أفاد عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/عبد الملك المخلافي أن التمديد للفترة الانتقالية أو لرئاسة الرئيس/عبد ربه منصور هادي غير مقبولٍ لدى القوى السياسية والأحزاب. وأشار في تصريح له ل"أخبار اليوم" إلى أن الرئيس هادي قد أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد التمديد للفترة الانتقالية، معتبراً الحديث عن هذا الموضوع مازال سابقاً لأوانه. وقال الدكتور المخلافي بأن الدول الراعية للمبادرة ليست هي من تقرر أمر التمديد للفترة الانتقالية باليمن من عدمه. وأضاف: دعني أفرق بين موضوع تمديد الفترة الانتقالية ومسألة انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد التي تنص عليها الآلية التنفيذية، فالأمرين مختلفان.. وأكد المخلافي أن تمديد الفترة الانتقالية ليست من مصلحة أي طرف ولا أحد يريد أمر هذا التمديد أو أن يقبله، منوهاً إلى أن هذا الأمر يختلف عن موضوع ما إذا كان قد جاءت نهاية الفترة الانتقالية ولم تستكمل كل المهام التي تنص عليها الآلية التنفيذية التي اعتبرت الفترة الانتقالية التي مدتها سنتين تنتهي موضوعياً وليس زمنياً بانتخاب رئيس جديد وتسلم الرئيس الجديد المنتخب وفقاً للدستور الجديد لمهامه الرئاسية، وهذا الأمر بحسب المخلافي يسعى الجميع إلى أن يتم قبل نهاية الفترة الانتقالية زمنياً المحددة بعامين، مستدركاً بأنه من الصعب القول بتحقيق ذلك قبل انتهاء الحوار الوطني وقبل أن يتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وبالتالي فإنه لكل حدث حديث بمعنى أنه في ذلك الوقت يمكن أن نحدد ما إذا كانت الفترة الانتقالية ستنتهي بموعدها زمنياً أم أنها ستحتاج إلى بضعة أشهر للانتهاء من المهام الخاصة باستكمال المهام الموضوعية للفترة الانتقالية وهي انتخاب رئيس جديد وفقاً للدستور الجديد. وفي سياق تصريحه أعتبر القيادي في المشترك عبد الملك المخلافي الحديث عن هناك للفترة الانتقالية وأن الدول الراعية تسعى نحو ذلك، يبعد سابقاً لأوانه ولا يخدم أغراض الانتهاء من الفترة الانتقالية، حيث لازال هناك وقت حد قوله المخلافي الذي لفت إلى أنه ليس من حق الدول الراعية أن تحدد أمر التمديد، والذي يحدده الشعب اليمني بقوه من خلال ما يتم إنجازه من مهام الفترة الانتقالية. وأضاف المخلافي أن التمديد للفترة الانتقالية غير مقبول لدى الجميع، متسائلاً: لماذا نتحدث عن مخاطر لأمر لم يقع حتى الآن ولم يتحدث به أحد؟. ونوه إلى أن إثارة موضوع غير وارد ليس بمصلحة أحد، وقال: علينا أن ننجز مهام الفترة الانتقالية قبل أن نتحدث عن التمديد، حيث كلما أنجزنا مهام الفترة الانتقالية ومهام الحوار الوطني سوف نتجنب أي مخاطر لتمديد الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الحديث عن مخاطر التمديد قبل إنجاز هذه المهام يعني صناعة لهذه المخاطر بحسب تعبيره. وقال يجب أن نفرق بين تمديد الفترة الانتقالية الذي يقتضي اتفاق لزمن جديد، وهو ما يستبعده المخلافي أو أن يكون هناك من يسعى إليه، وبين مسألة إنجاز مهام الفترة الانتقالية التي ربما قد تمدت واقعياً إلى بضعة أشهر بعد فبراير2014م. مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يعد تمديداً كون الآلية التنفيذية تنص على أن تنتهي الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد وفقاً لدستور جديد، إذ في ظل وجود دستور جديد نستطيع تحديد متى يمكن أن يتم انتخاب الرئيس الجديد بصورة واضحة ومحددة ومن ثم سنرى ما إذا كان هناك وقت إضافي مطلوب أو غير مطلوب، معتبراً الحديث عن هذا الأمر حالياً نوعاً من ضرب "الودع" حسبما قال.
