أقامت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين فعالية حقوقية أطلقت فيها تقريرها الحقوقي الذي كشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون والمواطنون في مناطق سيطرة اطراف الحرب في اليمن. وقالت رابطة أمهات المختطفين (مجتمع مدني) إن 153 مختطفا قتلوا في سجون أطراف الحرب في اليمن خلال خمسة أعوام من الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات.
وكشفت الرابطة المختصة برصد الاختطافات في اليمن في تقرير لها صدر السبت، تحت عنوان (العدالة للمختطفين)، أنها تأكدت من وجود 1799 محتجزا تعسفا خلال فترة 2018-2022 في سجون أطراف الصراع اليمني في محافظاتمأرب وعدن وتعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومحافظاتصنعاء وذمار الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي.
وفيما أوضح التقرير الحقوقي أن 440 مواطنا يمنيا تعرضوا للإخفاء القسري في سجون مختلف أطراف الحرب في محافظاتصنعاء وعدن وذمار ومأرب وتعز، قالت الرابطة خلال ندوة حقوقية أقيمت اليوم في مارب إن 856 مختطفا قسريا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال الخمسة الأعوام الماضية في سجون أطراف الحرب المختلفة في البلاد.
وتخللت الفعالية عدد من محاور ناقشت حال حقوق الإنسان في البلاد وآليات وتحديات عمل مؤسسات المجتمع المدني التي قدمها الناشط الحقوقي محمد الغليسي، الذي أوضح أن منظمات المجتمع المدني تعاني من التصنيفات المسبقة من قبل أطراف الحرب، مما يعمل كعائق أمام رصد وعمل المنظمات الإنسانية والحقوقية.
وأشار الغليسي إلى أن هناك إشكالات متعددة ومركبة تعانيها المنظمات المحلية العاملة في البلاد من حيث قلة الوعي الحقوقي لدى الضحايا أثناء إقبال المنظمات على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، حيث الكثير من المنظمات تواجه صعوبة الوصول بأمان إلى المناطق والأماكن المستهدفة لرصد الانتهاكات مما يقلل من شمول الإحصائيات والأرقام الدقيقة ويتيح فجوة أمام التغطية لحالة الحقوق والانتهاكات بحق المدنيين أثناء الحرب.
من جهته، أشار مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، الذي قدم ورقة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، إلى وجود قصور تشريعية في حقوق الإنسان ومعاقبة الجناة، حيث لا يعاقب القانون المحلي القائم بالتعذيب بحق السجناء المختطفين والمخفيين.
وأضاف الزبيري أن اليمن وقعت وصادقت على أغلب البروتوكولات الأممية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت لم تصادق على عدد آخر من البروتوكولات الأممية والدولية، مما يعوق تطبيق حقوق الإنسان الكاملة والكافية.
كما ناقشت ورقة طرق تعزيز سلطة القانون في قضايا الاختطاف والاعتقال في البلاد، التي وضحها الدكتور عمار البخيتي، ضرورة تعزيز سلطة القانون بالثقافة والوعي بالبنود القانونية المحلية والدولية لفهم الحقوق على مسارها الصحيح لضمان عدم الوقوع في ما يخالف القوانين وكذا لعدم ارتكاب مخالفة القوانين الدولية والمحلية.
فيما كشفت ورقة معايير سير المحاكمات العادلة والانتهاكات المرافقة للمحاكمات الحالية، التي قدمتها المحامية في رابطة أمهات المختطفين ألفت الرفاعي، عن مخالفات للقوانين المحلية والدولية في ما يخص الاحكام بالإعدام الصادرة من قبل الحوثيين بحق مئات من المختطفين تحت مبررات أحكام قضائية.
وأشارت الرفاعي في حديثها إلى أن مجمل الأحكام القضائية الصادرة من صنعاء بحق المختطفين أو مصادرة الأملاك الخاصة بالمواطنين تعد مطعونا فيها وليست صحيحة بسبب مخالفتها للقوانين الخاصة بالقضاء والخاصة بالمرافعات وحقوق المدعى عليه من حيث عدم السماح له بتكليف محام خاص بقضيته وكذا الالتقاء بمحاميه على انفراد وأمور كثيرة تشير وتؤكد أن تلك الأحكام باطلة وليس لها صحة ولا أساس.
وعبر مداخلة له، تحدث المختطف المحرر من سجون الحوثي جمال المعمري عن أهمية ودور المنظمات في ملاحقة ومحاسبة الجناة، داعيا المنظمات والحكومة الشرعية إلى العمل على توثيق الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق المختطفين وإيصال تلك الانتهاكات إلى الأممالمتحدة.
من جهته، شدد الناشط الحقوقي ومدير منظمة حماية علي التام، في مداخلة له، على ضرورة توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون في السجون، لافتا إلى ضرورة اعتماد منهجية التقارير القائمة على البلاغ والرصد والتحقق والتوثيق وجمع الشواهد بالنسبة للمنظمات الراصدة. وفي ختام الندوة الحقوقية، طرح عدد من المشاركين من إعلاميين ونشطاء وحقوقيين عددا من الاستفسارات والمشاركات والتعقيبات في مختلف الجوانب التي تمت مناقشتها خلال أوراق عمل الندوة.
