– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف أسباب انخفاض ايرادات مبيعات النفط الخام لكل من مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (محلياً) (162.176.034.789) ريال بنسبة (41.26%) مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (393.051.768.911) ريال. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قدر الربط المستهدف تحصيله من إيرادات هذا النوع خلال عام 2012م بمبلغ (472.500.000.000) ريال ، وبلغ المحصل الفعلي (243.540.318.968) ريال بنقص قدره (228.959.681.032) ريال بنسبة (48.45%) عن الربط المستهدف وبنقص (162.176.034.789) ريال بنسبة (41.26%) مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (393.051.768.911) ريال. وبين التقرير من خلال الدراسة والتحليل أن كمية النفط الخام المباع لكل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (مصفاة مأرب) بغرض تكريرها لمواجهة الإستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بلغت كمية (9.629.613) برميل بنقص كمية (20.370.386)برميل بنسبة (68%) عن الربط المستهدف البالغ (30.000.000) برميل وبنقص كمية(9.872.674)برميل بنسبة(44.98%)عن العام2011م البالغة(17.502.278)برميل. وأرجع التقرير أسباب إنخفاض النفط الخام المباع محلياً للمصافي والتكرير خلال عام 2012م إلى توقف الإنتاج بعدد من القطاعات في حوض مأرب بسبب الأعمال التخريبية المتكررة طوال العام والمتمثلة بتفجير أنبوب النفط (صافر- رأس عيسى) مما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر الأنبوب المذكور ، حيث ترتب على ذلك توقف مصافي عدن لسبعة أشهر تقريباً نتيجة ذلك. والى التراجع في إنتاج النفط الخام بعدد من القطاعات النفطية عام 2012م مقارنة بعام 2011م ، الجدير بالإشارة أن المحصل الفعلي للنوع (2) مبيعات النفط المحلية وبمبلغ (243.540.318.968) ريال للعام 2012م على النحو التالي: علماً أن مبيعات ديسمبر 2012م كمية (79/186.552) برميل بمبلغ (4.382.342.813) ريال يتم سدادها في يناير 2013م. وكشف التقرير عن عدم إلتزام الأطراف المعنية بالجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة المالية ، مصافي عدن ، شركة النفط اليمنية ، المؤسسة العامة للكهرباء) بتطبيق وتنفيذ نصوص وأحكام بنود إتفاقية الترتيبات المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن ، ومن أهمها ما يتعلق بفتح الإعتمادات المستندية بما يساوي قيمة الشحنات من النفط الخام المباع للمصافي لصالح وزارة المالية ، وقيمة كميات المشتقات النفطية المسحوبة من قبل شركة النفط اليمنية لصالح شركة مصافي عدن وقيمة مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء من مادتي المازوت والديزل لصالح شركة النفط اليمنية بما يغطي القيمة كاملة شهرياً ولكل جهة على حدة ، وتسديد الإلتزامات المالية أولاً بأول وفقاً للإتفاقية المذكورة. و لوحظ قيام الجهات المذكورة خلال الفترة من مارس 1999م وحتى فبراير 2008م تأجيل مبالغ شهرية من مستحقات كل جهة بما يعادل قيمة مسحوبات المؤسسة العامة الكهرباء من المازوت بالأسعار العالمية والتي كانت تؤجل من قيمة النفط الخام المباع لمصافي عدن لصالح المالية ، وقد بلغ إجمالي المبالغ المؤجل سدادها من قيمة النفط الخام المباع للمصافي حتى 31/12/2011م (241.255.397.386) ريال ، بالإضافة إلى مبلغ (21.709.854.713) ريال قيمة مسحوبات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت بسعر(40)ريال/لتر و(25) ريال/لتر خلال الفترة أغسطس ديسمبر 2012م. كما بلغت المديونية على شركة توزيع المشتقات النفطية (شركة النفط اليمنية) لصالح وزارة المالية حتى نهاية شهر أكتوبر 2011م مبلغ (26.947.282.230) ريال وتمثل هذه المديونية الدعم المسدد من قبل المالية على مبيعات شركة النفط اليمنية لمادة الديزل المباع للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية ، حيث تم تأجيل تحصيل تلك المبالغ كمعالجة مؤقتة بمبرر عدم إلتزام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة المازوت عند سعر (25) ريال/لتر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (65) الصادر في مارس عام 2008م. وقد ترتب على ذلك تراكم المديونية على الكهرباء لصالح شركة النفط اليمنية وكذا