أوراق من صنعاء - كانت جريد الراي الكويتية قد اكدت في عددها12570 بعنوان ان الرئيس اليمني السابق سيوافق على التمديد بمدة سنة اشهر،وغالبا اغلب التقارير الصادرة عن الراي كانت موفقة منها تعيين هادي خلف في عام 2011وخاصة في يوم 21 يونيو وصالح في مستشفى الرياض حيث اوصى صالح ان يكون هادي خلفا له .. ومنهاعدم بقاء صالح في الرياض وعدم موته وعدم هروبها وعدم سفراللواء الاحمر للرياض للاعتذروعدم محاولة اغتيالة، وغيرها واخرها نفي عدم اجبارصالح البقاء في امريكا او اثيوبيا او الامارات او خلاف اللواء الاحمر مع هادي حينها ...كما نفت هروب الشيخ حميد الاحمر او اصابته وكل هذا عام 2011 واخيرا كان التمديد الذي نشرته الراي الكويتية واكدته اوراق برس انقرالرابط( www.awraqpress.net/portal/news-3683.htm) وكان يحيى محمد عبدالله صالح قد شارك الاخرين في رفع شعرلا للتمديد لهادي كونه يرى ان التمديد لهادي يزيد من تدهورالوضع ، كما كان قد اكد انه يحترم الرئيس هادي ، ويعتبره رئيسا شرعيا لكنه حريص عليه ان يكون رئيسا منتخبا مرة اخرى عبرالصندوق ، كون التمديد دون انتخابات ستجعل من يصفهم بالاخوان المسلمين يستخدمون هادي لصالحهم ولما تنتهي مصالحهم يخرجون عليه كما فعلوا بصالح اي عمه الرئيس السابق. ورغم ذلك فان يحيى صالح خسر اول الرهان حول التمديد على الاقل شكليلا ، بينما ربح صلاح الصيادي الرهان الاول كونه طالب بالتمديد واصر عليه وعانى ما معناه من هجوم من قبل اعضاء حزب الرئيس صالح ، رغم انه عبرعن راي مثله مثل يحيى صالح الذي عبرعن رايه ..وكلا الاثنين معبرين على الراي ومن يعبرعن الراي يحترم وخاصة اذا كان الراي خالي من الشتم والسب والقذف والاستهزاء ... والتكفير فهرد لك ليحيى صالح لمدة 6أشهر ومبارك للصيادي اوراق برس ..وسترون ان الروؤية اجبرت على التمدي القانوني طبعا - رؤية دستورية قانونية بشأن المرحلة اللاحقة للحوار الوطني : من المسلم به لدى جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية أن الوضع الدستوري في اليمن محكوم حالياً بوثيقتين أساسيتين أولاهما الدستور النافذ وثانيهما المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. ومما لاشك فيه أن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة قد شكلت مخرجاً آمناً ونموذجاً فريداً لحل الازمة اليمنية فأنها قد تميزت الى جانب التأكيد على وحدة اليمن واستقراره بالحرص على عدم دخول اليمن في متاهة الفراغ الدستوري والقفز الى المجهول حيث اعتمدت على الدستور النافذ فيما لا يتعارض مع الترتيبات التي تناولتها المبادرة والتي تمثلت في اجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة واعتماد التوافق اساساً لاتخاذ القرارات في المؤسسات الدستورية وفيما عدا ذلك فقد نصت على ان يمارس كلاً من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومجلس النواب صلاحياتهم وفقاً لما هو منصوص علية في الدستور . وصحيح أن الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة قد حددت الفترة الانتقالية في مرحلتها الثانية بمدة عامين تبدأ مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بأجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد ولكن انتهاء الفترة الانتقالية مرهون بافتراض انجاز المهام التي حددت لها المرحلة الثانية والتي يعتمد المضي في تنفيذها أساساً على أنجاز التعديلات الدستورية التي سيبنى عليها اقرار قانون الانتخابات الجديد وبالتالي يتم أجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد وينصب رئيس الجمهورية الجديد وذلك كلة لم يتم حتى الان . كما ان الفترة الزمنية المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تكفي لإنجاز أي من الخطوات التي يعتمد عليها انجاز المهام الاخرى . وانطلاقاً من الحرص المستمر للمؤتمر الشعبي العام على انهاء مؤتمر الحوار الوطني لأعماله بنجاح كامل والمضي قدماً في تنفيذ بقية المهام الأساسية المحددة في المبادرة واليتها التنفيذية حسب ترتيب اولوياتها فأن المؤتمر الشعبي العام يحدد رؤيته للتعامل مع الواقع القائم بما يراعى المصلحة الوطنية وبما يتسق مع الدستور والمبادرة . وفقا لما يلي :- نظرياً فأن الفترة الانتقالية حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة بمدة عامين بداءً من انتهاء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بأجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد كما نصت الفقرة 24 من الآلية بأنه ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفترة (7 ) من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول ووفقاً للدستور الجديد . وحيث ان من المؤكد ان نهاية المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية التي تصادف 21 فبراير 2014 ستحل ولم يتم انجاز المهام التي حددت المدة انجازها ولم يتم ايضاً انجاز الخطوات التي يعتمد عليها للمضي في تنفيذ المهام فأن ذلك يعني في نظر البعض قيام حالة من الفراغ الدستوري ولكن ذلك غير صحيح نظراً لان التمعن في صيغة المبادرة واليتها التنفيذية بالإضافة الى النصوص الدستورية في المواد (65/113/114) ما يكفل الحيلولة دون وجود البلاد في حالة من الفراغ الدستوري وذلك على التفصيل الاتي : اولاً : تضمن دستور الجمهورية اليمنية احكاماً واضحة وقاطعة تحول دون قيام حالة من الفراغ الدستوري على مستوى السلطة التشريعية أو رئاسة الجمهورية حيث تناولت هذه النصوص افتراض انتهاء مدة مجلس النواب قبل انتخاب المجلس الجديد وافتراض انتهاء مدة رئيس الجمهورية قبل انتخاب الرئيس الجديد ووضع لكل حاله احكاماً دستورية لمعالجتها بما يضمن تجنب الفراغ الدستوري وحتى نوضح كيفية تضافر النصوص الدستورية و المبادرة وآلتها ومن ثم تطبيقها على الحالة الراهنة يستحسن استعراض هذه النصوص كما يلي : نص المادة 65 : - مده مجلس النواب ست سنوات شمسيه تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعوا رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الاقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد . نص المادة 113: اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد . نص المادة 114 : قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الاقل فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان أستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبة بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة الا في حالة حرب او كارثة طبيعية أو اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء الانتخابات . وعندما يتم التمعن في صيغة المبادرة وفي صيغة النصوص الدستورية نجد انه لامجال لقيام حالة من الفراغ الدستوري في اليمن سواء بالنسبة لرئاسة الجمهورية او السلطة التشريعية ، فمن ناحية المبادرة فأنها وان كانت قد حددت مدة الرئاسة في المرحلة الثانية بمدة عامين الا انها قد نصت بوضوح انها ستنتهي لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول وفقاً للدستور الجديد وهذا يتطلب انجاز الدستور الجديد اولاً ثم الاستفتاء علية ، ومن ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسة وفقاً له ، وبأنسبة للسلطة التشريعية فأن المبادرة الى جانب انها اكدت اكثر من مرة على ممارسة مجلس النواب لمهامه وفقاً للدستور فأنها قد أوكلت اليه اقرار قانون الانتخابات التي ستجرى الانتخابات البرلمانية وفقاً له والذي يجب أن يأتي مضمونة ترجمة لأحكام الدستور الجديد . أما فيما يتعلق بالنصوص الدستورية فأنها بالنسبة لمجلس النواب جات واضحة وحاسمة حيث من الواضح أن الظروف التي مرت بها البلاد وبذات منذ عام 2011 قد جعلت من المتعذر معها دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس جديد وبالتالي يصبح تطبيق الحكم الدستوري الوارد في المادة 65 من الدستور واجباً وذلك بأن يظل المجلس الحالي قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد مع مراعاة ما ورد في اليه المبادرة بان تكون قرارات المجلس القائم توافقية . اما بالنسبة لرئيس الجمهورية فأن نص المادة 113 والمادة 114 هو الذي ينطبق على الحالة الراهنة حيث تضمنت مبدأ استمرار رئيس الجمهورية في منصبة حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد وتوفر الظروف التي لا يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها ، ولا فرق في ذلك ان تكون مدة الرئاسة سبع سنوات او عامين ، وتتضافر احكام المبادرة وآليتها التنفيذية مع نصوص الدستور بصورة اكثر تحديداً ووضوحاً حيث حددت نهاية الفترة الانتقالية ومدة رئاسة الجمهورية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول وفقاً للدستور الجديد . ومما لاشك فيه انه لا يمكن استمرار الفترة الانتقالية في مرحلتها الثانية بما في ذلك الرئاسة دون تحدد لمدة معينة ، حيث أن المنطق والمصلحة الوطنية تقتضي أن يتم وضع جدول زمني ملزم لا إنجاز المهام المتبقية بعد الحوار الوطني وفي الحدود التي تفرضها الضرورة تعويضاً لما فات أو اهدر من زمن المرحلة الانتقالية ، ونرى ان فترة ستة اشهر بعد فترة الحوار الوطني هي الحد الاقصى التي يمكن التوافق عليها وفق جدول زمني محدد مقترح بذلك . ذلك كله يمثل الرؤي الدستورية الوطنية التي يرى المؤتمر الشعبي العام ان الالتزام بها يجنب البلاد متاهات البحث عن حلول غير دستورية تؤدي الى الضياع والعنف الذي لا مبرر له . - البرنامج الزمني لتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية:
