قبل نحو أسبوعين كان القليلون جداً خارج نطاق قطاع التقنية في الولاياتالمتحدة من يعرفون «سيليكون فالي بنك»، أو حتى سبق لهم الاستماع إلى اسمه قبل ذلك. وفي صباح الجمعة، 10 مارس الجاري، وبعد أن تهافت عملاء «سيليكون فالي بنك» على سحب ودائعهم منه، فكانت القيمة الإجمالية للمسحوبات في غضون اليوم نفسه خرافية، إذ ناهزت 42 مليار دولار، بادرت السلطات التنظيمية الفيدرالية المعنية لإنقاذ ما تبقى من البنك، الذي طبقت شهرته الآفاق في غضون 24 ساعة فقط، ولكن بالطبع ليس على النحو الذي تمناه مؤسسوه. وبحسب تحليل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، كانت هناك إرهاصات تشير إلى انهيار البنك، لكن لم يلتفت إليها أحد. وذكر التحليل أن هذه الإرهاصات تعلقت بإشارات واضحة لسوء إدارة مؤسسية في دوائر اتخاذ القرار داخل البنك. ولكن التساؤل المنطقي الذي يطرحه التحليل هو: لماذا لم يلتفت الجميع إلى هذه الإرهاصات، ولم يستشف أحد انهياراً وشيكاً للبنك؟ يوضح التحليل أن هذا التساؤل سيكون إحدى النقاط الحاضرة بقوة على جدول أعمال جلسة الاستماع المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستنعقد في مقر الكونجرس الأمريكي في «كابيتول هيل» الأسبوع المقبل لمعرفة أسباب انهيار «سيليكون فالي بنك». ويوضح التحليل أن انهيار البنك ليس نتاجاً لخطأ من جانب شخص، منظومة أو أصل بعينه، وإنما هو بصفة مبدئية حصيلة لمجموعة من أجراس الخطر المتنافرة التي لم يسمعها أحد. وأكد التحليل أن هناك العديد من النُذُر التي انطلقت من داخل «سيليكون فالي بنك»، وكانت بمثابة رايات حمراء تُنبئ بكارثة ال10 من مارس الماضي، ولكن الجميع لم يروها، أو ربما رآها البعض، إلا أنه تجاهلها لسببٍ ما أو لآخر. وكانت أولى الرايات الحمراء قد ارتفعت في مطلع عام 2019، عندما حذر البنك المركزي «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي البنك من عدم كفاية منظومة إدارة المخاطر لديه، بحسب تقرير نشرته صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» الأمريكيتان. وأما الراية الثانية، فتتعلق بالأموال الساخنة التي كانت تشكل غالبية الودائع لدى «سيليكون فالي بنك»، فبحسب بيانات صادرة عن شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» للأوراق المالية، فإن 97 % من الودائع بالبنك كانت غير مُؤمّنة، بينما لا تتجاوز نسبة الودائع غير المُؤمّنة لدى البنوك الأمريكية تقليدياً 30 % من إجمالي الودائع لدى كل بنك. وتمثلت الراية الحمراء الثالثة في كون «سيليكون فالي بنك» معروفاً بالتعامل مع الشركات الناشئة الصغيرة التي غالباً ما ترفض البنوك الأخرى التعامل معها. وتتمثل خطورة هذا الأمر في تركز القروض سواءً على صعيد التوزيع الجغرافي أو على صعيد القطاعات، وهو ما يتنافى مع أبجديات التحوط لدى أي بنك. أضف إلى ذلك أن إيرادات الشركات الناشئة بطبيعتها تكون شديدة الحساسية تجاه الارتفاع في أسعار الفائدة، وهو الارتفاع الذي يلجأ إليه «الاحتياطي الفيدرالي» بصفة مستمرة منذ ما يزيد على عام بكبح جماح التضخم. وتوجد العديد من الرايات الحمراء الأخرى التي لم ينتبه إليها الجميع، والتي تؤكد أن القطاع المصرفي، ومعه الاقتصاد الأمريكي بأكمله، ومن ثم الاقتصاد العالمي، لا يزالون جميعاً داخل دائرة الخطر، إذا ظلت إدارة المؤسسات والكيانات المصرفية تجري على هذا النحو القاصر.
