كيف تسبب تصريح اعلامي غبي للرئيس التنفيذي لبنك سيليكون_فالي الأمريكي فى تسريع إفلاسه وهو يمتلك أصول ب209 مليار دولار وودائع ب175 مليار، ومصنف قبل شهر فقط، من قبل مجلة فورلين بوليسي الأمريكية الشهيرة، بالبنك الأكثر أمانا والذي يحل بالترتيب ال 20 على مستوى البنوك الآمنة، بينما تعد كارثة انهياره المصرفي هي الأكبر منذ انهيار بنك سيغنتشر عام 2009م، في مؤشر على أن النظام المصرفي الأمريكي يواجه اليوم تحديات مصيرية ولم يعد الدولار قادرا على مواصلة التفرد بتعاملات السوق العالمية. حيث تؤكد التقارير الإعلامية أن الرئيس التنفيذي للبنك الأمريكي الأكبر في إقراض الشركات التقنية والاستمارية، أعلن فجأة حاجة البنك لقروض ب15 مليار دولار زيادة فوق ماسبق وأن أعلن عن احتياج البنك، وبعد أيام فقط من رفعه قيمة الفائدة وشرائه سندات رهن عقاري وسندات استثمارات بعشرات المليارات، قبل أن تتراجع قيمة السندات فجأة ويضطر البنك إلى بيع محفظة سنداته بخسارة مليار وثمانمائة مليون دولار وتراجع قيمة أسهم البنك إلى 60٪ في يوم واحد، ماتسبب في عجزه عن الايفاء بالتزاماته للعملاء والمودعين الذين تهافتوا بعدها للتجمهر أمام أبواب البنك وفروعه للمطالبة بودائعهم، بعد استشعارهم بانهيار البنك الحكومي الذي يحتل الترتيب ال16 بين كافة البنوك الأمريكية، ما تسبب في تراكم ومضاعفة عجز البنك عن إعادة ودائع العملاء واعلان إفلاسه ووضع المؤسسة الفيدرالية الأمريكية يدها على البنك، مكتفية بصرف 250 الف دولار لكل مودع كل بضعة أيام، بعد خروج نبأ انهيار البنك إلى العلن والاعلام وتسببه بزلزال مصرفي مرعب ماتزال ردود أفعاله تتوالى داخليا وخارجيا وعلى مستوى البيت الأبيض والخزينة الأمريكية والاحتياط النقدي ثم الكونغرس الذي سارع للتعهد بحماية النطام المصرفي وعدم السماح بتكرار انهيار البنك مع بنوك أخرى واتخاذ إجراءات لحماية حقوق المودعين ، وصولا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد هو الآخر بمعاقبة المتسببين في انهيار البنك، وحاول تهدئة مخاوف الداخل والخارج من مستقبل النظام المصرفي بقوله أن "النظام المصرفي الأمريكي آمن وتعهده بتشديد اللوائح المصرفية لضمان عدم تكرار إفلاس اي مصرف أمريكى آخر. غير أن المخاوف وصلت إلى خارج أمريكا والى الشركات التقنية والتكنولوجية التي تتعامل مع البنك و لديها ودائع استثمارية بمليارات وملايين الدولارات ومنها شركات إسرائيلية وبريطانية، وحتى تطور الأمر إلى استحواذ أحد البنوك البريطانية على فرع بنك سيليكون_فالي بلندن، بعد إغلاق السلطات الأمريكية فيولاية كاليفورنيا أبواب البنك وتسليم إدارته للمؤسسة الفيدرالية الأمريكية التي تضع الآن يدها عليه، بعد اعتباره ثاني أكبر بنك أمريكي يعلن انهياره منذ عام 2009م،وفي ظل مؤشرات قوية على انهيار بنوك أمريكية أخرى. منها مالم يعلن عن افلاسها بعد، رغم افلاسها وأخرى على وشك الإفلاس بعد تخبط الإدارة الأمريكية في قراراتها الخاصة برفع الفائدة بشكل مبالغ وغير مدروس ووصول الإدارة الأمريكية إلى طباعة دولار بدون غطاء لتلبية الحاجة المتزايدة للسيولة المالية في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية انعكاسات العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوربية المبالغة ضد روسيا، على واقع الاقتصاد الأمريكي الأوروبي عموما، أكثر من تأثيراتها الحقيقية على الاقتصاد والقطاع المصرفي الروسي الذي كان من المفترض أن يكون قد فقد اي قيمة مصرفية للروبل وأغلق غالبية البنوك الروسية بالنظر في حجم العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوربية على روسيا ومقارنة بتأثيراتها المفترضة بعد وصول الأمر إلى مقاطعة الصادرات التجارية الروسية ومحاولة عزل البنوك الروسية عن نظام التحويلات المالية العالمي السويفت. قبل أن تفيق الشعوب الغربية على أزمات معيشية غير مسبوقة وارتفاع لأسعار المواد وغياب للوقود وانعدام البدائل عن صادرات الغاز الروسي مادفع بالكثير من تلك الدول الأوربية إلى مراجعة الكثير من العقوبات المفروضة على موسكو تحت تأثير حاجتها إلى روسيا وصادراتها أكثر من حاجة روسيا إليهم، بعد نجاحها في فتح أسواق بديلة لبيع منتجاتها في الصين ودول المحور الروسي الصيني المنتعشة اقتصاديا.
