أعلن اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري أن 150 شخصية بارزة من نظامي الرئيسين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية بعد مشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر، وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، سواء بالتحريض على القتل أو الاستيلاء علي مليارات الجنيهات من الدولة خاصة في نظام مبارك. وقال ل«الاهرام» إن معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا؛ لأن هاتين الدولتين ومعهما أسبانيا لم يوقعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول على تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا علي الاتفاقية. وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك من بينهم حسين سالم، والذين يحتفظون بمليارات الدولارات ببنوك هذه الدول والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام، وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين. وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي «النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين، حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لأي دولة أخري غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم، فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم حتى نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة». واستطرد: «هناك 28 قيادة إخوانية موجودون بقطر، ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمود عزت المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، حيث إنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل، إلا أن قطر لم تستجب، خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر». وقال: «لجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية، ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين، وذلك لأنها تدعم جماعة الإخوان».