عقد تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية – اليمن الخميس ندوة رقمية بمشاركة واسعة لنخبة من البرلمانيين والباحثين والخبراء في قطاع الصناعات الاستخراجية والاعلاميين والناشطين في المجال الحقوقي وممثلي منظمات المجتمع المدني وتحالف انشر ما تدفع العالمي. جاء ذلك في ندوة رقمية نظمها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية (TCEI) عبر منصة الزووم عن أهمية الإفصاح عن عقود واتفاقيات النفط والغاز في اليمن (وضع قطاع الصناعات الاستخراجية في ظل الحرب)، ضمن مشروع تعزيز الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية الذي ينفذه التحالف في اليمن بدعم وتمويل من الائتلاف الدولي انشر ما تدفع (PWYP). وفي افتتاح الندوة رحب الأستاذ مصطفى نصر رئيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بالحاضرين مؤكدا على أهمية هذه الندوة التي هي ضمن مشروع تعزيز الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية الذي ينفذه التحالف في اليمن بدعم وتمويل من الائتلاف الدولي انشر ما تدفع. في بداية الندوة قدمت الدكتورة / نور حسن ممثلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمجلس العالمي لائتلاف انشر ما تدفع في افتتاح الندوة إحاطة كاملة بعمل ائتلاف أنشر ما تدفع وأهدافه والمشاريع الذي يعمل عليها على مستوى العالم وعمل وآلية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وأضافت الدكتورة / نور حسن في حديثها أن الدول الأعضاء في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ملزمة بتقديم تقاريرها عن واردات وعائدات النفط، وأن أنشر ما تدفع تتبنى رؤى كل خمس سنوات وتحدد طريقتها بالعمل وأهدافها كأهداف وقتية وأهداف مستقبلية. وأن أهم الأهداف التي حددت هي التركيز على ضرورة المساواة الجندرية في إدارة وهيئات التحالفات المنضمة للائتلاف على مستوى العالم وعلى التحول الطاقوي. وتضمنت الندوة ثلاثة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور / سعد الدين طالب عضو برلماني سابق في لجنة التنمية والنفط – عضو سابق في هيئة مكافحة الفساد وممثلا للهيئة في المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية – وزير الصناعة والتجارة سابقا لمحة سريعة عن شفافية العقود ودور الأجهزة الرقابية. وقال الدكتور / سعدالدين طالب ان المشكلة ليست في عقود الصناعات الاستخراجية وإنما في ما يسمى بنفط الكلفة وعقود الكلفة الخاصة باستكشاف وإنتاج النفط الذي يحصل فيها الكثير من العبث وعدم الشفافية في ظل رقابة هشة. وأن أكثر العقود فسادا هي العقود التي تبرم مع أطراف محلية متنفذة في الدولة تحت مسمى حماية أمنية وغيرها. الورقة الثانية كانت للأستاذ / ماجد أبو كلل – المنسق الوطني للتحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي استعرض فيها أهمية شفافية عقود جولات التراخيص النفطية في العراق. وقال الأستاذ / ماجد أبو كلل أنهم يعملوا بجهد كبير لنشر الوعي في ما يخص التلوث البيئي الناتج من الشركات النفطية عبر الحقول النفطية التي لا تلتزم بنشر العقود الخاصة بحماية البيئة وأنهم في التحالف العراقي للشفافية قاموا بتشكيل فريق من الخبراء من وزارة النفط وإصدار دليل قام باستخراج النقاط المهمة من العقود النفطية التي تتحدث عن الالتزامات البيئية والمساهمات المجتمعية. وأكد الأستاذ / ماجد ان مؤسسات المجتمع المدني يتوجب عليها معرفة ما تتضمنه عقود الصناعات الاستخراجية من التزامات تخص البيئة كي تستطيع تنظيم حملات مناصرة قوية للمطالبة بالحقوق والواجبات التي تحمي المجتمع من مخاطر التلوث البيئي. وفي الورقة الثالثة استعرض الدكتور / عبدالغني جغمان الخبير النفطي واستشاري تنمية الموارد الطبيعية في ورقته ملخص شرح فيه عن الإفصاح عن العقود في اليمن في ظل الحرب .. الواقع والممكن وقد شهدت الندوة مداخلات من المشاركين أكدت في مجملها على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن.
