تواصل مليشيات الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، استغلال معاناة المواطنين والمتاجرة بها، ونهب رواتب الموظفين وممتلكات المواطنين، وعائدات المؤسسات الحكومية وتسخيرها لصالح قياداتها وتغذية حروبها على اليمنيين. وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير محلية أن أصغر مشرف حوثي يتقاضى ملايين الريالات شهريا من المصلحة أو الوزارة المتواجد فيها، بالتزامن مع انتعاش حركة الشراء غير المسبوقة للعقارات والأراضي والفلل الفارهة من قبل الحوثيين، تطلق الأممالمتحدة تحذيراتها بأن أكثر من نصف سكان اليمن، يواجهون خطر الجوع الحاد، كما أن نصف الأطفال دون سن الخامسة، أي 2.3 مليون طفل، معرضون لخطر الموت جوعا. الأثرياء الجدد ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي هي الرابح الأكبر من هذا الوضع الكارثي من خلال استمرارها في تبرير نهب الثروات وإفقار الشعب تحت ذريعة " العدوان" واستخدام الورقة الإنسانية وسيلة لجني المزيد من الاموال. وكان تقرير اقتصادي حديث أكد أن المليشيات الانقلابية تتخذ من الحرب التي أشعلتها وسيلة أساسية لإثراء قادتها ومشرفيها، كاشفا عن ظهور طبقة من الأثرياء الجدد بين صفوف الجماعة جراء الحرب الراهنة والمشتعلة منذ ثمانية أعوام، مؤكدا أن الميليشيا لا تزال تعمل على تعزيز بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع نحو تفاقمه بصورة أكبر؛ لتضمن استمرار مصالحها. التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحت عنوان «الاقتصاد اليمني 2021... اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» كشف عن حجم الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من الميليشيات عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب. وتحدث التقرير عن إنشاء 1023 شركة تجارية بين عامي 2015 – 2021، كاشفا عن أن أغلب تلك الشركات تتركز في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عمران وصعدة (معقل الميليشيا). المتاجرة بالمطار انتهز الحوثيون فرصة الهدنة واستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي لجني مزيد من المال وحرمان العديد من المواطنين من السفر ووضع قوائم سوداء لكل من لا يسير وفق هواها وهو ما ينافي "الهدف الإنساني" الذي تتاجر به المليشيا لتحقيق مصالح سياسية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام استنتاج الدوافع الحقيقية من اشتراط الحوثي فتح المطار للموافقة على الهدنة. وبحسب تقارير صحفية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية شكلت لجنة عبرها يتم فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة، ورجحت المصادر أنّ اللجنة ربما تكون إحدى أدوات الجباية لصالح الميليشيات. ودأبت مليشيات الحوثي على ابتزاز المجتمع الدولي بملف "مطار صنعاء" لسنوات عدة برفع قميص "الوضع الإنساني" وتضخيم آثار وتداعيات إيقاف الرحلات على السكان، في الوقت الذي كان للحكومة الشرعية والتحالف العربي تحفظات ومخاوف جدية بشأنه أهمها استخدامه لأغراض عسكرية وهو ما ثبت صحته فجماعة الحوثي كانت تستغل الوضع الإنساني في الضغط لفتح المطار من أجل استخدامه في تهريب السلاح والمال واستقدام المقاتلين الأجانب. ميناء الحديدة والرواتب ورغم الهدنة التي نصت على دفع الرواتب، لاتزال جماعة الحوثي ترفض دفع رواتب الموظفين التي قطعتها بحجة "العدوان" وتطالب الحكومة الشرعية بدفعها مع بقاء ميناء الحديدة واتاوات الضرائب والاتصالات في ايديهم. وفي ابريل الماضي، قال رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، انه تم الاتفاق مع الأممالمتحدة على أن جمارك السفن الواصلة إلى الحديدة خلال فترة الهدنة تسلم رواتب موظفي الدلة في مناطق الحوثيين. وقال إن إجمالي الإيرادات الجمركية لسبع سفن وقود وصلت عبر ميناء الحديدة، بلغت 26 مليار ريال، وان إجمالي إيرادات السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة ، هي 90 مليار ريال. وتوضح وثيقة رسمية سابقة تحصيل جماعة الحوثي، من الرسوم الجمركية لميناء الحديدة، مبلغ 9 مليارات ريال خلال شهر واحد فقط في العام 2017، بإجمالي 108 مليار ريال سنويا. