أعلنت ألمانيا الأحد عن انعقاد اجتماع يوم الاثنين بين وزراء عدد من الدول الأوروبية المترددة في إنهاء بيع السيارات المستهلكة للوقود الأحفوري في عام 2035 والتي تخشى من مشروع معيار السيارات "يورو7" لمكافحة التلوث الذي يجري التفاوض بشأنه ويعارضه الفاعلون في القطاع بشدة. وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية "دعت الجمهورية التشيكية إلى اجتماع وزاري بشأن (المعيار المستقبلي) يورو7 والحدود القصوى للانبعاثات (في قطاع السيارات) الاثنين في ستراسبورغ، بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية". وأضاف أن الوزير الألماني فولكر فيسينغ "سيستجيب بكل سرور لهذه الدعوة" للاجتماع في المدينة الواقعة بشرق فرنسا المقرر قبيل بدء جلسة عامة للبرلمان الأوروبي. وأفادت مصادر دبلوماسية أن بولندا ستشارك أيضا في اللقاء، وأورد موقع بوليتيكو أنه من المتوقع أن يحضر ممثل عن إيطاليا. يأتي هذا الاجتماع بعد أن عطلت ألمانيا الثلاثاء تصويت الدول الأعضاء على حظر بيع السيارات الجديدة المستهلكة للوقود الأحفوري في عام 2035. تم إرجاء التصويت إلى أجل غير مسمى، وترفض ألمانيا إعطاء الضوء الأخضر للقرار. كما أن إيطاليا وبولندا تعارضان النص منذ فترة طويلة، وأعلنت بلغاريا أنها ستمتنع عن التصويت، لذلك لا توجد الأغلبية المؤهلة اللازمة لإقراره (55% على الأقل من الدول التي تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي). كان النص الذي يفرض أن تكون محركات السيارات كهربائية بشكل كامل، موضوع اتفاق في أكتوبر بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، قبل الموافقة عليه رسميًا في منتصف فبراير من نواب البرلمان الأوروبي. لتبرير تغير موقفها، وهو أمر نادر للغاية في هذه المرحلة من إقرار النصوص، طالبت برلين المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يسمح بالمحركات التي تستعمل الوقود الاصطناعي (المحايد للكربون) بعد عام 2035. هذه التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير تدافع عنها خصوصا الشركات الألمانية بهدف تمديد استخدام محركات الاحتراق الداخلي. وهناك مصدر قلق آخر لهذه الدول، وهو معيار التلوث يورو7 المقترح من المفوضية الأوروبية في نوفمبر والذي سيتم فرضه على صناعة السيارات اعتبارا من عام 2025. تقترح بروكسل خصوصا جعل اختبارات انبعاثات المركبات أكثر انسجاما مع ظروف القيادة الحقيقية ووضع قيود على انبعاث الجزيئات الناتجة عن تآكل الفرامل والإطارات، من أجل تقليل الانبعاثات بنسبة 35% من أكاسيد النيتروجين من سيارات الاستعمال الشخصي والمركبات التجارية مقارنة بمعيار يورو6 السابق. ويواجه هذا الاقتراح رفضا شديدا من الشركات المصنعة التي تعتبر أن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار السيارات، مع خطر حدوث المزيد من الأضرار في السوق الأوروبية المتعثرة أصلا.
