أكدت الحكومة اليمنية، الاثنين، أنها منحت تصاريح دخول لسبع سفن تحمل كميات من المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال أول اسبوعين منذ الاعلان عن الهدنة الانسانية التي ترعاها الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، في بلاغ صحفي، إن الحكومة اليمنية أصدرت خلال الأسبوعين الاول والثاني من الهدنة تصاريح دخول ل7 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة. وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تقوم بتحصيل ونهب الرسوم الخاصة بتلك السفن، في مخالفة صريحة لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم بإيداع تلك الأموال في حساب خاص بالبنك المركزي واستخدامها لصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظة ذاتها. وكان وزير الخارجية قد قال في وقت سابق الاثنين على صفحته ب تويتر ان "الميليشيات الحوثية تقوم بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم"، مضيفاً: "يجب توظيف هذه الإيرادات لدفع المرتبات الآن". وينص اتفاق ستوكهولم، في جانبه الاقتصادي، الذي أبرم بين الحكومة وجماعة الحوثي في 18 ديسمبر، 2018، على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، واستخدامها لدفع رواتب الخدمة المدنية. وتتهم الحكومة جماعة الحوثي بالانقلاب على الاتفاق، وسحب 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وفق تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير العام الماضي. وخلال الأيام الماضية، وجهت جماعة الحوثي اتهامات للحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بمواصلة احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها الى ميناء الحديدة، ضمن ما أعتبرته خرقاً للهدنة التي أعلنتها الأممالمتحدة مطلع الشهر الحالي. وتتضمن الهدنة الانسانية الى جانب وقف كافة العمليات العسكرية لمدة شهرين، السماح بدخول 18 سفينة وقود الى ميناء الحديدة وفتح مشروط لمطار صنعاء الواقعان تحت سيطرة الحوثيين.