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي تحصل عليها الجماعة من جمرك ميناء الحديدة تضاعفت، خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد نشاط الميناء في مناولة حركة البضائع، واستقبال أغلب المساعدات الدولية، وسفن الوقود. إذ استقبلت موانئ البحر الأحمر وهما الحُديدة والصليف خلال عام 2020 -بحسب الأممالمتحدة- نحو 60٪ من إجمالي واردات الغذاء إلى اليمن. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن الصادر في 2019 قال إنه وفقاً للبيانات المتوفرة بشأن كميات الوقود التي دخلت عبر ميناء الحديدة فإن جماعة الحوثي تحصلت عام 2018 نحو 132 مليار ريال يمني مقابل الرسوم على المشتقات النفطية الواردة عبر هذا الميناء فقط. نهب النازحين لم يقتصر نهب الانقلابيون لعائدات مؤسسات الدولة فقط، بل تعدى ذلك الى نهب المساعدات الإنسانية، حيث تنشط مليشيات الحوثي في استغلال ورقة النزوح ونهب المساعدات المخصصة للنازحين والمتاجرة باسمهم، وتحويل ملايين الدولات المقدمة للنازحين لصالح الجماعة، في حين لا يجد النازحون ما يطعمون أطفالهم ويقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. يأتي هذا في وقت ارتفع عدد النازحين جراء الانقلاب إلى 4 ملايين و200 ألف شخص، حيث أفادت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عبر توتير، إنها "رصدت نزوح 1200 أسرة جراء الحرب، خلال أول أسبوعين من العام الجاري 2022". وأضافت أن "هؤلاء نزحوا بشكل أساسي من محافظاتشبوةمأربوالحديدة " وهي المناطق التي تشن عليها جماعة الحوثي حربا عنيفة، في حين يلجأ آلاف اليمنيين إلى الصحاري والجبال هربا من القتال الدائر وطمعا في الأمان، استغلال الطرق لم يقف استغلال مليشيات الحوثي الانقلابية عند هذا الحد، بل وصل إلى استغلال الطرقات ومفاقمة معاناة المواطنين من خلال إنشاء جمارك وفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة اليمنية الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. وتؤكد المصادر ان تمويل ميليشيا الحوثيين يتمثل في دفع جمارك على السلع في نقاط التفتيش والطرق التي تربط بين المدن اليمنية، والتي سيطر عليها الحوثيون، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجمارك قد تم دفعها في المنافذ الرسمية البرية والبحرية. وتذهب معظم الأموال التي تحصلها المليشيا الحوثية لرفد جبهات القتال وتمويل حروبها ضد اليمنيين، في حين تمتنع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ انقلابها على الدولة. السوق السوداء عملت المليشيات الانقلابية على انعاش السوق السوداء برعاية قادة ميليشيا الحوثي، كسوق موازية لتنمية استثماراتهم وتمويل أنشطتهم، مع إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها وعودة الطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام بعض المحطات. وقامت المليشيات بفرض جبايات تحت مسميات مختلفة، أبرزها دعم المجهود الحربي، بحيث تطلب الميليشيا من الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية، على نحو يشير إلى «اقتصاد ميليشيا متكامل»، يحقق هدفين أولهما إطالة مدة الاستيلاء على الشرعية الدستورية، وثانيهما الحصول على الأموال وتحقيق الثراء لقياداتها.
