رفضت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الإثنين، مبادرة الحكومة الشرعية للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة. وقالت وزارة الخارجية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، في بيان صادر عنها: إنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء ما وصفته ب "جريمة" احتجاز التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية سفن الوقود والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد . واعتبرت أن "المواقف الباردة للأمم المتحدة شجعت الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات حكومة هادي ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة". حسب تعبير البيان. وأضافت "أن هذا الموقف الذي وصفته ب "الضعيف" للأمم المتحدة وعدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني والإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد والعدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية ولايخدم الثقة المطلوبة فيما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً". واتهم البيان الحكومة الشرعية بممارسة "الأكاذيب والتصنع المقزز لاهتمامات منعدمة والاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وبيع الوطن واليمنيين بأبخس الأثمان". وأوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الإيرادات وتغطية العجز بما يضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن حضور ممثليهم وتغيب ممثلي الحكومة الشرعية عن ذلك الاجتماع في تعنت واضح، وإصرار على التراجع عن اتفاق ستوكهولم. وتابع أن هذا الأمر، "لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله". وأكد البيان "على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء" . وكانت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، أعلنت مساء الأحد، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية وتقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال الوقود من ميناء الحديدة. وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين. وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن. وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق. وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها. كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الحوثيين بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة. ومساء أمس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام. وبحسب غريفيث خلف نقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين، وشدد على ضرورة "ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن". وقال غريفيث إنه تناقش بالتفصيل مع أطراف الصراع للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، كونها أولويات مهمة وملحة للغاية.
