كشف تقرير اللجنة البرلمانية عن أن أزمة المشتقات النفطية وتحديداً مادة الديزل مفتعلة من قبل الحكومة وعددت أحدى عشر سبباً وراء أزمة الديزل يقف ورائها وزارة الإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين) في المالية والكهرباء. وأوضح التقرير الذي حصل "المؤتمرنت" على صورة منه أن السبب الرئيسي لأزمة الديزل القائمة عدم تعامل الحكومة بمسؤولية كاملة مع المشكلة من حيث عدم تسديد قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية أو ابقائها على ظهر السفن لمدة (20) يوماً .. وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة النفط من قبل وزارة المالية في المواعيد المحددة. ويضيف التقرير تأخر وزارة المالية عن سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارة الكهرباء ووزارة الدفاع والذي أثر سلباً على قدرة شركة النفط على دفع قيمة المشتقات النفطية، خلافاً لآلية دفع جزء من الدعم المستحق لشركة النفط في شكل نفط خام حوالي 80% والذي يستغرق تكريره (45) يوماً. وبين التقرير أن قيمة دعم الحكومة لمادة الديزل المقدم للكهرباء حتى ديسمبر 2013م والبالغة كميتها (851.3) مليون لتر، تصل بالسعر العالمي إلى حوالي (165.7) مليار ريال، وتتحمل الحكومة فارق السعر بمبلغ (157.6) مليار ريال ونسبة 95% من قيمة الديزل. وأكد التقرير أنه بالرغم من حجم الدعم الكبير الموجه للكهرباء في ظل السعر المدعوم والبالغ (40) ريال للتر الواحد.. الا أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تسدد ما عليها من قيمة الديزل لشركة النفط. التقرير البرلماني كشف أيضاً عن دعم حكومي لمادة المازوت الذي تستخدمها محطات شراء الطاقة الكهربائية.. حيث بلغت الكمية المسلمة لهذه المحطات 2013م (60.975.080) لتر، بقيمة تصل إلى (8.4) مليار ريال.. في حين بلغت الكميات المسلمة من هذه المادة لمحطات الكهرباء الحكومية ( 770.988.049) لتر ، ويبلغ قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية ( 86.7) مليار ريال. وحسبما اوردته صحيفة (الميثاق) فقد طالبت اللجنة البرلمانية الحكومة بتحديد مسؤوليات الاطراف المتعاملة مع المشتقات النفطية لمعالجة الاختلالات ومحاربة تهريب المشتقات النفطية، كما دعت شركة النفط بسرعة تحصيل مديونياتها لدى وزارتي الكهرباء والدفاع ، وشددت على الزام وزارة الكهرباء بقانون المناقصات وإعادة النظر في مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية من المشتقات النفطية.
