أفادت مصادر صحفية أن المحكمة التجارية بأمانة العاصمة أحالت رئيس مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان ومديره العام إلى النيابة العامة للتحقيق معهما؛ لامتناعهما عن تنفيذ "حكم قضائي بات". وأورد موقع الاشتراكي نت أن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة برئاسة القاضي فهيم عبد الله محسن بإحالة رئيس مجلس إدارة البنك ومديره العام إلى النيابة لمباشرة التحقيق معهما ؛ لعرقلتهما "تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة البنك المنفذ ضده" وكذا عدم احترامهما الأحكام القضائية وتقاعسهما عن تنفيذها وفقًا لنص الحكم. وأضاف الموقع نقلا عن منطوق الحكم أن ذلك "يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل". وأشار إلى أن الحكم القضائي الذي رفض رئيس بنك الإسكان ومديره العام تنفيذه مؤيداً من جميع درجات التقاضي ، وتضمن خصم 13 مليون ريال مضافاً إليها20 ألف ريال ( مصاريف قضائية ) من حساب البنك لصالح طالب التنفيذ الدكتور حسن علي مجلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء، تعويضًا له عن أرض باعها البنك له. وكانت المحكمة التجارية خاطبت بنك التسليف بشأن تنفيذ الحكم الصادر ضده كما خاطبت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لحمل البنك على تنفيذ الحكم لكن ذلك لم يحدث.