رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الفساد تحمل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة أكثر من 13 مليون دولار
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 01 - 10 - 2009

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ مأرب برس

كشفت رسالة موجهه للنائب العام عن تورط إدارة شركة مصفاة عدن بعملية استيراد البنزين الفاسد التي أثيرت قبل نحو شهرين من الان ولم يكشف عن أطرافها حينها.
وطالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في رسالة موجهه للنائب العام بتاريخ31/8/2009م بتحميل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة( 13،045،625)مليون دولار, أي مايعادل 2 مليار و600 مليون ريال يمني.وكشفت الرسالة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أحالت ملف القضية التي تتورط فيها إدارة مصفاة عدن وتحديدا , وحسب ماطالبت به هيئة الفساد في رسالتها للنائب العام , مدير عام شركة مصفاة عدن فتحي سالم علي, إضافة إلى نائبه يوسف قليقل وكلا من محمد يسلم- مدير المصفاة ومدير الحسابات محمد ابوبكر, ومدير الإنتاج سلطان حيدر ونائب مدير الإنتاج فاروق خليفة،وحملتهم المسؤولية الكاملة حول ما ترتب عن الصفقة
وقالت هيئة الفساد أن إحالة ملف قضيه شركة مصافي عدن للنائب العام كان بناءا على قرار اتخذه مجلس الهيئة صادر بتاريخ25/8/2009م, وبعد أن ثبت قيام إدارة المصفاة باستيراد شحنه من البنزين الذي يحتوي على مادة الاكسجينيت التي لاتتناسب من حيث المجاميع الكيميائية المكونة لها (الايثانول-والميثانول-اضافه إلى عنصر ام تي بي اي) مع قدرة المنشات النفطية في البلاد, مما أدى إلى حدوث تلوث عالي لمادة البنزين المنزلة إلى السوق المحلية.
(وسبق أن أثارت الصحف المحلية وجود كميات من البنزين الملوث في السوق المحلية اضافه إلى شكاوي عده من قبل ملاك لسيارات تعرضت محركاتها للتلف إلا انه لم يكشف عن مصدر شحنة البنزين حينها او الأطراف الواقفة ورائها ), إضافة إلى مايزيد عن 13مليون دولار تكبدتها الخزينة العامة,إلى جوار عوائد الربح المؤمل تحقيقها من الصفقة.
وحسب رسالة هيئة الفساد- فان معالجة الآثار المترتبة عليها قد بلغت مايزيد عن300 مليون ريال وتحديدا(381،277،979)ريال وغيرها من الخسائر المالية، ناهيك عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن وجود عنصر(ام تي بي أي)في الشحنة, المحضور لسميته العالية.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لإدارة شركة مصفاة عدن بالتزامن مع عدد من القضايا التي تم إثارتها حول وجود مساعي لخصخصة المصفاة
وكان فتحي سالم مدير المصفاة أول من أثارها للرأي العام خلال الأشهر الماضية, حيث المح لعددا من وسائل الإعلام بوجود ما اعتبرها مؤامرة تحاك لخصخصة المصفاة بغية تصفيتها, غير انه, ومن خلال مايتضح من وثيقة هيئة الفساد, وتقرير برلماني سابق صدر في يوليو 2008 أن إدارة سالم للمصفاة, لها اليد الطولى في تدميرها ونخرها بالفساد.
واعتبرت مصادر في المصفاة أن فساد إدارة المصفاة- حسب تعبير المصادر-لاينفي وجود مساع حثيثة لالتهام المصفاة عن طريق الخصخصة التي يقولون أنه قد اثبت زيفها من خلال عشرات المنشآت التي تم نهبها وتفيد نافذين في التضام منها وتحت مسمى الخصخصة.
وقالت تلك المصادر أنه وببساطه اكبر , فقد أصبحت المصفاة منشأه منهكة, تلفظ أنفاسها الأخيرة- حسب توصيف المصادر, ولكونها واقعه بين فساد إدارتها من جهة, وان زعم حرصه عليها فان حرصه لايتعدى التفيد منها- حسب ماوردته معلومات (هيئة الفساد واللجنة البرلمانية)ومن جهة أخرى وجود مساعي لكبار الفاسدين والمتنفذين في البلاد, يحاولون الولوج من خلال فضائح الفساد المحيطة بإدارة المصفاة.
لماذا تبدي إدارة المصفاة حرصها على عدم خصخصة أو تصفيتها؟!
( لماذا كان فتحي سالم بالفعل حريصا على المصفاة من الخصخصة او التصفية كما يزعم؟, ولماذا لا يقف أولا امام مايعتمل فيها أو التنحي عن موقعه)؟ تساؤل أطلقه احد الموظفون في المصفاة.
مضيفا: ولماذا بالمقابل لم تظهر الحكومة أي اهتمام للوقوف امام مايحصل فيها أو معالجة وضع المصفاة وتطويرها, فبحسب أحاديث لعددا من موظفي المصفاة, فإن هناك تقاعس متعمد بفعل تأثير بعض القوى,و حتى يؤدي الأمر لخصخصتها بأساليب الخصخصة التي هي في حقيقتها تصفيه تامة سبق وان دمرت ما يزيد عن خمسين مصنعا وشركه في المحافظات الجنوبية, ممن تم تقاسمها بين من يصفونهم بثلة من كبار الفاسدين التابعين في معظمهم للتضام الحاكم.
