نتيجة سياسة التجويع و الجبايات والافقار الحوثية و فساد حكومة معين عبدالملك احتلت أربع دول عربية منها اليمن، رأس قائمة مؤشر البؤس العالمي الذي يصدره أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز ستيف هانكي سنوياً، ويصنف ما يقرب من 160 دولة في قائمة التعاسة وفقاً لأرقام البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض المصرفي. و فيما احتلت سورية المرتبة الثالثة من بعد زمبابوي وفنزويلا وفي المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة بعد الأرجنتين. فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية كأسعد دولة في العالم. ويعتمد تصنيف البؤس على خوارزمية تمنح كل دولة درجة بناءً على نسب البطالة والتضخم ومعدلات الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا يأخذ في الاعتبار أي مقاييس أخرى، مثل استطلاعات الرأي للسكان أو الصحة. والدرجات، وفق موقع نيويورك بوست، هي مجموع البطالة (مضروبة في اثنين)، والتضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي مطروحاً منها النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد. وقال هانكي عن سورية: "يجب أن نتوقع أن تكون دولة غارقة في حرب أهلية منذ أكثر من 12 عامًا تفتقر إلى السعادة". الدول الأكثر تعاسة زيمبابوي هي الدولة الأكثر بؤساً في العالم، حيث تتفوق على فنزويلاوكوبا وسورية التي مزقتها الحرب. هذه الدولة الأفريقية، موطن ما يقرب من 16 مليون شخص، صنفت الآن من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة ثلاث سنوات متتالية. حوّل حكم روبرت موغابي لزيمبابوي بلاده إلى منبوذ دولي، غارق في الفساد والعنف والأزمة الاقتصادية التي حوّلت عشرات الآلاف إلى فقر مدقع. على الرغم من الإطاحة بالرئيس السابق الراحل في عام 2017، إلا أن الدولة الغنية بالمعادن لا تزال تعيش مع التداعيات الاقتصادية من فترة حكمه التي استمرت 37 عاماً. خلف زيمبابوي في مؤشر البؤس السنوي لهانكي، جاءت فنزويلا، التي عانت أيضاً من "سوء الإدارة الاقتصادية '"، وسورية، التي تعيش في حرب أهلية مروعة لأكثر من عقد من الزمان. وعانت فنزويلا من نوبتين من التضخم المفرط في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يشغل منصبه الآن منذ عشر سنوات. قال البروفيسور هانكي: "منذ وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013، شهدت البلاد أيضاً انهيار إنتاج النفط في شركة النفط المملوكة للدولة PDVSA بنسبة 76 في المائة". تمتلك الأمة أكبر موارد نفطية في العالم وتعتمد على الصناعة في جميع إيراداتها تقريباً. كما واجهت عقوبات أميركية تحد من وصولها إلى العملات الأجنبية. نتيجة لذلك، هناك معدلات عالية من الفقر المدقع. قال البروفيسور هانكي: "لا عجب أن أكثر من 7 ملايين فنزويلي فروا من وطنهم منذ عام 2015. إنهم بائسون". احتلت الأرجنتين المرتبة السادسة الأكثر كآبة. كما أنها تكافح أزمة تكلفة المعيشة، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 100 في المائة في شباط / فبراير للمرة الأولى منذ التسعينيات. نتيجة لذلك، يعيش الكثيرون في فقر. في الصيف الماضي، شهدت البلاد ثلاثة وزراء اقتصاديين مختلفين في أربعة أسابيع فقط مع احتجاجات في الشوارع بشأن الوضع المعيشي. أصبحت كوبا، الدولة الأكثر بؤساً في العام الماضي - التي عانت من ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021، مدفوعة بانخفاض قيمة البيزو، بنسبة 95 في المائة في ذلك العام وحده، الآن في المرتبة التاسعة، بعد أوكرانيا مباشرة. وفي المرتبة العاشرة جاءت تركيا مع ارتفاع معدل التضخم فيها. الكويت من أسعد الدول في غضون ذلك، ظلت سويسرا في ذيل القائمة. تعد الدولة الواقعة في وسط أوروبا واحدة من أغنى دول العالم وهي من بين الأفضل بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع والوقت الذي يقضيه الناس في التعليم ومتوسط الرواتب، وفقاً لأحدث مؤشر للتنمية البشرية للأمم المتحدة. وكانت ثاني أسعد دولة الكويت، تليها أيرلندا، واليابان، وماليزيا، وتايوان، والنيجر، وتايلاند، وتوغو، ومالطا. وأصبحت بريطانيا أكثر بؤساً من العام الماضي، حيث انتقلت من المرتبة 153 إلى المرتبة 129 على المقياس. زعم البروفيسور هانكي أن التضخم، الذي بلغ 10.1 في المائة في آذار/ مارس، كان "عاملاً مساهماً رئيسياً". على الرغم من الاتجاه الهبوطي الآن، فقد تسبب التضخم في أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية منذ عام 1977 وأضاف 800 جنيه إسترليني إلى متوسط الفاتورة السنوية للأسرة. لكن الولاياتالمتحدة تحركت في الاتجاه الآخر، من المرتبة 102 إلى المرتبة 134. كانت البطالة أكبر عامل مؤثر، مع 3.4 في المائة فقط من الأميركيين (5.7 ملايين) عاطلين عن العمل في أبريل/ نيسان - وهو أدنى مستوى منذ عقود، وفقاً ل "ديلي ميل". احتلت أوكرانيا، التي تدافع حالياً عن أراضيها في حرب عنيفة ودموية بدأتها القوات الروسية الغازية لفلاديمير بوتين، المرتبة الثامنة، حيث أشار الأستاذ هانكي إلى البطالة. ذكرت وسائل إعلام محلية أن معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات إلى المرتبة 35 في المائة، مع وجود 5.2 ملايين عاطل عن العمل، بسبب الحرب. والرقم يستند إلى تقرير من البنك الوطني لأوكرانيا. المصدر: الصحافة البريطانية
