لليوم الثالث توالياً، تجددت الاشتباكات بمدينة الزاوية الليبية (50 كلم إلى الغرب بين طرابلس)، ما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين، وحالة استياء بين المسؤولين الحكوميين في العاصمة طرابلس. وقالت مصادر من داخل المدينة: إنه تم رصد أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت داخل الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيراً عن مصفاة الزاوية، مشيرين إلى أن المعارك أصبحت تنطلق مع موعد الإفطار وتتواصل بعده في تحدٍ لمشاعر السكان. وأكدت المصادر أن الزاوية لا تزال تعاني من حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة مجموعات مسلحة على مختلف مناحي الحياة فيها، وهو ما جعلها ساحة للمواجهات المتكررة أو منطلقاً للهجوم على مدن مجاورة مثل صبراتة والعجيلات، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لحالة الاقتتال هو الصراع على مسالك التهريب والصفقات المتعلقة بالوقود ورحلات الهجرة غير الشرعية وغيرها. دعوة الطوارئ وخلال حراك احتجاجي في ميدان الشهداء، وسط المدينة، نادى أعيان وأهالي المدينة في بيان، برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون، محذرين من أن هذا الحراك لن يتوقف عند هذا البيان وسوف يعلنون حالة العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وأمهلوا السلطات شهراً واحداً لفرض الأمن وإنهاء المظاهر السلبية والقضاء على نقاط بيع الوقود على الطرقات والتهريب، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ على تجار وأوكار الممنوعات، محملين المسؤولية الكاملة على حالة الانفلات لمديرية الأمن والمجلس البلدي. حالة الانفلات وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا محمد أوجار، أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس في جنيف، إنهم أعدوا «قائمة بالأفراد الذين يزعم مسؤوليتهم عن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة، وسيتم إيداعها لدى مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان كجزء من الأدلة». وترى أوساط ليبية أن حالة الانفلات في الزاوية باتت تشكل مصدر إحراج لحكومة الوحدة الوطنية التي أبرزت في مناسبات عدة أن من أهم منجزاتها فرض الأمن والاستقرار في البلاد وقطع الطريق أمام دعاة الفوضى، فيما أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما وصفهم ب «أمراء الحرب وأباطرة الميليشيات» هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مرجحاً أن تتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم، ولا بد من تطبيق عقوبات دولية ضد منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. مساءلة وأكد تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق أن «هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي»، ودعا السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، وطالب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بإنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها «في سبيل دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة».
