أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان بن محمد المالك،أن مخترقى المواقع الإلكترونية "الهاكرز" الذين قاموا فى الآونة الأخيرة بتدمير صفحات العديد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التى اعتمدتها الهيئة فى السنوات الأخيرة. وقال سلطان بن محمد المالك، اليوم، إن العقوبة تأتى بهدف المساعدة فى تحقيق الأمن المعلوماتى وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلى والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطنى. وأوضح المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التى نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن النظام الذى تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية، مستندًا على المرسوم الملكى، والذى ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها)، مشيرا إلى أن عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عاما وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وأشار إلى أنه وبالنسبة للاستيلاء على أموال عبر الاحتيال وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية، فتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليونى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز)، فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حين أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه فيعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو اقتصادها الوطنى، فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال. وقال المالك، إن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها، وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جنى الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التى نجمت عنها بلغت حد الجرائم فى حق المجتمع الدولى، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التى تنظم عمل هذه التقنيات، وقطع الطريق على راغبى التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع.
