24_ ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد. 23- خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لاجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً. (الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية)..
بوضوح تحسم هذه الفقرة 24 من الآلية التنفيذية الجدل حول مدة رئيس الجمهورية الحالي وعما إذا كان يتطلب تمديدا في حال انتهت فترة السنتين للمرحلة الانتقالية ولم تنجز غرضها في صياغة دستور جديد للدولة أو لا. فهو أي الرئيس الحالي وكما هو واضح في الفقرة تنتهي ولايته عند تنصيب رئيس جديد ولا شأن له بانتهاء السنتين الانتقاليتين قبل انجاز الدستور الجديد أو بعده.
فالسنتان المحددتان في الآلية التنفيذية محددتان للمرحلة الانتقالية ولانجاز الدستور الجديد، وليس لولاية رئيس الجمهورية، إلا أن ولاية الرئيس مرهونة بإنجاز ذلك الدستور وخوض الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من ذلك. ليتم تسليم السلطة لرئيس جديد في حال النظام الرئاسي أو رئيس وزراء في النظام البرلماني.
ربما على الأطراف السياسية أن تنجز عملها لصياغة الدستور في الفترة المتبقية من السنتين الانتقاليتين، وهو الوضع الطبيعي، أما في حين لم تتمكن من ذلك، فسيكون عليها مناقشة سقفا آخرا للمرحلة الانتقالية يمتد لستة أشهر أو سنة.. أو أي زمن آخر. أما ولاية رئيس الجمهورية فلا شيئ يدعو إلى مناقشتها أو تمديدها فهي قائمة وشرعية حتى انتخاب رئيس جديد حسب المبادرة الحاكمة للدستور أيضا.