تتواصل الوساطة العمانية بين المملكة العربية السعودية وبين الجماعة الحوثية، وفي نفس الوقت تتواصل الجهود الأممية التى يقوم بها المبعوث الأممي والتي تهدف إلى الوصول لاتفاق في إبرام هدنة جديدة بين الشرعية وبين الجماعة الحوثية، في ظل تعنت وإصرار حوثي على عرقلة كافة الجهود بهدف كسب المزيد من الوقت وتحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال التنازلات المستمرة والمتواصلة التي يقدمها التحالف والشرعية، ومن خلال المماطلة في مناقشة أهم الملفات الساخنة مثل ملف حصار مدينة تعز وبقية المدن المحاصره وملف تبادل الأسراء وصرف المرتبات بحسب كشوفات عام 2014.
ولكن ما الذي يجعل التحالف والشرعية يقدمون التنازلات تلو التنازلات؟
وما المقابل لذلك؟
وللإجابة على ذلك، هناك عدد من الأسباب التى تجعلهم يقدمون كل تلك التنازلات خلافاً على الجماعة الحوثية التى لا تقدم أي تنازل. وإضافة إلى ذلك، فإنها تستفيد من تنازلات الطرف الآخر.
وتأتي في مقدمة هذه الأسباب الضغوطات الدولية التى يمارسها المجتمع الدولي على التحالف والشرعية والتي تهدف في ظاهرها إلى الحرص على الوصول لعملية سلام شاملة، وفي باطنها إطالة أمد الحرب الذي يضمن استمرار تحقيق مصالحها الخاصة.
وإلى جانب تلك الضغوطات، فإن الحوثي يستخدم سياسة لي الذراع والمسك من اليد المكسور عن طريق استهدافه للمنشآت النفطية السعودية ولموانئ تصدير النفط اليمنية بالطيران المسير، وهو ما يشكل خطرا اقتصاديا وأمنيا على المملكة التى تعتبر الصادرات النفطية من أهم إيراداتها، وعلى الشرعية التى لا تسطيع تصديره بسبب استهداف الجماعة الحوثية لموانئ تصدير النفط الخاصة به.
هذا بالإضافة إلى رغبة المملكة في إيجاد منطقة عازلة تضمن عدم امتداد المعارك إلى حدودها الجنوبية ورغبة قيادة الشرعية في إيجاد حل سلمي يضمن وقف نزيف الدماء ووقف تدمير ما تبقى من منجزات وطنية، وفي نفس الوقت استثمارها للوقت لترتيب صفوفها الداخلية وتوحيد قواتها العسكرية وصفوفها الجمهورية للاستعداد للمعركة الفاصلة إذا لم يعد الحوثي للصواب ويرضخ للسلام بالطرق السلمية.
