كشفت مصادر عاملة في الشركة اليمنية للغاز، عن معلومات تفيد بأن رئيس الحكومة معين عبدالملك، له نصيب كبير من عائدات توزيع مادة الغاز المنزلي، مشيرة إلى أن أحد أقارب عبدالملك يشرف على تلك العوائد. وأكدت المصادر قيام رئيس الحكومة بتعيين أحد أقاربه مستشارا في الشركة اليمنية للغاز، للإشراف على العمولات الخاصة برئيس الحكومة من عمولات بيع مقطورات الغاز في السوق السوداء، وعمليات تهريب المادة إلى مناطق الحوثيين.
المعلومات الجديدة تؤكد أن منظومة الفساد في الهيئات والمرافق الحكومية وعلى رأسها الإرادية، تمارس فسادها بحماية الحكومة المعنية بمحاربة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يصيب الشارع اليمني بالصدمة ومزيد من الاحباط.
وكانت مصادر في شركة الغاز بمحافظة تعز أكدت بأن عبدالملك وقيادات سياسية اخرى مشاركة في فساد بيع الغاز المنزل في السوق السوداء وحرمان سكان المدينة المحاصرين من حصتهم المقررة شهريا.
وأشارت إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير، وصلت 88 مقطورة غاز إلى محطة الشمايتين التي تمون مديريتي المعافر والمواسط، لم يتم توزيع سوى 37 مقطورة فقط لسكان المديريتين، فيما ذهبت بقية المقطورات إلى السوق السوداء ومناطق الحوثيين.
وأكدت أن عوائد بيع 51 مقطورة للحوثيين وفي السوق السوداء تتجاوز مليار ريال بالحد الادنى، لافتة إلى انه تم ضبط 10 مقطورات من مخصصات تعز، كانت معروضة للبيع في أحد الاحواش في محافظة لحج، في يناير الماضي، الا أنه تم الافراج عنها بعد دفع 20 مليون ريال لأمن لحج من قبل حكومة معين عبدالملك.
واوضحت المصادر، بأن السلطات المحلية في تعز ترفض الرد على عشرات الشكوى التي تطالب بفتح تحقيق بعمليات سرقة حصص المحافظة من الغاز، الأمر الذي يؤكد علاقة الجهات الرسمية العليا في العملية التي تحرم سكان تعز من حصتهم في مادة الغاز خاصة مع قرب شهر رمضان الفضيل.
وكان العديد من محطات تعبئة الغاز في تعز، أكدوا في تصريحات صحيفة سابقة، أنهم عملية توزيع الغاز محكومة من قبل مجموعة لصوص وفاسدين، بعضهم في رئاسة الحكومة وآخرين في البرلمان.
يذكر أن الحكومة رفعت مؤخرا أسعار الغاز المنزلي إلى 17 الف ريال للأسطوانة سعة 20 لترا، في محطات التعبئة، و9 آلاف ريال لدى وكلاء التوزيع، بعد أن كانت ب13 في المحطات، و7 آلاف عند الوكلاء، مبررة ذلك بأنه انعكاس لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 750 ريالا.