في الوقت الذي تصرّ فيه الميليشيات الحوثية منذ أشهر على منع أي وصول أممي إلى سفينة صافر النفطية في ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر (شمال الحديدة) لتقييمها، تتصاعد المخاوف من احتمال انفجارها وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه، ما ينذر بحدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية. وعلى الرغم من نداءات الحكومة الشرعية المتكررة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للضغط على الميليشيات للسماح بصيانة الخزان النفطي العائم، فإن الجماعة الحوثية دأبت على المساومة بهذا الملف وتحويله إلى «قنبلة موقوتة» للاستثمار العسكري والاقتصادي في وقت واحد.
والسفينة "صافر" التابعة للحكومة عبارة عن خزان ضخم في ميناء رأس عيسى حيث كان يستقبل النفط الخام الآتي من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أن انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية حال دون استئناف ضخ النفط، كما حال دون تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن تعذّر عملية الصيانة للخزان بسبب سيطرة الميليشيات على الميناء.
وكانت الحكومة طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات من أجل أن تسمح لفريق فني من الأممالمتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.
وشددت الحكومة أكثر من مرة على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردّي وتدهور حالة خزان «صافر» بفعل استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأممالمتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.
وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية عدة مناورات في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.
وتطمح الجماعة إلى الحصول على نحو 70 مليون دولار في حال نجحت في بيع الكمية النفطية الموجودة في الخزان النفطي، وهو الأمر الذي تحول دونه الحكومة الشرعية باعتباره سيذهب لتمويل حرب الجماعة على الشعب اليمني.
وسبق أن ساومت الجماعة صراحة على لسان قياداتها في شأن الكمية النفطية في الخزان النفطي وزعمت أنها لا تمانع صيانة الخزان، لكنها تريد أن يتم بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر من مليون برميل لمصلحتها.
ولوّح القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي ضمناً بأن جماعته ستغض الطرف عن تسرب النفط في مياه البحر الأحمر، وهو ما يحدث بكارثة بيئية كبيرة في المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن والسعودية والسودان ومصر، في سياق عملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة.