حذر معهد الشرق الأوسط الأمريكي، من أن دفع رواتب أعضاء ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، والموالين لها من خلال الودائع المباشرة سيديم دورة الصراع ويعزز قواتهم وحلفائهم العابرين للحدود. ودعا المعهد الأمريكي، في تقرير حديث، الحكومة اليمنية للسيطرة على مصادر الإيرادات الرئيسية في البلاد وضمان توزيعها العادل، ومن بينها الموارد المالية من قطاع النفط والعائدات الناتجة عن ميناء الحديدة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تفرض شروطاً صارمة لعودتها إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنها تطالب بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية وبجزء من عائدات النفط كشرط أساسي لتحقيق السلام.
وقال التقرير إنه "لا يمكن إنكار الحاجة لتعويض موظفي الخدمة المدنية المتأثرين بالحرب"، لكن "مطالب الحوثيين التي تخدم مصالحهم الذاتية تهدد بتقويض أي تقدم نحو سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب".
وأضاف: "لم يتطرق المفاوضون وأصحاب المصلحة الدوليون أبدًا إلى مسؤولية الحوثيين في دفع رواتب موظفيهم المدنيين، على الرغم من أن الميليشيا لديها أكثر من مصدر دخل يمكن أن تعتمد عليه".
ووفقًا لتقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار.
وأكد أن مليشيا الحوثي ليست شفافة بشأن استخدام الأموال العامة، مشيرا إلى أنها حولت 50 مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي في الحديدة، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، بحيث تستخدم فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية.
واستطرد قائلا: "منذ تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأممالمتحدة بين الحوثيين والحكومة في أبريل 2022، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، وكلها مفروض عليها دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها الميليشيات".
ولفت أن الإيرادات الضريبية والجمركية للحوثيين تجاوزت 213 مليار ريال (أقل بقليل من مليار دولار) بين 2 أبريل و2 أكتوبر الماضي.
ورأى التقرير أن كل هذا يسلط الضوء على التفاوت الهائل بين الموارد المالية المتاحة للحوثيين واحتياجات الأفراد المتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل وتعميق الأزمة.
وأكد عدم وجود ما يشير إلى استعداد الحوثيين لتخصيص عائدات القطاع العام لدفع رواتب القطاع العام، مشددا أنه "لا ينبغي السماح لهم باختطاف هذه القضية الإنسانية لمصالحهم الخاصة أو لتمكينهم من الاستمرار في السيطرة على الشعب اليمني".
وذكر التقرير أن الحوثيين يريدون تلقي مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية ومباشرة حتى يتمكنوا من اقتطاع نسبة مئوية.
وقال إنه "يجب على الأممالمتحدة ضمان وصول المدفوعات إلى المستلمين المقصودين وعدم استخدامها لدعم الأنشطة الشائنة للحوثيين أو تمويل الموالين لهم، ويجب وضع آلية لضمان عدم استيلاء المليشيات على الإيرادات أو صرفها بشكل غير لائق من قبل أي طرف في النزاع اليمني".
