عادت جماعة الحوثيين الموالية لإيران مجدداً للمساومة من أجل الحصول على ثمن أكثر من مليون برميل من النفط الخام في خزان «صافر» العائم بميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، مقابل السماح للفرق الأممية بمعاينة الخزان المتهالك وإجراء الصيانة له خشية تسرب النفط منه. وجاءت المساومة الحوثية على لسان القيادي البارز في الجماعة ورئيس ما تسمي «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، خلال تغريدات له على «تويتر» زاعماً أن جماعته لا تمانع في صيانة الخزان لكنها تريد أن يتم بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر من مليون برميل لمصلحة الجماعة. ولوح الحوثي ضمناً بأن جماعته ستغض الطرف عن تسرب النفط في مياه البحر الأحمر وهو ما يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن والسعودية والسودان ومصر، في سياق عملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة. وزعم القيادي الحوثي، الذي يعد الرجل الثالث في الجماعة، أن الميليشيات تريد أن تحصل على عائد بيع النفط المخزن في السفينة (الخزان العائم)، منذ انقلاب الجماعة على الشرعية في 2014، من أجل دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، محملاً الشرعية والتحالف مسؤولية أي تسرب للنفط.وتسعى الجماعة للحصول على أكثر من 60 مليون دولار على الأقل إذا وافقت الأممالمتحدة على ترتيب عملية لبيع النفط الخام لمصلحة الميليشيات التي حولت المسألة إلى عملية ابتزاز للشرعية والتحالف الداعم لها وللأمم المتحدة. وكانت السفينة «صافر» المملوكة للحكومة اليمنية عبارة عن خزان ضخم في ميناء رأس عيسى يستقبل النفط الخام الآتي من حقول الإنتاج في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، إلا إن انقلاب الجماعة على الشرعية حال دون استئناف تصدير النفط، كما حال دون تصدير الكمية المخزنة، فضلاً عن تعذر عملية الصيانة للخزان بسبب سيطرة الميليشيات على الميناء. وحذرت الحكومة الشرعية أكثر من مرة من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر جراء إمكانية تسرب النفط، ووجهت خطابات متتابعة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، لكن الميليشيات الحوثية حالت دون وصول الفرق الفنية لمعاينة السفينة العائمة وصيانتها. وكان أحدث هذه التحذيرات نداء وجهه وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أكد فيه أن استمرار تعنت الميليشيات ومنع فريق الأممالمتحدة المعني بالصيانة للناقلة من تأدية عمله، سيؤدي إلى حدوث كارثة محتملة إذا ما تسرب النفط في مياه البحر، قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر. وقال الإرياني إن الميليشيات اشترطت على الأممالمتحدة الحصول «على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدات بيع النفط المقدرة ب80 مليون دولار»، مؤكداً أن «انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها من النفط، سيخلفان واحداً من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وتأثيراته الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم». وأضاف الإرياني: «نحذر من كارثة بيئية وشيكة جراء منع الميليشيات الحوثية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة (صافر) التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى شمال الحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام مخزوناً للتصدير». ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن تراجع عائدات الميليشيات الحوثية من الأرباح التي كانت تجنيها من النفط الإيراني المهرب دفعها للمساومة على النفط المخزن في السفينة العائمة للحصول على أموال لتغطية العجز والاستمرار في الإنفاق على تمويل جبهات القتال. وفي حين تزعم الجماعة أنها تريد أن تستخدم هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، كان مراقبون اقتصاديون كشفوا عن قيام الجماعة بجباية مبالغ ضخمة من الضرائب والإتاوات المختلفة المفروضة على التجار، إضافة إلى عائدات قطاعات الاتصالات والتبغ وموانئ الحديدة، وهي مبالغ تكفي لصرف رواتب الموظفين التي قطعتها الجماعة منذ 3 سنوات تحت ذريعة قيام الشرعية بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
