رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    اليمن واحد    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    غدا .. افتتاح ملعب الظرافي بصنعاء    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الفساد تحمل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة أكثر من 13 مليون دولار
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 01 - 10 - 2009

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ مأرب برس

كشفت رسالة موجهه للنائب العام عن تورط إدارة شركة مصفاة عدن بعملية استيراد البنزين الفاسد التي أثيرت قبل نحو شهرين من الان ولم يكشف عن أطرافها حينها.
وطالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في رسالة موجهه للنائب العام بتاريخ31/8/2009م بتحميل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة( 13،045،625)مليون دولار, أي مايعادل 2 مليار و600 مليون ريال يمني.وكشفت الرسالة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أحالت ملف القضية التي تتورط فيها إدارة مصفاة عدن وتحديدا , وحسب ماطالبت به هيئة الفساد في رسالتها للنائب العام , مدير عام شركة مصفاة عدن فتحي سالم علي, إضافة إلى نائبه يوسف قليقل وكلا من محمد يسلم- مدير المصفاة ومدير الحسابات محمد ابوبكر, ومدير الإنتاج سلطان حيدر ونائب مدير الإنتاج فاروق خليفة،وحملتهم المسؤولية الكاملة حول ما ترتب عن الصفقة
وقالت هيئة الفساد أن إحالة ملف قضيه شركة مصافي عدن للنائب العام كان بناءا على قرار اتخذه مجلس الهيئة صادر بتاريخ25/8/2009م, وبعد أن ثبت قيام إدارة المصفاة باستيراد شحنه من البنزين الذي يحتوي على مادة الاكسجينيت التي لاتتناسب من حيث المجاميع الكيميائية المكونة لها (الايثانول-والميثانول-اضافه إلى عنصر ام تي بي اي) مع قدرة المنشات النفطية في البلاد, مما أدى إلى حدوث تلوث عالي لمادة البنزين المنزلة إلى السوق المحلية.
(وسبق أن أثارت الصحف المحلية وجود كميات من البنزين الملوث في السوق المحلية اضافه إلى شكاوي عده من قبل ملاك لسيارات تعرضت محركاتها للتلف إلا انه لم يكشف عن مصدر شحنة البنزين حينها او الأطراف الواقفة ورائها ), إضافة إلى مايزيد عن 13مليون دولار تكبدتها الخزينة العامة,إلى جوار عوائد الربح المؤمل تحقيقها من الصفقة.
وحسب رسالة هيئة الفساد- فان معالجة الآثار المترتبة عليها قد بلغت مايزيد عن300 مليون ريال وتحديدا(381،277،979)ريال وغيرها من الخسائر المالية، ناهيك عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن وجود عنصر(ام تي بي أي)في الشحنة, المحضور لسميته العالية.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لإدارة شركة مصفاة عدن بالتزامن مع عدد من القضايا التي تم إثارتها حول وجود مساعي لخصخصة المصفاة
وكان فتحي سالم مدير المصفاة أول من أثارها للرأي العام خلال الأشهر الماضية, حيث المح لعددا من وسائل الإعلام بوجود ما اعتبرها مؤامرة تحاك لخصخصة المصفاة بغية تصفيتها, غير انه, ومن خلال مايتضح من وثيقة هيئة الفساد, وتقرير برلماني سابق صدر في يوليو 2008 أن إدارة سالم للمصفاة, لها اليد الطولى في تدميرها ونخرها بالفساد.
واعتبرت مصادر في المصفاة أن فساد إدارة المصفاة- حسب تعبير المصادر-لاينفي وجود مساع حثيثة لالتهام المصفاة عن طريق الخصخصة التي يقولون أنه قد اثبت زيفها من خلال عشرات المنشآت التي تم نهبها وتفيد نافذين في التضام منها وتحت مسمى الخصخصة.
وقالت تلك المصادر أنه وببساطه اكبر , فقد أصبحت المصفاة منشأه منهكة, تلفظ أنفاسها الأخيرة- حسب توصيف المصادر, ولكونها واقعه بين فساد إدارتها من جهة, وان زعم حرصه عليها فان حرصه لايتعدى التفيد منها- حسب ماوردته معلومات (هيئة الفساد واللجنة البرلمانية)ومن جهة أخرى وجود مساعي لكبار الفاسدين والمتنفذين في البلاد, يحاولون الولوج من خلال فضائح الفساد المحيطة بإدارة المصفاة.
لماذا تبدي إدارة المصفاة حرصها على عدم خصخصة أو تصفيتها؟!
( لماذا كان فتحي سالم بالفعل حريصا على المصفاة من الخصخصة او التصفية كما يزعم؟, ولماذا لا يقف أولا امام مايعتمل فيها أو التنحي عن موقعه)؟ تساؤل أطلقه احد الموظفون في المصفاة.
مضيفا: ولماذا بالمقابل لم تظهر الحكومة أي اهتمام للوقوف امام مايحصل فيها أو معالجة وضع المصفاة وتطويرها, فبحسب أحاديث لعددا من موظفي المصفاة, فإن هناك تقاعس متعمد بفعل تأثير بعض القوى,و حتى يؤدي الأمر لخصخصتها بأساليب الخصخصة التي هي في حقيقتها تصفيه تامة سبق وان دمرت ما يزيد عن خمسين مصنعا وشركه في المحافظات الجنوبية, ممن تم تقاسمها بين من يصفونهم بثلة من كبار الفاسدين التابعين في معظمهم للتضام الحاكم.
