بعد ساعات من دعوة أطلقها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، طالب فيها بحلول عاجلة لملف دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، طرحت الحكومة الشرعية، مبادرة جديدة لحل أزمة الوقود التي تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. وعرضت وزارة الخارجية اليمنية إدخال جميع سفن الوقود المحتجزة في ميناء جازان السعودي والمستوفية للشروط الفنية، بعد أشهر من تعليق التفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي أواخر العام الماضي، بعد خروقات حوثية، وفقا لبيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية. واشترطت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان صحافي، تنفيذ المبادرة الجديدة الهادفة لمنع حدوث أزمة مستقبلية، ب" إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للمليشيا الحوثية أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف". ولفتت الخارجية اليمنية إلى أن مبادرتها، التي طرحتها في 26 أغسطس الجاري، تضمنت أيضا أن يلي ذلك "عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها". وفيما جددت تأكيد استمرارها في الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفادياً لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين، شددت الخارجية اليمنية على أن الهدف من المبادرة هو "منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها". وجددت الخارجية اليمنية اتهاما للحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع الأممالمتحدة، وسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (نحو 60 مليون دولار)، من حساب عائدات المشتقات النفطية في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة ارجاء اليمن. ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل جماعة الحوثيين حول مبادرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أو من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث دعا الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه، للوصول إلى حل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.