خلال الأسبوعين الماضيين بدأت بعض الأطراف تتحدث أن تمديد المرحلة الانتقالية وارد وفقا للدستور. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية أن الفترة الانتقالية مرحلتين: المرحلة الأولى مع بدء نفاذ الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وتبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. ما يثير الاستغراب هو العودة إلى الدستور الذي يرى البعض أنه معطل بموجب سريان المبادرة الخليجية. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت في يونيو الماضي أن الرئيس هادي أكد في اجتماع له بمجلسي النواب والشورى أن "الدستور معلق"، وأن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية هي من تسير البلد، مشددا بأنه لن يسمح بتعطيلها مطلقاً". وحين حاول البعض الحديث عن التمديد خلال الفترات الماضية لم يتحدث الرئيس هادي عن الدستور وتحدث مباشرة عن المبادرة. ففي 26 أغسطس 2012م نفى الرئيس هادي ما يتردد في وسائل الاعلام حول التمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، وقال يومذاك: الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة. حد تعبيره. مؤكدا أنها من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى ايجاد بلبلة ومن يريد أن يعرقل سير المبادرة الخليجية عليه أن يكف عن هذا وعلى كل الأطراف السياسية أن تعي أنه لا رجعة عن المضي وبعزم أكبر نحو ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع- حد قوله. في سبتمبر الماضي نفى رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي، وجود أي حديث رسمي عن التمديد للرئيس، وقال: "لا يوجد أي حديث عن التمديد للرئيس هادي غير الأحاديث التي يتم تبادلها في مجالس المخزنين ومقايل (التفاريط النسائية)- حسب تعبيره. ومع أن الحديث عن التمديد كان قد بدأ عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي ثم تلاشى تدريجيا لانشغال القوى السياسية بمؤتمر الحوار وما تشهده الساحة السياسية والاجتماعية من تتابع للأحداث، إلا أنه ومع انتهاء الموعد المحدد لمؤتمر الحوار الذي كان يفترض أن يتم اختتامه في 18 سبتمبر الماضي عادت قضية التمديد إلى الواجهة. الحديث عن التمديد مؤخرا ليس مجرد مخاوف بل خرجت بعض القيادات السياسية وبعضها مشاركة في مؤتمر الحوار تبرر أن التمديد إذا حدث فأنه سوف يتم وفقا للدستور وهو الأمر الذي يتعارض مع يراه البعض من أن الآلية التنفيذية للمبادرة التي بدأ العمل بها منذ التوقيع عليها قد علقت العمل بالدستور وبالتالي فأن التمديد يخالف ما ورد في هذه المبادرة. الرئيس هادي انتخب بموجب المبادرة وليس بموجب الدستور، لقد تم انتخابه لمدة سنتين فقط، بالتالي ليس من المعقول والمقبول أن يتم التمديد له بناء على الدستور وهو منتخب بناء على المبادرة المعطلة للدستور، والأخطر أنه سوف يدير مؤسسات الدولة الفاقدة للشرعية الدستورية والقائمة على شرعية المبادرة، يقول البعض. يعتقد آخرون أن أي تخريجة للتمديد ليست أكثر من تعطيل شرعية الشعب وحقه في تحديد مستقبله وتعطيل الممارسة الديمقراطية، بما في ذلك من مخاطر تعود بالبلاد إلى مربع الفراغ الدستوري وما قبل تعددية عام 90م. حليقة: يجب أن نعود إلى الشعب القيادي المؤتمري وعضو مؤتمر الحوار رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة قال في تصريح ل"الأهالي" إن الذي يحكم البلاد حاليا هو الدستور وهذا ما نصت عليه المبادرة الخليجية وأن المرحلة الانتقالية مزمنة ومحددة "وإننا نعيش في ظروف قاهرة قد تمدد الفترة الانتقالية ليس بالدستور وإنما بفعل الوقت". وأضاف: البلد ملتهبة وهو ما يدعونا لتمديد بسيط حتى خروج مؤتمر الحوار بمخرجاته وتشكيل اللجنة الدستورية وإعداد الدستور ونزوله إلى الشعب والاستفتاء عليه، وما يسمى بالفترة التأسيسية لا تستند إلى أساس قانوني وإرادة شعبية، وإذا كان هناك أي خروج عن المبادرة والدستور يجب أن نعود إلى الشعب". وأشار إلى أن الاجتهادات كثرت وكل يفسر المبادرة والدستور على هواه "وهذا سيدخلنا في اختلافات وستخرجنا عن الأهداف التي رسمتها المبادرة الخليجية". الأحمدي: لن يجتمع الخصوم على غير هادي الباحث ثابت الأحمدي أكد في تصريح