وكانت لجنة النفط البرلمانية, قد خلصت في يوليو2008م إلى وجود سوء إدارة وتشغيل لشركة مصافي عدن,وكذا إزالة الاختلالات المريبة في عملية استيراد وتصدير المشتقات النفطية, ووجود مخالفات في عملية نقلها سواء المستوردة منها أو المنقولة بحراً من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط اليمنية, إضافة إلى التجاهل والتساهل الكبير في تطبيق القوانين الضريبية من قبل شركة مصافي عدن والجهات المعنية الأخرى لتحصيل أموال الدولة ومخالفات في الأنشطة المختلفة للشركة والمتعاملين معها وصفها التقرير بالجسيمة, لجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات شركة مصافي عدن أوردتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصفتها بالمخيفة أيضا, ونتيجة لجود عجوزات كبيرة وغير مبررة في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصافي إلى المحافظات أو المنقول من رأس عيسى إلى مصافي عدن, نظراً لعدم وجود الرقابة على توريد ونقل المشتقات النفطية مما قد يمثل بؤرة رئيسة لعملية تهريبها.
وقال التقرير أن الفاقد من النفط الخام من2003 إلى 2007 بمبلغ 351.4 مليون دولار (70.2 مليار ريال) ويتوقع التقرير أن يصل الفاقد في العام 2008 م وحده(30 مليار ريال) مما سيجعل إجمالي الفاقد للأعوام 2003 إلى 2008 تتجاوز خمسمائة مليون دولار (مائة مليار ريال).
ووصف التقرير العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية في مختلف المحافظات بال«كبيرة»وبلغت قيمة العجز 209.8 مليون ريال منها 130.3 مليون ريال تخص الترحيلات إلى فرع عدن, فيما بلغت كمية الفاقد في العام 2003 29311 طنا أي ما يعادل 233418 برميلا بقيمة 5.1 مليون دولار (مليار ريال).
وأما صادرات المصافي من النفط الخام فتتم بأسعار أقل مقارنة بالأسعار التي تم بها شراء النفط الخام نفسه. ويؤكد التقرير أن مشتريات المشتقات النفطية يتم الاتفاق عليها بالتفاوض بين ناظر الإنتاج والشركة الأجنبية «مما يفتح مجالا كبيرا للتلاعب بالأسعار».
المصافي باعت في 2006م نفط خام بتخفيضات بلغت16.5 مليون دولار
وأشار التقرير البرلماني إلى أن شركة المصافي قامت في العام 2006 ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض وبدون الاستفادة من هامش التخفيض الذي بلغ 16.5 مليون دولار استفادت منه الشركات الأجنبية. ,كما أن مصافي عدن تتسلم كميات الديزل المستوردة في ميناء عدن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى على حسابها إلى ميناء الحديدة بحراً مما يضيف تكاليف نقل إضافية بدلاً من استيراد الديزل مباشرة إلى مينائي الحديدة والمكلا.اضافه إلى وجود احتكار لعمليات نقل النفط الخام والمشتقات من قبل متعهد واحد فقط حيث بلغت أجور النقل وحدها 36.5 مليون دولار خلال عامين 2005-و2006فقط.
وقامت المصافي باستئجار بواخر بنظام التعاقد ولم تستخدمها الاستخدام الأمثل مما جعلها تتحمل أجورا مضاعفة وخسائر كبيرة في عمليات النقل.وفق التقرير.
أضافه لتفاصيل أخرى عديدة ذكرت في التقرير البرلماني, كشراء مواد قرطاسيات ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال متجاوزة الربط في الميزانية لهذا الغرض بنحو %149 أما في العام 2006 فبلغت المشتروات نفسها 343.8 مليون ريال أي تجاوز البند نفسه بنحو %540.
وفي بند فواتير المياه حدث تجاوز آخر حيث تم تجاوز الربط في الميزانية بنحو %11 أو 9.5 مليون ريال دفعت بها فواتير مياه منازل قادة الشركة وبعض الجهات من خارجها.
وظهر لشركة مصافي عدن في التقرير مكتب في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال وقالت اللجنة البرلمانية :«لايعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذا المكتب».
وأضافت اللجنة إن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد هو بند الصيانة والإصلاح بنسبة 69.49 % من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال وهذا يشير إلى «إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية».كما أن الشركة باعت في العام 2006 خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات.
وأمام كل ذلك تبدو توصيات التقرير البرلماني الصادر في 16 يوليو2008م أكثر قبولا أن صحت النوايا بإصلاح أوضاع المصفاة, حيث أن التقرير طالب:
- بالشروع فوراً في إجراءات صيانة وتحديث مصفاة عدن تواكب التكنولوجيا الحديثة ولزيادة الإنتاج وتقليل نسب الفاقد غير العادية ولتمكين المصفاة من تكرير جميع أنواع النفط
- وتشكيل لجنة تحقيق تكلف بدراسة المخالفات والتجاوزات المالية وسوء استغلال المنصب التي وردت في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول حسابات الشركة
-والعمل على إعادة الهيكلة لشركة مصافي عدن من النواحي المالية والإدارية والفنية من خلال رؤية تطويرية واضحة تضمن ضبط الأداء في هذا المرفق الذي وصفه التقرير (بالمرفق الحيوي المهم).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.