أعرب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، عن قلقه الشديد إزاء نقص كبير في الوقود تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين. وقال مبعوث الأمين العام مارتن غريفيث، في بيان له، «إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين.. داعيا الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً، إلى إيجاد حل للتخفيف من معاناة السكان. وأضاف، إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات». وأشار غريفيث، إلى أن مكتبه «يواصل التواصل النشط مع الطرفين (الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية) لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحُديدة (غرب)، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014». وقال «لا بد من ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن». وشدد غريفيث على ضرورة عدم إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات. وأكد غريفيث أن الحكومة اليمنية قامت بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة، مشيرًا إلى وجود حاجة ملحة للمزيد من الإجراءات لتلبية احتياجات السكان وضمان تسهيل وصولهم للوقود. وذكر أن مكتبه مستمر بالتواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014. وأوضح المسؤول الأممي، أنه ومنذ «تعليق الترتيبات المؤقتة» واصل جهوده مع طرفي الصرع ، وسعى «عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. ومع ذلك». وبحسب البيان فإن مكتب المبعوث الأممي يسر ترتيبات مؤقتة في نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال نحو 72 سفينة تحمل أكثر من 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين نوفمبر 2019 وأبريل 2020.
هذا وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط. مبادرة حكومية وفي أول رد حكومي على مبادرة المبعوث الإممي، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت الخارجية اليمنية في بيان له، «إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة». وأضافت أنها «تقدمت بتاريخ 26 أغسطس (آب) الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة». وأوضحت أن «المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط». وتقتصر شروط الحكومة على «إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية». وأشارت إلى «قيام مليشيات الحوثي بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن». وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق. وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها. كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان. نهب حوثي للإيرادات في 18 مايو/ أيار الماضي، قالت الحكومة اليمنية الشرعية، إن جماعة الحوثي الانقلابية نهبت الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بالحُديدة، وهي أكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، كانت مخصصة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية. اتهمات الحكومة الشرعية أكدها المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، بالقول: «إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحُديدة». وجرت في 2019 ترتيبات برعاية أممية لتخصيص إيرادات ميناء الحُديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بالحُديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن. ووافقت الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحُديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى هذا الحساب البنكي، لصرف رواتب المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