تراكم المديونية لصالح وزارة المالية على شركة النفط اليمنية نتيجة عدم إسترداد الدعم الحكومي المسدد بالزيادة عن كميات الديزل المباعة للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية المحررة وقيده مديونية على شركة النفط لصالح المالية حتى يتم تسوية المديونية التي على الكهرباء لصالح شركة النفط. كما بلغت المديونية على شركة النفط اليمنية لصالح المالية من قيمة المنحة السعودية مبلغ (8.066.662.900) ريال ، حيث تم تأجيل المبلغ عند شركة النفط بمبرر عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة الديزل والمازوت عند سعر (40) ريال/لتر و(25) ريال/لتر خلال الفترة فبراير أبريل 2012م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن الموافقة على إعطاء مهلة للكهرباء لمدة (3) أشهر للبدء بتسديد قيمة الوقود (مازوت + ديزل) لصالح شركة النفط وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة المالية. إتصالاً بماتقدم بلغت المديونية المستحقة لوزارة المالية والتي لدى شركة مصافي عدن للفترة قبل مارس 1999م مبلغ (271.256.701) ريال والذي تمثل المتبقي من قيمة النفط الخام المباع للمصافي في تلك الفترة. ملفتا الى عدم إعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء من قبل شركة النفط والقيام بدراسة دقيقة وموضوعية تحدد الإحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من العشوائية في هذا الجانب وإلزام المؤسسة العامة للكهرباء بإستخدام عدادات عند إستلام كميات الديزل والمازوت من شركة النفط اليمنية والتحاسب معها بناءً على وثائق رسمية تؤكد وتؤيد إستلام الكهرباء تلك المشتقات فعلياً وموافاة وزارة المالية بذلك قبل التحاسب وتحديد الدعم الحكومي للكميات المسحوبة للكهرباء وفقاً لبيانات دقيقة وسليمة معتمدة من الكهرباء بمايؤيد إستلامها فعلياً تلك المشتقات (مازوت ، ديزل). وأشار الى عدم تنفيذ وإنجاز المشاريع الإستثمارية المخططة والهادفة إلى رفع القدرات التكريرية للمصافي المحلية إلى (320) ألف برميل يومياً لتوفير إحتياجات السوق المحلية وزيادة الطاقة التخزينية وإيجاد مخزون إستراتيجي يلبي إحتياجات السوق المتطورة والمتزايدة ، ومن تلك المشاريع: - مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب إلى (25) ألف برميل/اليوم. - مشروع تطوير وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة التكريرية إلى (150) ألف برميل. - تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة رأس عيسى الحديدة بطاقة تصل (60) ألف برميل/اليوم. - تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة حضرموت بطاقة تكريرية (120) ألف برميل/اليوم. بالرغم أن المشاريع المذكورة تعد من المشاريع المستهدفة التي تضمنتها الخطة الخمسية الثانية والثالثة (2001م-2005م ، 2006-2010م) وضمن برامج الحكومات المتعاقبة. مشيرا الى أن شركة مصافي عدن تقوم بتغطية إحتياجات وطلبات السوق المحلي عن طريق الإستيراد للمشتقات النفطية من الخارج ، حيث بلغت نسبة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج لعام 2012م حوالي (80%) وفقاً لما جاء بتقرير وزارة النفط السنوي لعام 2012م. مما ترتب على ذلك حسب التقرير تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة سنوياً نتيجة إرتفاع تكلفة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمشتراة بالأسعار العالمية وإستنزاف جزء كبير من العملات الصعبة في إستيرادها من الخارج ، بينما يتم البيع في السوق المحلية بالأسعار الرسمية المدعومة. وكشف عن عدم تمكين سلطات الجمارك من القيام بإختصاصاتها في ميناء تصدير المشتقات النفطية للخارج لصالح مصافي عدن وبمايكفل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الصادرات وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 2009م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م. والفت التقرير الى استمرار تعليق الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية المستوردة من قبل مصافي عدن حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعلقة لصالح الجمارك لدى المصافي (274.650.211.952) ريال والتي تمثل قيمة الرسوم الجمركية على وارداتها من المشتقات النفطية للفترة من عام 2001م حتى نهاية 2012م.
