أعلنت الحكومة الجزائرية الاثنين، انتهاء عملية تحرير الرهائن المختطفين منذ أواخر الاسبوع الماضي، في إحدى المنشآت النفطية بمنطقة "إن أميناس"، القريبة من الحدود مع ليبيا، والتي أسفرت عن مقتل 37 من الرهائن الأجانب، بينما مازال خمسة آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن قوات الجيش الوطني حاولت التفاوض مع المجموعة المسلحة، قبل أن تبدأ في عملية تحرير الرهائن الخميس، لكن مطالب المجموعة كانت "غير مقبولة وغير منطقية"، مما دفع القوات إلى التدخل العسكري. وأضاف سلال أن "المجموعة الإرهابية" كانت تعتزم الهروب بالرهائن إلى مالي، إلا أن القوات الجزائرية أوقفت تقدمها، مشيراً إلى أن سيارتين كانتا محملتين بالمتفجرات انفجرتا خلال العملية، مما أدى إلى مقتل من فيها. وذكر رئيس الحكومة الجزائرية أنه كان هناك أكثر من 113 عاملاً أجنبياً محتجزين في المنشأة النفطية، قتل منهم 37 شخصاً، من ثمان جنسيات مختلفة، بينهم سبعة لم تحدد هوياتهم، كما أن هناك خمسة لم يتم حصرهم بعد. وأشار سلال إلى أن المجموعة استعملت الرهائن ك"دروع بشرية"، لافتاً إلى أن المجموعة كانت تنوي قتل جميع الأجانب، بالإضافة إلى زرع المتفجرات في أنانبيب الغاز في المنشأة بهدف تفجيرها بالكامل. كما أكد المسؤول الجزائري مقتل قائد المجموعة المسلحة، التي قامت بتنفيذ هجوم "إن أميناس"، أثناء محاولته الفرار، واصفاً الهجوم بأنه "جبان"، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومات دولهم. وقال سلال إن المجموعة التي قامت بتنفيذ الهجوم قدمت من مالي، بقيادة "الإرهابي" بن شنب أمين، وكانت تضم 32 "إرهابياً"، بينهم 11 تونسياً وثلاثة جزائريين، بالإضافة إلى عدد من المصريين والموريتانيين، مشيراً إلى أنه تم التخطيط للهجوم منذ شهرين.
