كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م عن إختلالات كبيرة في القطاع النفطي مشيرا إلى أن وزارة النفط والمعادن قامت بتحصيل مبلغ 31 مليار دولار في العام 2005 مقابل رسوم استخدام الأنبوب من الشركات النفطية المنتجة والمصدرة للنفط "وقامت بتوريدها وتجنيبها في حساب خاص والصرف منها وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المالي"،بالإضافة إلى عدم تحصيلها لمبلغ 15 مليون دولار من شركة توتال الفرنسية بناءً على الاتفاقية الموقعة بينهما في أبريل 1996، كما لم تلزم الشركة بتسوية المبالغ المرفوضة، والمعلقة بحسب تقارير المراجعة بمبلغ 95 مليون دولار أميركي. وأضافت اللجنة البرلمانية أنه لم يتم "احتساب وتوريد مبلغ 2 مليار ريال من حصة الدولة من إيرادات الغاز إلى الخزينة العامة خلال الفترة من عام 1997 – إبريل 2006م ، وذلك بسبب احتساب حصة الدولة على أساس أن الطن المتري يساوي 86 اسطوانة، في حين أن الطن المتري يعادل 90 اسطوانة". ودعت اللجنة البرلمانيةإلى إحكام الرقابة على الإنتاج النفطي واتخاذ "الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين في تجنيب إيرادات رسوم استخدام أنبوب النفط في العام 2005"،بالإضافة إلى متابعة الشركات النفطية لتسديد مستحقات الدولة.