وكانت لجنة النفط البرلمانية, قد خلصت في يوليو2008م إلى وجود سوء إدارة وتشغيل لشركة مصافي عدن,وكذا إزالة الاختلالات المريبة في عملية استيراد وتصدير المشتقات النفطية, ووجود مخالفات في عملية نقلها سواء المستوردة منها أو المنقولة بحراً من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط اليمنية, إضافة إلى التجاهل والتساهل الكبير في تطبيق القوانين الضريبية من قبل شركة مصافي عدن والجهات المعنية الأخرى لتحصيل أموال الدولة ومخالفات في الأنشطة المختلفة للشركة والمتعاملين معها وصفها التقرير بالجسيمة, لجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات شركة مصافي عدن أوردتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصفتها بالمخيفة أيضا, ونتيجة لجود عجوزات كبيرة وغير مبررة في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصافي إلى المحافظات أو المنقول من رأس عيسى إلى مصافي عدن, نظراً لعدم وجود الرقابة على توريد ونقل المشتقات النفطية مما قد يمثل بؤرة رئيسة لعملية تهريبها.
وقال التقرير أن الفاقد من النفط الخام من2003 إلى 2007 بمبلغ 351.4 مليون دولار (70.2 مليار ريال) ويتوقع التقرير أن يصل الفاقد في العام 2008 م وحده(30 مليار ريال) مما سيجعل إجمالي الفاقد للأعوام 2003 إلى 2008 تتجاوز خمسمائة مليون دولار (مائة مليار ريال).
ووصف التقرير العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية في مختلف المحافظات بال«كبيرة»وبلغت قيمة العجز 209.8 مليون ريال منها 130.3 مليون ريال تخص الترحيلات إلى فرع عدن, فيما بلغت كمية الفاقد في العام 2003 29311 طنا أي ما يعادل 233418 برميلا بقيمة 5.1 مليون دولار (مليار ريال).
وأما صادرات المصافي من النفط الخام فتتم بأسعار أقل مقارنة بالأسعار التي تم بها شراء النفط الخام نفسه. ويؤكد التقرير أن مشتريات المشتقات النفطية يتم الاتفاق عليها بالتفاوض بين ناظر الإنتاج والشركة الأجنبية «مما يفتح مجالا كبيرا للتلاعب بالأسعار».
المصافي باعت في 2006م نفط خام بتخفيضات بلغت16.5 مليون دولار
وأشار التقرير البرلماني إلى أن شركة المصافي قامت في العام 2006 ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض وبدون الاستفادة من هامش التخفيض الذي بلغ 16.5 مليون دولار استفادت منه الشركات الأجنبية. ,كما أن مصافي عدن تتسلم كميات الديزل المستوردة في ميناء عدن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى على حسابها إلى ميناء الحديدة بحراً مما يضيف تكاليف نقل إضافية بدلاً من استيراد الديزل مباشرة إلى مينائي الحديدة والمكلا.اضافه إلى وجود احتكار لعمليات نقل النفط الخام والمشتقات من قبل متعهد واحد فقط حيث بلغت أجور النقل وحدها 36.5 مليون دولار خلال عامين 2005-و2006فقط.
وقامت المصافي باستئجار بواخر بنظام التعاقد ولم تستخدمها الاستخدام الأمثل مما جعلها تتحمل أجورا مضاعفة وخسائر كبيرة في عمليات النقل.وفق التقرير.
أضافه لتفاصيل أخرى عديدة ذكرت في التقرير البرلماني, كشراء مواد قرطاسيات ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال متجاوزة الربط في الميزانية لهذا الغرض بنحو %149 أما في العام 2006 فبلغت المشتروات نفسها 343.8 مليون ريال أي تجاوز البند نفسه بنحو %540.
وفي بند فواتير المياه حدث تجاوز آخر حيث تم تجاوز الربط في الميزانية بنحو %11 أو 9.5 مليون ريال دفعت بها فواتير مياه منازل قادة الشركة وبعض الجهات من خارجها.
وظهر لشركة مصافي عدن في التقرير مكتب في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال وقالت اللجنة البرلمانية :«لايعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذا المكتب».
وأضافت اللجنة إن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد هو بند الصيانة والإصلاح بنسبة 69.49 % من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال وهذا يشير إلى «إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية».كما أن الشركة باعت في العام 2006 خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات.
وأمام كل ذلك تبدو توصيات التقرير البرلماني الصادر في 16 يوليو2008م أكثر قبولا أن صحت النوايا بإصلاح أوضاع المصفاة, حيث أن التقرير طالب:
- بالشروع فوراً في إجراءات صيانة وتحديث مصفاة عدن تواكب التكنولوجيا الحديثة ولزيادة الإنتاج وتقليل نسب الفاقد غير العادية ولتمكين المصفاة من تكرير جميع أنواع النفط
- وتشكيل لجنة تحقيق تكلف بدراسة المخالفات والتجاوزات المالية وسوء استغلال المنصب التي وردت في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول حسابات الشركة
-والعمل على إعادة الهيكلة لشركة مصافي عدن من النواحي المالية والإدارية والفنية من خلال رؤية تطويرية واضحة تضمن ضبط الأداء في هذا المرفق الذي وصفه التقرير (بالمرفق الحيوي المهم).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.