كشف مصدر مسئول بشركة النفط اليمنية أن الشركة عجزت عن تسديد فاتورة حمولة ناقلة النفط المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة منذ أسبوع ما تسبب في أزمة وقود في العاصمة ومحافظات أخرى. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمة لصحيفة "اليمن اليوم" إن الناقلة رفضت تفريغ حمولتها إلا بعد تسديد فاتورة المشتقات النفطية من قبل شركة النفط اليمنية، التي بدورها طالبت وزارة المالية بتسديد قيمة الحمولة من مخصصات وزارة الكهرباء واستقطاعها من مديونية الكهرباء للشركة المقاربة ل80 مليار ريال، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تستجب لطلب شركة النفط اليمنية. وتعاني أمانة العاصمة وغالبية محافظات الجمهورية من أزمة في المشتقات النفطية منذ أسبوع واختلال كبير في سوق الخدمات التموينية، حيث قلصت شركة النفط اليمنية تموينات محطات الوقود الخاصة بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وأكد ملاك محطات المحروقات أن الشركة قلصت التموين بمعدل 70% بحجة عدم توفر المشتقات النفطية والمحتجزة في ميناء الحديدة، وتغطيه الاحتياجات من المخزون الاستراتيجي، ما أدى إلى إغلاق محطات الوقود ما بين يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع نتيجة نفاد كميات المشتقات النفطية. وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت تحملها أعباء تموين المؤسسة العامة للكهرباء بالديزل والمازوت، لاستمرار التيار الكهربائي للمواطنين في المحافظات، حتى وصلت المديونية المستحقة للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء ما يقارب 80 مليار ريال، ثمن مسحوبات الكهرباء للمازوت والديزل. وحذرت نتائج زيارة فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار لشركة النفط اليمنية، من إفلاس الشركة في وقت استمرار مديونيتها على وزارة الكهرباء وتعاني شركة النفط اليمنية من مديونية متعثرة تصل إلى 100 مليار ريال تستحوذ المؤسسة العامة للكهرباء على 80 مليار ريال، ووزارة الدفاع والخطوط الجوية اليمنية 15 ملياراً ونصف المليار ريال . كما تتكبد الشركة خسائر متعلقة بانعكاسات المديونية والاختلالات السعرية ما يعادل عشرة مليارات ريالاً سنوياً، إضافة إلى خسائر الفوارق السعرية في حساب التسهيل، وخسائر نتيجة التقطعات لناقلات المشتقات النفطية، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة الشركة المالية والفنية والإدارية، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المختلفة ووصلت الشركة إلى مرحلة الإفلاس لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة بثمن كميات المحروقات التي تقوم بتسويقها، إضافة إلى التزاماتها الأخرى، والاختلالات الهيكلة الموجودة بالشركة ومنها تضخم الجهاز الوظيفي. وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم (48) يلزم كلاً من وزارة المالية ومؤسسة الكهرباء، بوضع آلية واضحة ودقيقة لتحصيل ثمن المسحوبات من المشتقات النفطية، كما أصدر مجلس الوزراء قرار (18) بالموافقة على منح المؤسسة مدة ثلاثة أشهر لتسديد قيمة الوقود، على أن تقوم وزارة المالية بذلك، إلا أن وزارة المالية سددت لمدة ثلاثة أشهر، وتم اختصام نسبة التسويق وهي حصة الشركة من ذلك السداد، بطريقة مخالفة للقانون. من جهة أخرى لقد جرت العادة أن تقوم وزارة المالية بتسديد فارق سعر اللتر الديزل (10) ريالات لكل لتر يذهب إلى الكهرباء بينما تدفع الكهرباء (40) لكل لتر حينما كان سعر اللتر (50) ريالا وعندما ارتفع سعر اللتر إلى (100) ريال يفترض بالمالية أن تدفع (60) ريالا لكل لتر، بحسب الآلية السابقة، إلا أن المالية والكهرباء لم تدفع أي منهما قيمة المسحوبات من الوقود المخصص للكهرباء، ما أوصل الشركة للإفلاس.