ل"الأهالي" أن البلاد محكومة بخليط من الدستور والمبادرة، مضيفا: "لا الدستور على إطلاقه ولا المبادرة الخليجية بحرفيتها". ويضيف: "الوضع بهذه الصورة يعني أن التمديد هو الخيار المر الذي يبدو لا مناص منه في الوقت الحالي لأكثر من اعتبار، أولها أن الفترة المحددة ستنتهي بعد أشهر ولما ننتهي بعد من تنفيذ كامل بنود المبادرة الخليجية، ومواصلة تنفيذها من رئيس آخر غير هادي تبدو بعيدة، ثانيا: من الصعوبة بمكان أن يجتمع الخصوم السياسيون على شخصية جديدة تحل محل هادي حتى ولو فازت بالانتخاب الحر والمباشر، فالرجل لا يزال محل توافق الجميع بصرف النظر عن الهجوم الإعلامي الذي يلقاه اليوم من هذا الطرف أو ذاك. وربما عدنا إلى المربع الأول أو إلى ما يشبه الحالة المصرية، وبالتالي فاتباع أخف الضررين هو ما يمكن أن يصل إليه الجميع، وفي الوقت الحالي لا تلوح في الأفق شخصية سياسية من أية جهة كانت يمكن أن يقرأ الشعب بين وجهها رهان المستقبل، هذه العملية قد تكون مقبولة إلى حد كبير خاصة إذا ما تم إعداد الدستور والاستفتاء عليه وأيضا تغيير حكومة الوفاق الحالية التي أثبتت فشلها، وأيضا أن يغير الرئيس التوافقي هادي سياسته الحالية، بتوجه أكثر جدية خلال المرحلة القادمة" حد قوله.. بنعمر: ولاية هادي تنتهي بإنهاء مهام المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر قال في حوار مع صحيفة السياسة الكويتية الأسبوع قبل الماضي إن ولاية هادي لا تنتهي في فبراير 2014 «فبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنهاء مهام المرحلة الانتقالية، وما سمعناه من بعض الأطراف التي تحن إلى الماضي بأن ولاية الرئيس هادي تنتهي في فبراير 2014 فهذه مغالطة ولا أساس قانونياً لهذا الادعاء». عشال: مهام واختصاصات الرئيس والحكومة تحكم بالدستور عضو مؤتمر الحوار علي عشال، قال في حوار صحفي أجرته يومية "المصدر" الأسبوع قبل الماضي أن الدستور هو الحاكم اليوم، مضيفا: "يخلط الناس وينظرون إلى المبادرة الخليجية وكأنها عطلت الدستور وهي لم تعطل الدستور، هي قالت إن أي نص في الدستور يتعارض مع المبادرة فتكون المبادرة هي التي لها الأولوية، لكن ما يحكم هذه البلد إلى اليوم هو الدستور في مهام الرئيس واختصاصاته ومهام الحكومة ومهام كل مسؤول وكل المؤسسات الناظم لها نصوص الدستور تعمل وفق هذه الأحكام الدستورية التي تنص في مسألة الرئيس أنه إذا لم نتمكن من إقامة انتخابات في وقتها فالمادة التي تعالجها في الدستور كفيلة بأن تعالج هذا الوضع، ولا يحتاج الناس فيه إلى تمديد، ولكن يمكن ألا تتم الانتخابات في موعدها المحدد والنص الدستوري في هذا الأمر يتحدث أنه إذا كانت هنالك أسباب، وبالمطلق أي أسباب لم يقل سبباً بعينه، لم يقل حرباً ولا كارثة، إذا كان هنالك أي سبب"، حد قوله. الماوري: الدستور لم يعطل ومدة الرئاسة 7 سنوات الكاتب منير الماوري عضو مؤتمر الحوار الوطني فيرى ان بقاء الرئيس هادي في منصبه لا يعني تمديد الفترة الانتقالية الحالية، لأن الدستور اليمني لم يُعطل، ومدة الرئاسة في الدستور اليمني هي سبع سنوات، وهذا شيء غير مختلف عليه، ولكن نحن نعترض على التمديد للحكومة الحالية وللفترة الانتقالية الراهنة بشكلها الحالي، يجب أن يتم تغيير الحكومة وتبدأ فترة جديدة وليبقى الرئيس في منصبه لا أعتقد بأن هنالك إمكانية لإجراء انتخابات في موعدها ولا أُسمي هذا تمديداً، فبقاء الرئيس في منصبه ليس تمديداً، ولكن يجب ألا نمدد للأزمة أو للفترة الانتقالية الحالية، ويجب تشكيل حكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبدء عمل جدي لبناء دولة. وأكد الماوري في حديث ليومية "المصدر" أنه لا يوجد نص في الدستور أن مدة الرئاسة سنتان، ولا يوجد نص في المبادرة الخليجية بأن مدة الرئيس فقط سنتان. يجب أن يتم استكمال مهام نقل السلطة وهذا ما نريده بالضبط. لا بد أن يتم استكمال نقل السلطة. وبالنسبة لبقاء الرئيس هادي في منصبه، أعتقد بأنه أمر حتمي شئنا أم أبينا. ويجب أن ندعم هذا الرجل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة من الصفر؛ لأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة، والرئيس هادي يستحق من أبناء الشعب اليمني المساندة، حد قوله..
