جدد جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، دعوته لجميع أطراف الأزمة اليمنية للمشاركة البناءة والفعالة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلتئم يوم 18 مارس (آذار) المقبل. وقال إن المؤتمر سيكون الفرصة الذهبية والوحيدة لإخراج اليمن من أزمته المزمنة، وأشار إلى أن «الكرة الآن في ملعب اليمنيين لنقل اليمن إلى مرحلة البناء والتطوير وفق رؤيتهم وتطلعاتهم، ليصبح بلدا يتسع للجميع وتسوده قيم المواطنة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان". وأوضح بن عمر في حوار هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط«اللندنية»: «حاولنا إقناع جميع أطراف الحراك (الجنوبي) بضرورة المشاركة في الحوار، وتقديم اقتراحاتهم ورؤاهم، بما فيها تلك التي تدعو إلى الانفصال»، مضيفا : «أكدنا للجميع أنه ليست هناك أي طريقة أخرى لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية إلا من خلال الحوار البناء والمباشر بين الأطراف. طبعا هناك آراء كثيرة حول الحلول المحتملة. لكني قلت مرارا إنني لا أدعو إلى أي حلول جاهزة أو نماذج معينة». وذكر أن كل ما يدعو إليه هو الحوار كإطار يسمح لليمنيين بتقييم جميع الخيارات والاتفاق على النموذج الأمثل الذي يناسبهم. فالحل، في نظر بن عمر، لن يأتي إلا من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف المعنية. وتمنى المبعوث الأممي إلى اليمن أن تتعاون جميع الأطراف بشكل بناء من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وصوغ دستور جديد، والتهيئة للانتخابات العامة السنة المقبلة. وقال: «على اليمنيين أن يغتنموا فرصة وقوف المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي إلى جانبهم، فليس من الصدفة أن تعهدات أصدقاء اليمن فاقت سبعة مليارات دولار، نصفها على الأقل من المملكة السعودية ودول الخليج. وقد نرى مزيدا من الدعم إذا مضى اليمنيون قدما في إنجاح العملية الانتقالية" . وكشف بن عمر تفاصيل جديدة عن اتفاق نقل السلطة، وقال إن الإنجاز الأكبر الذي حققه اليمنيون هو نجاحهم في تجنب الدخول في حرب على طريقة السيناريو السوري، واتفاقهم على نقل السلطة بشكل سلمي، وعلى نبذ خيار العنف، وعلى خارطة طريق مفصلة وواضحة حول عدد من المبادئ والإجراءات والآليات التي ستحكم المرحلة الانتقالية، ووفق جدول زمني. ووصف بن عمر خارطة الطريق تلك بأنها «أوضح خارطة طريق لعملية انتقالية في إطار ثورات الربيع العربي»، وقال: إن اليمنيين توصلوا إلى اتفاق بشأن نقل السلطة من دون أي إملاء خارجي، وإن المفاوضات التي تمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت إلى الاتفاق، الذي سماه «الآلية التنفيذية»، كانت جهدا يمنيا بحتا.
