توقع مشرع المبادرة الخليجية أن يحدث اختلال مابين مهام المبادرة وفترة المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، فعمل على تأمين شرعية الرئيس هادي والشرعية الدستورية كإجراء احترازي بتحديد فترة ولايته بموعد تنصيب الرئيس الجديد وفق للدستور الجديد. .... شرعية الرئيس هادي مستمدة من الشعب وجمهور الناخبين وليست من الاتفاقيات والصفقات السياسية فقط ، وهذا هو الفرق بين شرعية الرئيس هادي وشرعية رئيس الوزراء وحكومته. وهو الفرق أيضا في اداء الرجلين . ...... صحيح أن المبادرة الخليجية قالت في فقرتها رقم (7) أن (المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية مدتها عامان وتبدأ مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة)، لكنها تركت عداد الفترة مفتوحا وموعد الانتهاء مشروطا قائلة : ( وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد). ..... ثم ان هذه الفقرة هي الفقرة الوحيدة في المبادرة الخليجية التي فسرتها فقرة أخرى هي الفقرة رقم (24) التي جاء في نصها (ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد). .... الذين كتبوا المبادرة الخليجية هم قيادات المؤتمر والإصلاح والاشتراكي وليس المبعوث الاممي جمال بن عمر فشكراً لهم على تأمين البلاد من الوقوع في أي فراغ دستوري لسلطة رئاسة الجمهورية. .... الانقلاب على شرعية رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي عام 2014م سيكون نسخة مشابهة لعملية الانقلاب على الشرعية الدستورية للرئيس على عبدالله صالح عام 2011م .. وبالتالي فأنصار الشرعية الدستورية والامن والاستقرار والحوار والتداول السلمي للسلطة مطالبون فقط بالثبات على مبادئهم في كل زمان ومكان..! [email protected]
