حققت النيابة العامة نهاية الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس ادارة بنك التسليف للاسكان بتهمة تعطيل سير العدالة وعرقلة تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة التجارية بالامانة لصالح الدكتور حسن علي مجلي استاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء والمحامي لدى المحكمة العليا. وكان القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس المحكمة التجارية بالامانة احال علي عبدالرحمن البحر الى النيابة للتحقيق معه بتهمة عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية الباته. واصدر القائم باعمال رئيس النيابة قرارا بعدم قبول طلب محامي البحر وقف اجراءات التحقيق, واطلق سراح (البحر) بضمان محل عمله. ولم تستمع المحكمة العليا لطلب محامي البحر بوقف تنفيذ الحكم ورفضت الطلب وامرت باستمرار التنفيذ. وكان رئيس المحكمة التجارية وجه خطابين الى النيابة العامة اكد فيه ضرورة عدم التراخي مع كل من تسول له نفسه عرقلة احكام القضاء, وتضمن خطاب المحكمة الثاني الموجه الى النيابة العامة ضرورة الاسراع بانهاء اجراءات التحقيق واحالة المتهمين للمحاكمة وافادتها بما تم من اجراءات حسب الصحوة نت. واصدر القاضي فهيم عبدالله محسن منتصف الشهر الحالي عديد قرارات منها عدم قبول استشكال بنك التسليف للاسكان واعتباره كان لم يكن, وكذا الاستمرار في اجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك وتوجيه الامر الى البنك المركزي لخصم المبلغ المحكوم به من حساب بنك التسليف وتوريده الى خزينة المحكمة التجارية لشراء ارض للمحكوم به حسبما قضى به الحكم, كما قررت المحكمة توجيه خطاب الى النيابة العامة المختصة بضرورة استكمال اجراءات التحقيق واحالة المتهمين الى المحكمة. الشورى نت