تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاجزة في مواجهة انهيار العملة الوطنية، والتي انعكست على الوضع الاقتصادي وأصابته في حالة من الشلل، في الوقت الذي تجني مليشيا الحوثي المكاسب من الحرب الاقتصادية التي شنتها على الشرعية، وسط تخاذل المجتمع الدولي والتحالف في الايفاء بالتزامتهم في دعم الاقتصاد الوطني وبالسماح لعصابة الحوثي من استغلال ميناء الحديدة في حرب التجويع التي يدفع المواطن وحده ثمنها. وأكدت المصادر أن الحكومة طالبت بإعادة فرض القيود على تدفق السفن الى ميناء الحديدة والتي استغلت التهدئة والهدنة غير المعلنة في وقف المعارك العسكرية لتشن حربا اقتصادية دون ان تتقدم خطوة نحو السلام، إلا أن الطلب رفض وظل الاقتصاد مرهونا إلى ما سوف تؤول إليه الاوضاع من اتفاقات بين السعودية والحوثيين والتي تعتبر حاليا شبه مجمدة بسبب عدم رد المملكة للاشتراطات الحوثية في قبول الهدنة والتي وصفت بالتعجيزية. وبحسب المصادر فإن المنظمة الأممية شرعت منذ فترة ببرامج أممية في إعادة تأهيل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، بعد أن مارست ضغوطاً على الحكومة وتحالف دعم الشرعية بإنهاء القيود على الميناء تحت مبرر رفع المعاناة عن الشعب اليمني ووصول المساعدات الإنسانية، إلا أن الحوثيين استغلوا الموانئ في تهريب السلاح وحكر الاستيراد على قيادات تابعة لها في حين تواصل حربها على رجال الأعمال والاقتصاد، وهو ما دفع بوكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي للتحذير من بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ، مندداً بالتواطؤ والدعم الأممي إزاء ذلك. وقال القديمي إن بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثي تطيل وضع الحرب في اليمن. وأضاف: "ميناء الحديدة هو المتنفس والشريان الوحيد الذي يتغذى منه الحوثي الكهنوتي لتدمير الوطن واستعباد شعبه وللأسف بتعاون وضغط أممي تحت مبرر وصول المساعدات الإنسانية التي تنهب من الحوثي واستخدم كسلاح في تدمير الاقتصاد وتجويع اليمنيين". محلل اقتصادي وصف تطمينات البنك المركزي من وجود احتياطي كبير لا يكفي لمواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضتها مليشيا الحوثي مادام وأن البنك خسر 700 مليار ريال من إيرادات الضرائب والجمارك خلال الهدنة، بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومأرب وحضرموت بحسب محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي. وعلى الرغم من تأكيده على الاحتياطي الكبير للأوقات الصعبة، إلا أن تلك الأوقات باتت تطرق حياة الناس في معيشتهم وقطع رواتب الموظفين وارتفاع الاسعار وكلها مؤشرات للانهيار الحكومي.
