جددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها المستمرة بإطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، بالتزامن مع بدء مفاوضات بين الأطراف اليمنية، في سويسرا، بهدف حل ملف قضية الأسرى والمختطفين. وناشدت رابطة الأمهات، في بيان لها، المتفاوضين والراعيين لهذه المفاوضات الخروج بحل جذري لقضية الأسرى والمختطفين الانسانية بشكل كامل ودون مماطلة مؤكدة أن تحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب. وأشارت الرابطة إلى رفضها مبدأ التبادل بين أسرى ومختطفين، كونه اجحاف بحق المختطفين المدنيين غير أنها أكدت دعمها لخيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون. وقال البيان، بأن "جولة جديدة من المفاوضات لإطلاق المختطفين انطلقت السبت 11 مارس 2023 ومعها تنطلق آمال مئات من أمهات وزوجات وأبناء وذوي المختطفين ويفتحون أبواب التفاؤل مرة أخرى بإصرار أكبر، راجيين أن تعود آمالهم بفرحة حرية ذويهم وإطلاق سراحهم". وأضاف أمهات المختطفين في بيانهن بالقول: "سنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات وفي كل مرة يحدو قلوب الأمهات الأمل في عودة أبنائهن إلى أحضانهن بتحقيق الوعود وتنفيذ الاتفاقات ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغ عدد سنوات حجز بعضهم الى السبع سنوات في معاناة مستمرة". وتطلعت رابطة الأمهات لنجاح هذه المفاوضات الجديدة التي تأتي تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، مؤملة أن لا ينقضي هذا الشهر الا وقد اجتمع المختطفين بأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم. وطالبت الرابطة، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم. وأبدت الرابطة استعدادها التام والمستمر في رفد طاولة المفاوضات الجارية ابتداءً من اليوم بقوائم المختطفين والموثقين لديها، كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً. وحمل بيان الأمهات، المشاركين في المفاوضات من الجانبين، المسؤولية الكاملة عن أي اخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله أبناءها في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون. ودعا البيان، جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أن لا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم.
