نيويورك (رويترز، أ ف ب) - طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإلحاح من الحكومة الليبية الجديدة عدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت بنسودا التي كانت تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول: "إنني أطالب الحكومة الليبية أن تتأكد من عدم صدور أي عفو عن أي انتهاك للقوانين الدولية، وعدم الإفلات من العقاب على الجرائم، أياً كان منفذها وأياً كانت الضحية". وذكر دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن هذا التحذير هو الأقسى الذي توجهه المحكمة الجنائية الدولية إلى طرابلس. وكانت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت أعمال تعذيب واعتقالات اعتباطية قام بها المتمردون السابقون ولم يحاسبوا عليها. وقالت بنسودا إن "الوضع في ليبيا ما زال يقلقني ومن يعاونوني بشدة". وأشارت بنسودا إلى أن الحكومة الليبية الجديدة كانت تقدمت بقانون يدعى "القانون رقم 38"، وينص على "عدم معاقبة الثوار على ما تطلبته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قام بها الثوار لإنجاح الثورة أو حمايتها". وأضافت أن "هناك قانون آخر قيد الدراسة هو القانون رقم 35، الذي يضمن ألا يشمل هذا العفو انتهاكات القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان". ودعت بنسودا ليبيا لإعلان "استراتيجية شاملة وواضحة لإنهاء الإفلات من العقاب". وقالت، إنني "أشجع الحكومة الليبية على إعلان هذه الاستراتيجية، وعلى العمل مع الشركاء الرئيسيين لمعرفة آراءهم فيها". وأكدت أن "إعداد هذه الاستراتيجية مبكراً سيكون معلماً مهماً آخر على طريق ليبيا نحو الديمقراطية وسيادة القانون". واقترحت أن تساعد الجنائية الدولية ليبيا "لضمان توفير العدالة للضحايا". من جانبه، قال إبراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الأممالمتحدة أمام مجلس الأمن، إن طرابلس لا تتجاهل أي قضية بناء على هوية المتهم. لكنه أكد أن تركيز السلطات الليبية في البداية سيكون على مخالفات نظام القذافي. وليبيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن أحال حملة القذافي العنيفة ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية خلال انتفاضة العام الماضي إلى المحكمة في فبراير2011. ويلزم هذا ليبيا بالتعاون مع المحكمة. ويشكل احتجاز سيف الإسلام في الزنتان منذ نوفمبر 2011 مصدر قلق أيضا للمجموعة الدولية. وتصر الحكومة الليبية على محاكمته رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت بنسودا أنه وإن كانت المحكمة الجنائية الدولية ليست مسؤولة عن الملف، إلا أن أجهزتها ستشرف على الملاحقات القضائية التي بدأت في ليبيا". وقالت بنسودا "إذا قضت المحكمة بأنه ينبغي نظر القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فسأعول على الدعم والتعاون الكامل من ليبيا لضمان نجاح إجراءات المحكمة وضمان أن يراها الليبيون ناجحة".
