صوت مجلس النواب اليوم على سحب الثقة عن حكومة الوفاق ليتراجع بعد دقائق تحت وطأة معارضة كتلة الإصلاح إلى قرار مخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تشكيل الحكومة بتغييرها أو إجراء تعديلات عليها. وتعليقاً على موقف الإصلاح قال القيادي المؤتمري سنان العجي إن الموقف من الحكومة كشف من يقف مع المواطن ومن يقف مع الحكومة. وشهدت استقالة رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر من البرلمان وتعليق النائب المؤتمري خالد العنسي مشاركته في الجلسات، وانسحاب النائب المستقل عبدالسلام زابية إلى شرفة الصحفيين، احتجاجاً منهم على عدم استجابة الحكومة للحضور إلى البرلمان لمناقشة الاختلالات الأمنية بما في ذلك الإجراءات الحكومية حيال اغتيال النائب عبدالكريم جدبان المحسوب على التيار الحوثي وسط العاصمة مساء الجمعة الماضية. وكان مقرراً حضور الحكومة اليوم لمناقشة الاختلالات الأمنية. وفي الجلسة التي شهدت انتقادات للحكومة من نواب ينتمون لمختلف الكتل الحزبية والمستقلة تعددت المقترحات بشأن اتخاذ موقف من الحكومة. وفي الصدد دعا النواب من المؤتمر الشعبي - ذي الأغلبية - سنان العجي، وعبدالرحمن معزب والمستقل فؤاد واكد إلى سحب الثقة من الحكومة. واقترح النائب المؤتمري علي أبو حليقة، والمستقل عبدالله خيرات، ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي ومساعدة عبدالرزاق الهجري مخاطبة رئيس الجمهورية بشأن الحكومة لتغييرها أو إجراء تعديلات على بعض الوزارات. وطالب النائب المستقل عبدالعزيز جباري البرلمان بمخاطبة رئيس الجمهورية لإقالة وزير الداخلية واستبعاد حقائب الداخلية والدفاع والمالية من المحاصصة القائمة في تشكيل الحكومة الحالية بناءً على التسوية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأقترح النائبان المؤتمري عزام صلاح والإصلاحي جعبل طعيمان مخاطبة رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الوفاق وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة بتوافق القوى السياسية. وطرح رئيس البرلمان يحيى الراعي الرأي الداعي لسحب الثقة للتصويت، وأيد أغلب الحضور سحب الثقة إلا أن كتلة الإصلاح اعترضت على ما اعتبرته استقواءً من المؤتمر الشعبي بالأغلبية خلافاً لمبدأ التوافق، وفيما أعاد الراعي التصويت لكن على مخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكومة قال إنه رأي من منصة رئاسة القاعة المؤيدين لسحب الثقة من جميع الكتل والمعارضين أعضاء من جميع الكتل كذلك. وانتهت جلسة النواب بتوافق الكتلتين الرئيسيتين المؤتمر والإصلاح إلى جانب المستقلين على إحالة اتخاذ موقف من الحكومة لرئيس الجمهورية، في حين تغيب أعضاء كتلتي الإشتراكي والوحدوي الناصري. وشهدت علاقة الحكومة المشكلة من المؤتمر الشعبي وحلفائه واللقاء المشترك (إصلاح، اشتراكي، ناصري، بعث، حق، قوى شعبية) وشركائه، والبرلمان توترات على خلفية عديد قضايا بينها الأوضاع الأمنية.
