كشفت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب عن نهب منظم للمال العام في شركة مصافي عدن. وقالت اللجنة في تقرير وقف مقررها محمد عبد اللاه القاضي ضد استعراضه في المجلس أن مصاريف شركة مصافي عدن مرتفعة جداً حيث تبلغ نسبتها إلى الإيرادات (99.70%) في معظم السنوات ما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل كبير رغم أن نسبة الضريبة لا تزيد على (0.22%) إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في العامين 2005 - 2006م. ورصدت اللجنة ارتفاع حجم التزامات الشركة لصالح الدائنين حيث ناهزت (66) مليار ريال عام 2005م وبلغت التزاماتها لوزارة المالية في الفترة (1999 -2005م) حوالي (37) ملياراً و(556) مليون ريال، وللبنك الإسلامي منذ 1994م أكثر من ملياري ريال. وقالت اللجنة أنه على الرغم من الالتزامات الكبيرة على المصافي تجاه الغير فإنها تتهاون في تحصيل حقوقها. ووفقاً لحسابات المصافي عام 2005م فإن لديها على شركة النفط اليمنية بعدن أكثر من(31) مليار ريال بعضها مدور منذ سنة 1991م. وارتكبت الشركة كما ذكر التقرير تجاوزات في العامين 2005-2006م بأكثر من عشرين مليار ريال، وفي السنتين فاقت التجاوزات في بند استئجار ناقلات النفط (12) مليار ريال، وتم تحميل حسابات مشتريات بغرض البيع بمبالغ مرتبطة بتسويات محاسبية تتعلق بتعديلات المخزون قاربت قيمتها ثمانية مليارات ريال، وبلغت الديون المشكوك بتحصيلها حتى عام 2005م أكثر من خمسة مليارات. وأوضح التقرير أن الشركة اشترت سيارات عام 2005م بحوالي (125) مليون ريال، و(46) سيارة خلال 2006م بما يفوق (212) مليوناً،مشيرا إلى وجود (7) سيارات بعهدة مدير عام الشركة لاستخدامه الشخصي و(4) بعهدة نائبه. وقال التقرير البرلماني أن جميع عمليات الشراء تنفذ عن طريق الأمر المباشر وبدون أخذ الضمانات الكافية من الموردين واستلام وتوريد بعض المواد بدون الحصول على المؤيدات المستندية. وأوضح التقرير ان شراء المشتقات النفطية من الخارج يتم دون مناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة، وفال، وفيتول دون غيرها ما يثير تساؤلات، خاصة وأن مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005م فاقت المليار دولار، وتعدت المليار والنصف في العام 2006م. ويقابل زيادة استيراد المشتقات النفطية عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة حيث انخفض الإنتاج في العامين الآنفين من ثلاثة ملايين و(252) ألف إلى أقل من ثلاثة ملايين طن متري، فيما ارتفعت المشتريات للمشتقات النفطية من مليونين و(778) ألفاً إلى ثلاثة ملايين و(352) ألف طن متري. ولاحظت اللجنة البرلمانية لدى زيارتها للمصافي أن الشركة تبيع النفط الخام للشركات الأجنبية بنفس الأسعار المخفضة المحتسبة عليها من قبل دائرة تسويق النفط الخام بوزارة النفط ما جعل الشركات الأجنبية تستفيد من هامش التخفيض البالغ أكثر من(16) مليوناً ونصف المليون دولار عام 2006م.. وأشار التقرير النفطي إلى المبالغة في أسعار أجور نقل المشتقات النفطية داخلياً نتيجة نقلها بحراً من مصافي عدن لمنشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة ثم إعادة توزيعها براً لمحافظات اليمن الأخرى، بينما يمكن تفادي إنفاق المليارات من الريالات بالترحيل البري المباشر من عدن للمحافظات وذكر التقرير عدداً من الأمثلة بينها أن المسافة وفقاً لطريقة النقل الحالية ( عدن - الحديدة - تعز ) (725) كيلو متر في حال لو نقلت المشتقات مباشرة من عدنلتعز فإن المسافة لا تتجاوز (170) كيلو متر. وتسري الحالة على كميات الديزل المستوردة التي يمكن إيصالها مباشرة إلى موانئ الحديدة، والمكلا دون استيرادها لعدن ثم توزيعها على الميناءين. كما رفعت اللجنة النقاب عن احتكار نقل المشتقات النفطية والخام داخل اليمن من متعهد واحد منذ أكثر من عشر سنوات دون أية مناقصات وبلغت أجور النقل في العام 2006م قرابة (38) مليوناً ونصف المليون دولار إضافة لعدم استقطاع الشركة (2%) من المبالغ المستحقة كضريبة دخل على المتعهد مما فوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة. وإزاء ذلك أوصت اللجنة النفطية الحكومة بفصل نشاط نقل المشتقات النفطية عن مصافي عدن باعتبار الأخيرة منشأة إنتاجية. وفي حين لا تتعدى الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصافي (60%) من طاقتها التصميمية، فإن نسبة الفاقد مرتفعة جداً ووصفتها اللجنة بغير الطبيعية، إذ وصلت قيمة الفاقد في الخمسة الأعوام الماضية أكثر من (351) مليون دولار وتوقعت اللجنة تجاوز العجز (الفاقد) السنة الجارية (150) مليون دولار. وبلغت الزيادة في الفاقد البحري لنفط خام مأرب للمصفاة قرابة المليوني دولار عام 2003م مقارنة بالفاقد المتعارف عليه عالمياً الذي لا يتجاوز (0.5%).
