رفض رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز إحالة مدير عام مديرية جبل حبشي فارس محمد مهيوب المليكي للتحقيق، دون إبداء الأسباب. وكان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان قد أحال مدير عام مديرية جبل حبشي فارس المليكي إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق معه على خلفية رفضه تنفيذ توجيهات المحافظ بتمكين مدير مكتب الصحة بالمديرية هدية البريهي بموجب الأحكام القضائية الباتة.
وأفادت هدية البريهي أن رئيس نيابة الأموال العامة عبدالوهاب الشيباني رفض استلام الملف المتضمن قرار محافظ المحافظة بإحالة مدير عام مديرية جبل حبشي فارس المليكي لنيابة الأموال العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية لتمرده على توجيهات محافظ المحافظة وتمنعه عن تنفيذ أحكام قضائية قطعية الحجية وواجبة التنفيذ لصالح المنفذ لها هدية البريهي، والتي تخوض معركة ضد قرار تعسفي بإقصائها من عملها مديراً لفرع مكتب الصحة والسكان بمديرية جبل حبشي عام 2018 وتمكنت من إسقاط القرار، لكنها ماتزال تقارع لإزالة آثاره.
القرار التعسفي باقصائها والذي صدر حكم قضائي بات ببطلانه كان قد صدر حينها من قبل وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، وتم إسقاط ذلك القرار بحكم قضائي بات كونه صدر من غير ذي صفة وفق الحكمين القضائين الابتدائي والاستئنافي.
ورغم أن الحكم القضائي الابتدائي والاستئنافي قد أبطل قرار إقصائها وألزم السلطة المحلية بإعادتها إلى عملها، ورغم قرارات وتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان السابقة واللاحقة للحكمين القضائيين، إلا أن مديرعام المديرية فارس المليكي رفض تنفيذ الحكمين القضائيين وقرارات وتوجيهات المحافظ، وهو ما يعد تحديا صارخا للقضاء والمحافظ رئيس السلطة المحلية بالمحافظة، لتصبح أحكام القضاء بلا ثمرة وقرارات وتوجيهات المحافظ بلا قيمة، كون المليكي يتلقى التوجيهات من قيادة حزبه ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء وقرارات وتوجيهات المحافظ الذي كان يفترض به إصدار قرار بتوقيف المليكي عن مزاولة عمله وإحالته إلى الشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق الإداري معه، وعلى ضوء نتائج تحقيق الشؤون القانونية يتم إحالته إلى النيابة، ولكن المحافظ أحال المليكي مباشرة إلى نيابة الأموال العامة، ورئيس النيابة رفض استلام الملف دون إبداء الأسباب.
وكان محافظ محافظة تعز نبيل شمسان قد أحال مديرعام مديرية جبل حبشي فارس محمد مهيوب المليكي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في قضية تمرد على القانون إثر تمنعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف تعز وكذا تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بشأن إعادة مدير فرع مكتب الصحة والسكان بالمديرية إلى عملها.
وتضمنت مذكرة المحافظ برقم 96 وتاريخ 13-2-2023 الموجهة لرئيس نيابة الأموال العامة "إحالة مدير عام مديرية جبل حبشي رئيس المجلس المحلي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق بشأن امتناعه من تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بقوة القانون وأوامر وتوجيهات رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة". وأرفق بالمذكرة الرأي القانوني الصادر من مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمحافظة رقم (83) وتاريخ 6-2-2023م والذي خلص إلى إحالة مديرعام مديرية جبل حبشي رئيس المجلس المحلي بالمديرية إلى نيابة الأموال العامة لامتناعه عن تنفيذ الحكم الفضائي وأوامر وتوجيهات رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة والمهام المناطة به وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وطالب المحافظ في مذكرته لرئيس نيابة الأموال العامة بطلب مدير عام مديرية جبل حبشي للتحقيق معه والتصرف بشأن امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ وكذا الأوامر والتوجيهات الصادرة له من رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة والتصرف معه وفقاً للقانون.
