أكد مؤتمر صحفي عقد اليوم بذمار على أهمية دعم ومناصرة القضايا السياسية للمرأة وإشراكها في بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا المؤتمر الصحفي الذي أقامه تحالف مناصرة حقوق المرأة سياسيا والذي أقيم اليوم بذمار إلى الدفع بالنساء إلى المشاركة الشاملة في مركز القرار وتنمية المجتمع وتحقيق مزيد من الشراكة في توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر حول دعم حقوق المرأة ومساندتها. و أكد أعضاء فريق تحالف مناصرة قضايا المرأة خلال ردهم على أسئلة الصحفيين أن التحالف يهدف إلى إشراك المرأة في صنع القرار بنسبة لا تزيد عن 30 في المائة في سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي لجنة صياغة الدستور وعلى مستوى الأطر التنظيمية العليا للأحزاب السياسية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني. المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام وممثلو منظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية بمحافظة ذمار ناقش سبل دعم ومناصرة قضايا المرأة وإشراكها في بناء الدولة المدنية. وردا على أسئلة الصحفيين أشارت عضو تحالف مناصرة المرأة حسيبة شنيف إلى أهمية مشاركة المرأة سياسيا ودعمها إلى ان تصل الى اتخاذ القرار وان تحصل على نسبة 30 في المائة من المناصب في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك لجنة صياغة الدستور. واستعرضت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفرقه المختلفة فيما يتعلق بقضايا المشاركة السياسية للمرأة والذي حددت معظم الفرق ان تحصى المرأة بنسبة 30 في المائة من المناصب , داعية مختلف شرائح المجتمع إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور القادم . وبينت ان وجود المرأة سيشكل عامل استقرار وتوازن مبينة أن الكثير من الدول قد سبقت اليمن في هذا المجال وأجرت تعديلات على تشريعاتها لاستيعاب مشاركة المرأة. واثنت على تفاعل محافظي المحافظات الذين التقى بهم الفريق خلال النزول الميداني والذين ابدوا استعداد لترجمة أهداف التحالف ومنح المرأة 30 في المائة من المناصب. ودعت الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالقائمة النسبية المغلقة التي تمنح المرأة 30 في المائة من المقاعد خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. من جانبها أشارت عضو تحالف مناصرة المرأة رشيدة الهمداني إلى ضرورة ان يكون للمرأة صوت مسموع ومستقل وتضمين الدستور نصوص دستورية تضمن تطبيق الكوتا لضمان وصول المرأة إلى اتخاذ القرار وبما لا يقل عن 30 في المائة. وبينت أهمية نشر الوعي أوساط المجتمع بدور المرأة وحتى لا توضع أية عراقيل أمام المرأة خصوصا من الأسرة كون مساندة الآباء والأزواج للمرأة ضرورة. وأكدت أن التحالف هدفه الأساسي دعم وصول المرأة إلى اتخاذ وصنع القرار بدلا من وضعها الحالي كمتلقية فقط وهو ما سينعكس إيجابا في حل كثير من الإشكاليات. ولفتت إلى أن المرأة تواجه الكثير من العراقيل خلال تطبيق المواثيق والتشريعات ولاتفاقيات المتعلقة بالمرأة خصوصا من بعض الآراء المتشددة. وأشار عضو رسل الحوار محمد عزان الى واقع المرأة في الحياة وعلاقتها بالرجل باعتبارهما شقين لا تقوم الحياة بدون الاخر. واستعرض ما حققته المرأة اليمنية من تميز في مختلف العصور متناولا قصة الملكة بلقيس التي وردت في القرآن الكريم كنموذج للمرأة القيادية اليمنية. وبين ان اراء البعض المتعلقة بالمرأة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاسلام جملة فهناك اختلاف بين مذهب وآخر. وقال لا ينبغي ان تفتح المرأة صراع مع رجال الدين على اساس نيل حقوقها كونها تطالب بحقوق مشروعة كفلها الدين الاسلامي وفق اسس ومبادئ تنطبق عليها وعلى الرجل والتي تتمثل في الكفاءة والقدرة. مبينا ان مؤتمر الحوار الوطني كفل للمرأة الكثير مما تطالب به من حقوق خاصة او مشاركة في الحياة السياسية والذي منح المرأة نسبة لا تقل عن 30 في المائة ويجب ان تتسابق المرأة مع الرجل لتحقيق التميز في الحياة من خلال الكفاءة وليس على اساس التقاسم. من جانبه اشار عضو رسل الحوار محمد محمد الاشول الى الدور الرائد للمرأة عبر العصور متناولا بعض ادوار المرأة خلال حقب التاريخ واستعرض النجاحات والادوار التي سجلتها المرأة اليمنية والتي كان من ابرزها الملكة بلقيس واروى بنت احمد الصليحي عضو تحالف مناصرة المرأة رغده جمال كانت استعرضت اهداف التحالف الذي يضم العديد من المكونات النسائية والذي تم اشهاره في اغسطس الماضي. وبينت ان التحالف مزيج يجتمع لاول مره يضم مختلف التوجهات السياسية هدفه الاساسي اشراك النساء في مواقع صنع القرار في جميع السلطات. واستعرضت ماقطعه التحالف من لقاءات مع مختلف الجهات وإصدار البيانات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية والالتقاء برئيس الجمهورية وسفراء الدول الخليجية لدعم أهداف التحالف وصولا إلى البدء بتنفيذ جولة في المحافظات لإيصال صوت التحالف. وكانت عضو مؤتمر الحوار الوطني إيمان يحيى النشيري أكدت أهمية إيجاد صيغ دستورية واضحة ضمن الدستور القادم تضمن وصول المرأة إلى اتخاذ القرار مستعرضة الانتصارات التي حققتها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وتطلعاتها نحو انتزاع حقوقها وفق الدستور.
