لا خلاف على أن الوضع التنموي والخدمي والنهضوي في اليمن يتعرض لمأساة مزدوجة ' وتتمثل المأساة الأولى في توقف العمل التنموي بشكل كبير خلال السنوات الماضية ' وهذه المأساة وحدها كفيلة بإحداث حالة من الإعاقة والشلل والتراجع الكبير في المجال التنموي والخدمي ' والمأساة الثانية تتمثل في حالة التدمير والتخريب والاهمال التي تتعرض لها المشاريع القائمة في مختلف مناطق اليمن ' فلا مشاريع تنموية جديدة ولا محافظة على المشاريع السابقة علي الأقل ' كما أن القائمين على السلطة اليوم من شركاء نكبة فبراير لم يترددوا في نهب وتخريب العديد من المشاريع التنموية السابقة ' ولم يترددوا عن الاعتداء على وزارات ومؤسسات الدولة ' ولم يترددوا عن مصادرة الكثير من ممتلكات الدولة ' كل ذلك قد تسبب في مضاعفة الخسائر الكارثية التي تعرض لها المجال التنموي والخدمي في اليمن ..!! والعجيب في الأمر ..... أن شركاء نكبة فبراير 2011 م بعد أن كانوا يتهمون النظام السابق بقيادة حزب المؤتمر بالفشل التنموي ' ها هم اليوم يقفون عاجزين عن ترميم وصيانة بعض المشاريع التنموية التي انجزت خلال فترة ذلك النظام ' فكيف الحال لو أن الوطن منتظر منهم إنجاز تلك المشاريع التي تعد بعشرات الألاف ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة وتنوع تلك المشاريع ' التي شملت كل مدن ومناطق ومديريات وقرى اليمن وسهولها وجبالها ووديانها ' والتي تُقدِّم للشعب كل الخدمات التي يحتاجها خلال الأعوام المنصرمة ..!!
ويدل أيضاً على أن موقف شركاء نكبة فبراير السلبي والعدائي للنظام السابق فيما يخص المجال التنموي ' لم يكن في محله وليس أكثر من مكايدة سياسية واستغلال سلبي للأجواء الديمقراطية التي كانت سائدة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ' وما يؤكد كل ما ذهبنا إليه ' أن أؤلئك الشركاء بمختلف توجهاتهم ' يديرون السلطة خلال السنوات الماضية عبر مرافق ومؤسسات الدولة التي بناها النظام السابق الذي يصفونه بالفاسد ، فإذا كان الفساد بهذا الشكل الذي لا يزال فساده يخدم المواطن إلى اليوم فإن مفهوم الفساد سوف يتغير ..!!
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ' كيف هو حال الوطن والمواطن وكيف هو حال المجال التنموي والخدمي ، لو أن عجلة التنمية التي كان يقودها النظام السابق استمرت في دورانها نحو الأمام والبناء والتطور والتقدم ' والتي كانت كفيلة بإنجاز الألاف من المشاريع في مختلف المجالات وفي كل ربوع ومناطق اليمن ، ولم يقف شركاء نكبة فبراير في طريقها وعرقلتها وتوقيفها والتآمر عليها ' وكيف هو حال الوطن المأساوي والكارثي في المجال التنموي اليوم ' بعد إثنى عشر سنة من التوقف والخراب والدمار والرجوع إلى الخلف والانتكاسة التنموية والخدمية ' لا وجه للمقارنة بين الحالين ' الحال الإيجابي الذي كان مفترض أن يكون ' والحال السلبي القائم اليوم الذي كان مفترض أن لا يكون ' لولا الموقف السلبي لشركاء نكبة فبراير ' لنصل إلى حقيقة لا جدال ولا نقاش حولها ' تتمثل في أن شركاء نكبة فبراير هم من يتحملون كامل المسئولية عن الأوضاع الكارثية والسلبية والمأساوية في كل مجالات الحياة ' التي يعيشها الوطن والمواطن اليوم ..!!
فلا هم بالذي تركوا النظام السابق يستمر في طريق البناء والتنمية ، ولا هم بالذي قدموا البديل الأفضل ، فخلال إثنى عشر سنة لم ينجزوا 10% مما أنجزه النظام السابق في نفس الفترة ، ما يظهر حالة عجزهم وفشلهم ، بل إنهم لم يرمموا 10% من المشاريع القائمة ، فالشعب بعد أن أدرك فشلهم في المجال التنموي والخدمي ، لم يعد يطالبهم بإنجاز مشاريع تنموية وخدمية جديدة بل يطلب منهم فقط المحافظة على المشاريع الموجودة وهذا أضعف الإيمان ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فشراهتهم الكبيرة لجمع الأموال والثروات قد أنستهم أبسط مسئولياتهم تجاه الوطن والمواطن ، فمن هو عاجز عن دفع مرتبات الموظفين هو أعجز عن إدارة وتحريك عجلة البناء والتنمية ، لذلك لن نبالغ إذا قلنا بأن حال الشعب اليمني اليوم ينطبق عليه المثل الشعبي القائل ( يستاهل البرد من ضيع دفاه ) ..!!
