يمرس : الحكومة أمام خيارات صعبة..(1-2)

العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري غارات على صنعاء صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل» قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني عدن: تحت وقع الظلام والظلم «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة أمام خيارات صعبة..(1-2)

عبد الحكيم هلال نشر في المصدر يوم 05 - 06 - 2009

تأثر الوضع المالي اليمني من الأزمة المالية العالمية بسبب عاملين هامين ارتبطا أساساً بالنفط.. وقدم وزير المالية تقريراً بهذا الوضع على أساس تراجع أسعار النفط عالمياً. على أن الوضع ظل يزداد سوءاً بسبب ترافق ذلك مع انخفاض إنتاج النفط المحلي.. وجعل التقرير أهم الحلول: رفع الدعم عن المشتقات النفطية. لكن القرار لم يتخذ بعد. ربما بسبب تدخل عامل أكثر أهمية: الاضطرابات الحاصلة في البلاد.

بالنسبة للحكومة..ما يحدث ليس بالأمر الجيد إطلاقاً.
"إن الوضع المالي العام للبلاد محرج".
هكذا قال وزير المالية في تقريره الذي قدمه للحكومة "عن الأوضاع المالية، خلال العامين 2009، 2010".
التقرير المذكور كان طلب رسمياً من الوزير نعمان الصهيبي، بأمر مجلس الوزراء رقم (32) لعام 2009م إعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي للمالية العامة، عطفاً على توجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية للحكومة بتاريخ 3/3/2009، المعطوف هو الآخر على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي برزت في أواخر العام المالي 2008 من حيث نتائجها وآثارها على أوضاع بلادنا المالية والاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يوضح الطلب أعلاه: إعداد تقرير شامل. غير أن ما قدمه الوزير، يعد تقريراً معيباً في حق البلاد – بحسب متخصصين – كونه لم يشمل كافة الجوانب التي من الممكن أن تؤثر في الوضع المالي للبلاد، واقتصر على توضيح جانبين فقط هما: تأثير انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلى جانب تأثر الإيرادات العامة بانخفاض إنتاج النفط خلال المرحلة القادمة، وتطرق إلى تأثير الدين المحلي العام (أذون الخزانة) والدين العام الخارجي، على الوضع المالي..
وجملة أهم ما خلصت إليه حلول التقرير الحكومي، هو تسوية الأوضاع في هذين الجانبين: رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومحاولة خفض نفقات خدمة الدين العام المحلي، خلال العام 2009، بحوالي (20) مليار، وذلك بعدم تجديد أذون الخزانة الخاصة بمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام والصناديق المختلفة.
بالطبع كانت هناك حلول جانبية أخرى لكنها اتسمت بالعبارات والمصطلحات العامة بدون تفاصيل واقعية.. جمل وعبارات مكررة في كل تقارير عمليات الإصلاح السابقة.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية:
إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لهو قرار خطير، على الرغم من أنه بات قيد اللازم القيام به، غير أن اتخاذ مثل هذا القرار بدون دراسة واقعية للأضرار والحلول المناسبة من كافة الجوانب، يمكن أن يجعل منه قراراً قاتلا في كل الأحوال.
إن ما جعل الحكومة تتريث كثيراً في اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن، لم يكن بسبب قيامها في الوقت الحالي بدراسة التأثيرات المترتبة على اتخاذ قرار كهذا، بل يمكن التأكيد أن ذلك ارتبط بالأحداث الأخيرة والتداعيات التي تمر بها البلاد.
(جاء ضمن التقرير اختيار الفترة ما بين ابريل/ ديسمبر 2009 لرفع الدعم عن المشتقات النفطية..)
ولكن كان من المستحيل في مثل هذه الأوضاع المضطربة أن تثير الحكومة مثل هذا الأمر، وتقدم للناقمين، سلاحاً فتاكاً للنيل منها واستغلال القرار لمزيد من الاضطرابات.
صحيح أن الاتحاد الأوروبي - في تقرير له قدم مؤخراً للحكومة بخصوص الإصلاحات الضرورية – ضغط في اتجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. لكن الصحيح أيضاً أن قرارا مثل هذا اتخذ في مرحلة سابقة (سميت المرحلة الأولى لرفع الدعم عن المشتقات النفطية 2005) أدى إلى ثورة شعبية غاضبة كادت تصل بالأمور إلى ما لا يحمد عقباه آنذاك؛ حدثت مظاهرات شعبية في أهم محافظات الجمهورية، أدت إلى مواجهات مع الأمن، وقتل فيها قرابة 31 شخصاً، بينما جرح أكثر من 200 آخرين، واعتقل حوالي 851 مواطناً عفي عنهم لاحقاً بعفو رئاسي.
اليوم قد يحدث مثل ذلك، بل أسوأ منه، إن لم تحتط الحكومة من كافة الجوانب.. وكافة الجوانب هنا ليس كما ذكر التقرير بالتنسيق فقط مع وزارات: التخطيط، النفط، الصناعة والتجارة، النقل، الداخلية، الدفاع.

