كشف موقع "المونيتور" الأمريكى عن تنسيق بين السلطات الأمنية فى مصر و دول الخليج العربى لتعقب أنشطة أعضاء الإخوان المسلمين والقبض عليهم باتهامات تتعلق بوقوفهم وراء العنف الذى ينتشر فى جميع أنحاء البلاد. ونقل الموقع الأمريكى المعنى بالشرق الأوسط، عن اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام قوله فى تصريح خاص له: ""بدأنا اتخاذ إجراءات لإلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الملوثة أيديهم بالدماء، والذين تورطوا فى أعمال عنف سواء كانوا داخل مصر أو خارجها". وأشار الموقع إلى الإعلان عن القبض على القياديين الإخوانيين أكرم الشاعر ومحمد القابوطى فى السعودية والكويت، وقال إن هذا جاء نتيجة لتصريحات واتهامات النيابية العامة لهم بالتورط فى حوادث العنف التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو. وأوضح شفيق أنه هناك تعاون واضح من قبل جدول الخليج وتحديدا السعودية والكويت والإمارات لتسليم الإخوان الهاربين الموجودين على أراضيهم، وفقا لاتفاقيات تسليم المجرمين. وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن قوات الأمن تعاملت مع 6 دول عربية وطلبت ضبط وتسليم 28 من قيادات الإخوان الذين فروا لهذه الدولة بعد عزل مرسى. وأشار شفيق للموقع الامريكى إلى أنه على الرغم من الدعم الواضح الذى يحصل عليه الإخوان من قطر، والتى تستضيف الكثير من قياداتهم، إلا أن مصر لا تزال تسعى لتسلم الهاربين إليها.
وقال إن هناك مفاوضات جارية من خلال الإنتربول والخارجية المصرية لتسليم قطر للهاربين، وسيتم إتباع الإجراءات القانونية بالتوافق مع المعايير الدولية لتسلمهم من أى دولة. فى المقابل، نقل المونيتور عن محمد هريدى، محامى القيادى الإخوانى أكرم الشاعر إن موكله برئ، وأنه لم يتهم من قبل أى محكمة حتى يتم القبض عليه فى بلد أجنبىى، كما أنه غادر مصر قبل 30 يونيو، وبالتالى لم يشارك فى أعمال العنف التى اتهمته بها الأجهزة الأمنية. واعتبر هريدى أن قرار اعتقال أكرم الشاعر سياسى ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقواعد الإنتربول التى تتطلب إصدار أوامر من المحكمة قبل القبض على أى شخص فى بلد أجنبى. ونقل المونيتور، عن مصدر دبلوماسى مصرى بالجامعة العربية قوله إن القاهرة ستزيد الضغوط على قطر، وأوضح أن جهود مصر ستتجاوز الدعم الذى تحصل عليه من السعودية، وسيتم اتخاذ خطوات لزيادة الضغط على الدوحة للحد من دعمها للإخوان. وأشار إلى أن الإجراءات التى تقوم بها الخارجية المصرية هدفها الأساسى وضع حد لكل أشكال الدعم الذى يحصل عليه أنصار الإخوان، ولاسيما الأعضاء الهاربين من خلال تبنى إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب. غير أن اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولى للدراسات والإستراتيجية والمستقبلية في مصرحذر من أن المحاولات الأمنية والدبلوماسية المصرية فى تعقب أنشطة الإخوان فى الخليج معتبراً أنها ربما لن تثمر عن جديد فى المعركة ضد الهجمات الإرهابية المتكررة التى تحدث فى مصر. ورأى أنه لا يمكن الاعتماد على مواقف الدول العربية المناهضة للإخوان، موضحا أن معاهدات تسليم المجرمين تطبق فقط على المدانين، ولا يتم الاعتراف بالجرائم السياسية فى هذه الحالات، وربما من الأفضل أن تبحث الشرطة عن الجانى الحقيقى فى تلك الهجمات المتكررة – حسب تصريحه - .