أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفواً عن العقوبة بالنسبة الى 52 شخصاً، محكوم على بعضهم بالسجن وآخرين بالإعدام. وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه "تجدر الإشارة إلى أن هذا القرارالجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها". وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يتم استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاماً، لافتاً إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، من دون أن يوضح مدد السجن. وقال البيان إن مذكرة الحكومة تضمنت "استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك، إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء"، من دون ذكر أسماء من شملهم العفو. كان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوى، شكل في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت فى عهد مرسي فى الفترة منذ 30 حزيران (يونيو) 2012 ، وحتى 3 تموز (يوليو) 2013. ووفق القرار، فإن اللجنة قامت بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتحقيق أهدافها في المدة من 25 كانون الثاني ( يناير) 2011 إلى 30 حزيران (يونيو) 2012، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفاً المصلحة العامة، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار. وكان مرسي، أصدر عقب توليه الرئاسة قرارا جمهورياً بالعفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً، بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان (خارج البلاد)، كانوا متهمين في قضية التنظيم الدولي أبرزهم، يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، وأشرف عبد الغفار القيادي في الجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان.
