تونس - العرب - الجمعي قاسمي : تتّجه تطوّرات الأحداث في ليبيا نحو تصاعد حدّة المواجهات العنيفة المندلعة بمدينة بنغازي في إطار "عملية كرامة ليبيا"، وذلك وسط قلق إقليمي كشف تناقضا خطيرا في التعاطي التكتيكي والإستراتيجي مع حدث تشابكت فيه العوامل السياسية وتقاطعت بطريقة توازن المصالح. وفيما تضاربت الأنباء حول تجدّد الاشتباكات المُسلحة في بنغازي، شرق ليبيا، عمدت عناصر تابعة لكتيبتي "القعقاع"، و"الصواعق"، أمس الأحد، إلى محاصرة مقرّ المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي). وقال شهود ل"العرب" إن "ثوار" الكتيبتين يطالبون بحل البرلمان، وتعيين لجنة ال60 بتسيير أعمال المؤتمر العام إلى غاية تنظيم الانتخابات المُرتقبة، فيما تم غلق طريق المطار بالكامل مع استمرار الاشتباكات في "الهضبة" و"أبو سليم" بالعاصمة طرابلس. وأشارت مصادر إعلامية ليبية إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في جنوبطرابلس، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف من أسلحة مضادة للطائرات وقذائف صاروخية غير بعيد عن مقر البرلمان. وأمام هذا التطوّر الخطير للأحداث، أعربت دوائر إقليمية ودولية عن خشيتها من انزلاق الأمور إلى حرب جديدة تتجاوز مناطق اشتعالها لتمتد إلى مناطق أخرى. وتباينت الآراء حول عملية "كرامة ليبيا" العسكرية العنيفة التي انطلقت، الجمعة الماضي في مدينة بنغازي، بمشاركة وحدات من سلاح الجوّ الليبي، وقامت بشنّ غارات على معسكر "17 فبراير" الذي تُسيطر عليه جماعات محسوبة على تيّارات دينية مُتشدّدة. وقال العقيد حامد الحاسي، قائد جيش برقة الليبي الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إنّ هذه العملية العسكرية "ليست انقلابا، وهي تعكس تصميم الجيش الوطني الليبي على القضاء على الميليشيات المُسلحة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين و'القاعدة' التي عاثت في البلاد فسادا". ونفى الحاسي، في اتصال هاتفي مع "العرب"، أن تكون قوات اللواء حفتر قد انسحبت من مواقعها، مؤكّدا أنّ قوّات اللواء حفتر "لم تتقدّم على الأرض حتى تنسحب"، متهما من وصفهم ب"الإرهابيين التكفيريين" باتخاذ المدنيين دروعا بشرية. ولم يتردّد القائد العسكري الليبي، وهو ممّن لعبوا دورا كبيرا في المعارك التي أطاحت بنظام معمر القذافي، في التأكيد ل"العرب" أنّ ما نواجهه يختلف عن حرب الجبهات، لذلك فإنّ ضرباتنا دقيقة ومُحدّدة حتى لا نُلحق الأذى بالمدنيين الذين تتخذهم العناصر الإرهابية كدروع بشرية". ورفض العقيد حامد الحاسي وصف هذا التحرّك العسكري ب"الانقلاب"، مؤكدا أنّ الهدف الرئيس منه هو "ضرب أوكار الإرهابيين التكفيريين الذين روّعوا الأهالي"، ولافتا إلى أنّ "التكفيريين والإرهابيين والميليشيات المسلّحة الموالية لتنظيم الإخوان لهم أجندات سياسية لا تخدم مصلحة الوطن". كما شدّد، في حديثه ل"العرب"، على أنّ الجيش الوطني الليبي سيواصل مهمّته في "الدفاع عن الوطن، وتطهير البلاد من التكفيريين تلبية لنداء الواجب واستجابة لنداء الشعب الليبي". ورجّحت مصادر متطابقة، أن تتّسع رقعة هذه المواجهات العنيفة التي أسفرت في حصيلة أوليّة عن 79 قتيلا و141 جريحا، لتشمل مناطق أخرى في ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس التي شهدت تفجيرات غامضة المصدر، وتبادلا لإطلاق الرصاص في أكثر من حيّ، وهو ما عمّق خشية دول الجوار من انفجار الوضع وزاد من قلقها. وبدا هذا التخوّف جليّا عندما سارعت تونس إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس أمنها الوطني، وسط أنباء عن قرار بنشر أكثر من 5 آلاف جندي على طول حدودها مع ليبيا. ومن جانبها استنفرت وزارة الدفاع الجزائرية 40 ألف عسكري على حدودها مع ليبيا، لاسيما أنّ الحدود بين البلدين تمتدّ على مسافة ألف كيلومتر يُرابط فيها آلاف الجنود لمنع تسلّل الجماعات الجهادية وتحول دون تهريب السلاح عبر هذه الحدود. وبالتوازي مع ذلك كشفت مصادر مطلعة أنّ القوّات المسلحة المصرية رفعت درجة التأهّب على الحدود الغربية مع ليبيا، تحسّبا لأي طارئ، ولمنع تسلل أيّ عناصر إرهابية مع تزايد حدّة الاشتباكات في مدينة بنغازي. وأشارت المصادر إلى أنّ القوات المسلحة المصرية زادت عدد قوّات تأمين الحدود الغربية والدوريات المشتركة من قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية، بعد رصد محاولات لعناصر من تنظيم "القاعدة" و"أنصار بيت الشريعة" استغلال الموقف في ليبيا للتسلّل إلى مصر وإشعال الموقف. ويصف مراقبون تخوّفات كلّ من تونس والجزائر ومصر ب"المشروعة" بالنظر إلى طبيعة المأزق في ليبيا الذي يُتوقّع أن تكون له ارتدادات على دول الجوار في صورة خروجه عن مساره المُعلن.
