ناقش مجلس النواب اليوم الخميس الوضع الأمني والاختلالات والحوادث الأمنية الجارية في البلد بما فيها عملية الاغتيالات والتقطعات والاختطافات. وتسبب تغيب أعضاء حكومة الوفاق الوطني الجلسة في نشوب أزمة جديدة بين مجلس النواب والحكومة ، حيث طرح النواب عدد من الآراء والمقترحات أكدوا من خلالها أن الحكومة مقصرة في أداء مهامها ولم تتعاون وتستجيب لدعوات المجلس منذ فترة . وتصاعد هجوم النواب، وفي مقدمتهم أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام، ضد الحكومة ليتخذوا قرار بسحب الثقة منها وسط معارضة كتلة الإصلاح التي أجبرت المجلس على العدول عن قرار سحب الثقة إلى قرار مخاطبة الرئيس عبد ربه بإعادة النظر في الحكومة وتغييرها أو إجراء تعديلات على تشكيلتها الحالية. واقترح النائبان المؤتمري عزام صلاح والإصلاحي جعبل طعيمان مخاطبة رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الوفاق وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة بتوافق القوى السياسية. أما النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري فقد لفت إلى أن الحكومة جاءت عن طريق التوافق، وأنه لا مجال للاستقواء بالأغلبية كون الحكومة توافقية وأي قرار بشأنها يجب أن يكون توافقي بين مكونات العملية السياسية. وأضاف الهجري إنه "لا أحد يستطيع أن يدافع عن الحكومة وأن عليها أن تدافع عن نفسها". وطالب بأن يقوم رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى حل للحكومة، إما بأن يتم تغييرها، أو أن يتم عمل حل لها، وهو المقترح الذي أيده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، الذي عبر عن أسفه لعدم استجابة الحكومة بالحضور إلى المجلس. وأكد أن الحكومة عاجزة أو مقصرة وكان من المفترض أن تحضر للدفاع عن نفسها أمام المجلس. وطالب الشامي بمخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكومة إما بتغييرها أو التعديل فيها، مشدداً على ضرورة وجود حل، وألا يذهب المجلس إلى قرارات قد تتجه باليمن إلى المجهول. من ناحيته طالب عضو كتلة العدالة والبناء النائب المستقل عبد العزيز جباري البرلمان بمخاطبة رئيس الجمهورية لإقالة وزير الداخلية واستبعاد حقائب الداخلية والدفاع والمالية من المحاصصة القائمة في تشكيل الحكومة الحالية بناءً على التسوية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأقر المجلس تكليف رئيس المجلس برفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تتضمن ذلك. وفي الجلسة أعلن رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر استقالته من البرلمان، وعلق النائب المؤتمري خالد العنسي مشاركته في الجلسات، وانسحب النائب المستقل عبد السلام زابية إلى شرفة الصحفيين، احتجاجاً على عدم حضور الحكومة إلى البرلمان لمناقشة حالة الانفلات التي يشهدها قطاع الأمن في البلاد، والإجراءات المتخذة إزاء اغتيال النائب عبد الكريم جدبان. من ناحية أخرى صوت المجلس على قوانين ربط الحسابات الختامية للأعوام 2008.2009.2010م بعد أن ألتزم وزير المالية الأخ صخر أحمد الوجيه بتوصيات المجلس إزاء حسابات تلك الأعوام . وأشار الوزير في كلمة ألقاها أمام البرلمان حول تلك الحسابات أن المصادقة عليها هو استحقاق دستوري وقانوني يلزم الجميع لما تمثله هذه الحسابات من أبعاد رقابية وتقييميه لتعزيز ما تحقق من نجاحات والوقوف أمام أي صعوبات أو انحرافات للعمل على معالجتها بروح الفريق الواحد انطلاقاً من المسئولية التكاملية التي تقع على مختلف أجهزة الدولة وسلطاتها. وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات المجلس وفقاً للقوانين النافذة وفي حدود الإمكانيات المتاحة ، لافتا إلى العودة إلى المجلس في حال تعذر تنفيذ أيً من تلك التوصيات لبيان مبررات ودواعي عدم التنفيذ. وانتهت جلسة النواب بتوافق الكتلتين الرئيسيتين المؤتمر والإصلاح إلى جانب المستقلين على إحالة اتخاذ موقف من الحكومة لرئيس الجمهورية، في حين تغيب أعضاء كتلتي الإشتراكي والناصري.