منذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان التركي، ومسألة اتجاه الحكومة لطرح تعديل للدستور هي الأكثر تداولا، وسط غموض بشأن البنود التي ستُخضعها للتعديل أو تضيفها. إن تم التعديل سيكون ال20 في تاريخ التعديلات التي أجريت على الدستور الحالي منذ وضعه عام 1982، بينها 12 تعديلا في عهد حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002، أغلبها صبّت في تقليص نفوذ الجيش في نظام الحكم. يضع محلل سياسي تركي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" توقعاته لما يمكن أن تقوم به الحكومة في التعديل الجديد، مع شح التصريحات الحكومية بهذا الشأن. غموض في التصريحات شروط المعارضة تعديل الدستور كان ضمن برنامج تحالف "الأمة" المعارض خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية، في سعيه لإعادة نظام الحكم البرلماني الذي حوَّله حزب العدالة والتنمية إلى رئاسي في تعديل عام 2017. علّق كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وأحد مؤسسي تحالف "الأمة"، ونائب إسطنبول، أردوغان توبراك، على تصريحات أردوغان بقوله: "نحن على استعداد للتعاون إذا كان الطرح صادقا، في وجود دستور مدني يحترم حقوق الإنسان والقانون"، وكذلك مراعاة الحريات والمساواة والمرأة والديمقراطية السياسية والاقتصادية، حسب تعبيره. لكن توبراك، مشككا في التعديلات القادمة، لفت إلى أن التعديلات الدستورية السابقة التي أشرفت عليها الحكومة "لم تكن على القدر المأمول"، فيما يتعلق ب"حقوق المرأة، وحرية المعتقد، والاختلافات العرقية والدينية". تابع: "إذا كانت الحكومة جادة وصادقة في فكرة تنفيذ دستور من شأنه أن ينهي حقا نظام الإدارة الاستبدادية، ويعيد سلطة وهيبة البرلمان، ويصل بتركيا إلى مستوى الديمقراطيات الحديثة بأوسع إجماع وتعاون برلماني، سنقدّم كل مساهمة ممكنة". تعديلات متوقّعة المحلل السياسي التركي، إسلام أوزجان، ينبه إلى أنه لم يتم الإعلان عن التعديلات بشكل واضح حتى الآن، عدا إشارات بأنه يجب التخلّص من الفقرات التي وضعها الانقلابيون كما جاء على لسان محمد أوجوم، مستشار الرئيس. يعرض أوزجان ل"سكاي نيوز عربية" توقعاته للتعديلات المرتقبة:
بدأت الحياة الدستورية في تركيا في القرن 19، وشهد القرن 20 وضع عدة دساتير، في 1921 الصادر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهوري صدرت دساتير 1924 و1961 و1982.
