كشفت وزارة المالية أن عدم تصدير أي كمية من الغاز الطبيعي المسال للخارج والمقدّر في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 بمبلغ 23 مليار و656 مليون ريال ساهم في انخفاض الموارد النفطية عن تقديرات الموازنة لنفس الفترة بمبلغ 138 مليار و280 مليون ريال وبنسبة 33.1%. وأوضحت وزارة المالية أن حصة الحكومة من تصدير الغاز الطبيعي المسال تقدّر سنوياً بمبلغ 47 مليار و312 مليون ريال. وأشارت الوزارة في تقرير رسمي ينفرد به "نيوز يمن" إلى احتساب السعر العالمي لقيمة الغاز المباع محلياً في تقديرات الموازنة بمبلغ 90 ألف و89 ريال للطن المتري، بينما البيع الفعلي محلياً يتم بسعر 28 ألف و568 ريال للطن المتري. وقالت إن انخفاض حصة الحكومة من كميّات النفط الخام يرجع لقيام الشركات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بخصم مقابل نفط الكلفة، كما تؤكّد ذلك وزارة النفط والمعادن، كما أن انخفاض الأسعار العالمية يؤدي بالضرورة إلى انخفاض حصة الحكومة من كميات الإنتاج. وأوضح التقرير المقدّم إلى مجلس الوزراء أن موارد النفط المصدّر خلال الفترة يناير- يونيو 2009 تتضمن مبلغ أربعة مليارات و668.3 مليون ريال مقابل 23 مليون و420 ألف دولار مقابل منح توقيع من بعض الشركات النفطية. كما يتم احتساب مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء لمادة المازوت بسعر 25 ريال للتر الواحد، في حين بلغ متوسط سعر اللتر 71.4 ريال، وبالتالي فإن متوسط الدعم "46.4" ريال للتر الواحد، ويتم احتساب مسحوبات مؤسسة الكهرباء من مادة الديزل ب 17 ريال للتر، في حين أن السعر المحدّد بيعه محلياً "35" ريال للتر أي بفارق 18 ريال للتر الواحد، والسعر العالمي بمبلغ 89.7 ريال للتر. ووفقاً للتقرير فإنه يتم احتساب مسحوبات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمادة "الترباين" ب 80 ريال للتر الواحد، في حين أن متوسط سعر اللتر "91.6" ريال للتر، ويتم احتساب الفارق مقابل تسديد حصة الحكومة من رأسمال شركة الخطوط الجوية اليمنية والتي قدّرت ب 32 مليار ريال. وتقدّر الموارد النفطية في موازنة الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 417 مليار و418 مليون ريال، بينما أسفر التنفيذ الفعلي عن 279 مليار و138 مليون ريال. المصدر : نيوز يمن
