وصل حجم المساعدات الدولية المقدمة لليمن عبر منظمات الأممالمتحدة، خلال السنوات الست الماضية، إلى 22 مليار دولار، ضمن برنامج "خطة الاستجابة الطارئة"، إلا أن الفساد المتغلغل في وكالات الاغاثة والمنظمات الدولية فاقم أزمة الجوع في البلد المصنف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، والذي لا يصل من تلك المساعدات إلى بطون الجائعين سوى الفُتات، وذلك حسب تقارير دولية. 36 جهة مانحة تعهّدت مؤخراً بتقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام 2023، لتغطية احتياج أكثر من 17 مليون شخص في اليمن، والذي أعلنت الأممالمتحدة عن حاجتها ل4.3 مليار دولار لتقديم المساعدة لهم، في الوقت الذي يتهم حقوقيون المنظمات الدولية بتبديد نحو 70% من هذه الأموال تحت عناوين ومسميات عدة، بينما توجه المنظمات الدولية اتهامات لمليشيا الحوثي بنهب أموال المساعدات الإنسانية.
رغم أن المبلغ المرصود والذي أعلن عنه في مؤتمر المانحين لا يفي بالغرض، بحسب بيانات صادرة عن منظمات دولية، إلا أن تلك المبالغ تثير الكثير من التساؤلات عن مصيرها، خصوصا بعد نهب نحو 22 مليار دولار قدمها المانحون خلال ثماني سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران.
ومثل كل عام منذ بدء الحرب، تطلق الأممالمتحدة تحذيرات للمانحين والعالم بأن نقص التمويل يهدد ب"المجاعة" في اليمن وأن 56% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، وتتخذ من الأزمة الإنسانية عناوين ولافتات لنهب الأموال، ناهيك عن تورطها في دعم المليشيا الحوثية، بحسب مراقبين.
وفي ظل تفاقم معاناة النازحين والسكان عاما بعد آخر بشكل متصاعد منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات، يوجه حقوقيون اتهامات للمنظمات الدولية بتبديد نحو 70% من أموال المساعدات تحت عناوين ومسميات عدة بالأموال المخصصة أساسا لإنقاذ ملايين الجوعى في اليمن.
لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد المنظمات في اليمن والتي تتنوع ما بين دولية ومحلية وجمعيات ومؤسسات وغيرها، لكن نحو 80% منها تُدار من مقرها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، وتعمل بشكل ملحوظ ولافت في مناطق نفوذها، بينما سجلت نحو 780 منظمة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة باستثناء محافظتي الجوف ومأرب التي سجلت 120 منظمة، فيما سجلت نحو 70 منظمة تعمل في الساحل الغربي، ورغم تلك الأعداد للمنظمات العاملة في كافة المحافظات المحررة، إلا أنها لا تنشط منها إلا قرابة 20%.
نهب حوثي ورغم اتهامات المنظمات الدولية لمليشيا الحوثي بنهب أموال المساعدات الإنسانية، إلا أن عدم اتخاذها أي إجراءات حقيقية أو ملموسة لإيقاف عبث الحوثيين والتصرف بأموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية في مناطقهم أثار الكثير من التساؤلات لدى مختصين بمراقبة نشاط المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، في ظل رفض المنظمات الأممية الإفصاح عن بياناتها المالية خلال السنوات الماضية، خصوصا بعد الكشف عن فضائح ووقائع فساد لمسؤولي إغاثة أمميين في أغسطس 2019 وآخرين من قيادات مليشيا الحوثي، كالمنتحل صفة وزير المياه والبيئة نبيل الوزير وسبعة من قيادات وزارته في أواخر عام 2020.
