الأسباب الحقيقة لرفض علي محسن وعيال الأحمر وحزب الإصلاح لقرارات هيكلة الجيش تعود لخوفهم بما سنجمله بشكل مختصر في الآتي: إن الفرقة الأولى مدرع هي الجناح العسكري التابع لهم والتي استخدمت كوسيلة ضغط وسيطرة على مركز القرار السياسي وبالذات من بدايات أحداث 2011م حتى اليوم وكذا مع امتداد أذرعتهم العسكرية بسيطرتهم على عدة ألوية عسكرية وأمنية بقرارات الإحلال والتغيير والنقل والتعيين لأشخاص موالين لهم وضياع ذلك يعني تدمير كل ما ناضلوا لأجل تحقيقه. دفعهم في اتجاه تجنيد الآلاف من التابعين لهم في كلٍ من الداخلية والدفاع وتوزيعهم في مناطق وأماكن محددة سلفاً يحمل في طياته تنفيذ مهمات وأجندة حزبية كما فعلوا باللواء المرابط في الجوف الذي استبدلوه بألف مجند من قبلهم في إشارة لقمع تحرك وتمدد الحوثيين وسعياً منهم أيضاً لجر الجيش في حرب سابعة معهم، كما لا ننسى توزيعهم لأربعمائة مجند على أقسام شرطة محافظة عدن بغرض السيطرة على أعضاء الحراك وقمع المناهضين لهم.. وعليه فإن ضياع جهدهم في تجنيد الموالين لهم يكمن في تنفيذهم ورضوخهم لقرار الهيكلة، والذي سيخلط كامل أوراقهم من خلال تشتيت قوتهم حتى وإن كانت إجراءات روتينية كالانتشار الأمني أو حركة تنقلات بين وحدات الجيش والأمن. - استحالة فكرة أن يتم تفكيك ما يسمى ب«جيش الثورة» خصوصاً بعد نشوتهم بفرحة الانتصار لأهدافهم كما يزعمون بإقالة رموز وقادة جيش العائلة وضياع مخططهم بعدما رتبوا أوراقهم بخلو الساحة لهم ومع صدمتهم بقبول (قادة العائلة) بقرارات الهيكلة أحسوا بأن الدور سيأتي عليهم في حال قبولهم بتلك القرارات. - إحساس قائد الفرقة المنحلة بالخوف من قرب انتهاء علاقته مع السعودية المبنية على الابتزاز ولفترات طويلة من خلال إيهامهم بخطر توسع (الحوثيين) وإيمانه بأنه في حال فقدانه لمكانته كقائد للفرقة سوف يفقد أيضاً وسائل الضغط والمساومة لاستمرارية ضخ المال له من قبل المملكة. - في حال تم دمج قوات الفرقة مع قوات الحرس الجمهوري تحت مسمى الحرس الرئاسي ستنتقل الفرقة مالياً وإدارياً لرئاسة الجمهورية والذي بموجبه ستخسر قيادة الفرقة ما يلي: أ- فقدان التموين المادي والعسكري للفرقة من ذخيرة وسلاح خفيف وثقيل وكل ما يتعلق من صيانة ونقليات وقطع غيار واعتماد البترول والديزل وغيرها من المصروفات، ومع انتقال وتغير مقرات الفرقة ستفقد أيضاً صفقات المقاولات المرصود لها مبالغ خيالية كبناء عنابر ومخازن وهناجر وغيرها، والتي كانت تمرر عبر مدير مكتب علي محسن. ب- ستخسر قيادة الفرقة تموين وإعاشة قواتها من (القمح وكراتين الفوق والفاصوليا) والمسحوبة من مخازن المؤسسة الاقتصادية العسكرية لعدد أكبر بكثير من المتواجدين فعلياً في معسكراتهم والتي كانوا يجنون من خلالها ملايين بتغيرهم لصرف الجنود من قمح وفول بأخرى رديئة وبيع الفائض لتجار متعاملين معهم في ذلك. ج- سيتم الوقوف أمام العدد الحقيقي لقوة الفرقة وستكشف الأسماء الوهمية وأسماء الموتى والمرضى والفرّار والمنقطعين والمغفّرين والمرافقين وبالتالي ضياع مرتباتهم وإعاشتهم من أيدي ناهيبها. - إذا ضربنا مثلاً بأنه لم يتم إحالة علي محسن للتقاعد فإن فصل المنطقة الغربية عن قيادته يُعتبر بالنسبة له ضرباً من الجنون خصوصاً مع عجز الفرقة السيطرة على كامل الحدود مع السعودية، فما بالكم بمنطقة دون الأخرى والذي سيستدعي من المملكة العربية السعودية البدء بسحب البساط من تحت أقدام علي محسن وقطع دعمها له بسبب عدم قدرته على القيام بتنفيذ المهام المطلوبة منه. - ستعمد أغلب شركات النفط التي كان يحمي علي محسن خطوط الأنابيب التابعة لها الى وقف صرف المخصصات المالية التي كانت تُدفع له على شكل مرتبات ووجبات غذائية شهرياً. - سيتم إعادة طرح فكرة ربط أنبوب النفط والمعرقل من علي محسن لسنوات فهو من عمل على نقل النفط الخام على متن قواطره التي كان يجني منها ما يقارب 71 مليون ريال شهرياً. - أما في حالة اقرار قرار إقالة من يسمي نفسه الرجل الأول في اليمن عن منصبه وإحالته للتقاعد فإن ذلك سيترتب عليه فقدان الآتي: أ- ضياع هيبته ومكانته وكلمته التي كان يفرضها على كل المسؤولين في التعيين والإقالة في كل أجهزة الدولة العسكرية والمدنية. ب- ستعمل السعودية على قطع معونتها الشهرية عنه لقاء محاربته للحوثيين. ج- ستضغط كل الاطراف السياسية باتجاه إلغاء كل قراراته السابقة والخاصة بتعيين اتباعه في مختلف مرافق الدولة. د- سيظهر غرماؤه ممن قتلهم وشردهم في حروب صعدة وسيدفعون باتجاه محاكمته والقصاص منه. ه- سيدفع المتضررون منه في السلك العسكري باتجاه محاكمته عسكرياً لقاء خيانته وتمرده وانشقاقه على الجيش. و- ستطالب قبائل سنحان وبني بهلول وبلاد الروس بثأرها منه لقتله أعضاء الوساطة في جريمة تعد عيباً أسود يهدر بموجبه دمه وماله. ي- ستشرع أمريكا في إعادة فتح ملف المدمرة كول نظراً لتورطه بها وسترفع عليه منظمات حقوق الإنسان دعاوى قضائية لتجنيده الاطفال ولدعمه وتمويله للإرهاب ولتنظيم القاعدة، وكذا لضلوعه في جريمة جمعة الكرامة لاخفائه المتهمين بالقتل وفتحه سجوناً للاعتقال والاخفاء القسري. وعليه ليس أمام «الرجل الاول في اليمن» لإنفاذ ما تبقى من حياته الا إحدى الطرق الثلاث الآتية: إما الانتحار أو المنفى أو استجداء قطر لعمل مبادرة خليجية خاصة به.