الموازنة الأولى قبل هبوط أسعار النفط:
كان لدى الوزير حوالي 7 دكاترة. في وزارة يقال أنهم متخصصون في الاقتصاد والمال. وكان يفترض العودة إليهم لتجهيز وإعداد دراسة متكاملة شاملة لكافة الجوانب. أما إذا كان هذا العمل قد تم عبر هؤلاء الدكاترة المتخصصين، فهي الكارثة بعينها!
جاء في تقرير وزارة المالية للحكومة، إن الإيرادات العامة، قدرت في الموازنة العامة للدولة لعام 2009، بنحو: ( تريليون) و(537) مليار و(168) مليون ريال. في حين قدرت النفقات العامة بنحو: (تريليون) و(963) مليار و(995) مليون ريال. بصافي عجز نقدي بلغ (426) مليار و(827) مليون ريال. أي بنسبة عجز قدره (7,4%) من الناتج المحلي الإجمالي.
مفصلة بحسب الجداول رقم (1): الإيرادات العامة للدولة . (2): النفقات العامة للدولة.

ملاحظات: جاءت هذه الملاحظات في التقرير:-
- إن تلك التقديرات بنيت على أساسين: تقديرات عوائد النفط خلال العام 2009 – تقديرات عوائد الغاز خلال الفترة :مايو – ديسمبر 2009
أ‌- بالنسبة لإجمالي إنتاج النفط خلال العام 2009 وفقاً لما ورد من وزارة النفط بالمذكرتين رقم (و.ن.م/44-455) وتاريخ 15/3/2008 ، ورقم (و.ن.م/44-926) وتاريخ 9/6/2008 ، وفيهما قدر إنتاج النفط بحوالي(110,9) مليون برميل، حيث تبلغ حصة الدولة منه حوالي (65,8) مليون برميل عند سعر (55) دولار/برميل، وبقيمة قدرها (3.621) مليون دولار، وبما يعادل (720.521) مليون ريال (عند سعر الصرف المقدر بالموازنة (199) ريال/ دولار)
ب‌- قدرت عوائد الحكومة من الغاز الطبيعي المسال للفترة من مايو 2009م، موعد بدء تصدير الغاز حتى ديسمبر 2009م بنحو (47.3) مليار ريال.

العجز المضاف والتقليص الأول:
قبيل البدء بتنفيذ هذه الموازنة هوت أسعار النفط (في ديسمبر 2008) إلى مادون (44) دولار للبرميل. الأمر الذي استدعى وزارة المالية بتدارس الوضع المالي– حسب التقرير الوزاري – وخرجت بمقترح إجراء خفض لبعض بنود النفقات غير الحتمية، وإجراء إصلاحات أخرى – وصفها التقرير بأنها - هامة تؤثر في النفقات العامة والإيرادات العامة، وتقدمت به إلى مجلس الوزراء وأسفر عن صدور قرار المجلس رقم (467) لسنة 2008 بشأن ضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات.
وعلى ضوء ذلك أعيد احتساب الإيرادات العامة والنفقات العامة على أساس سعر (35) دولار للبرميل وتحديد العجز الصافي بحسب الجدولين: (3) الإيرادات العامة، (4) النفقات العامة:-

العجز المضاف والتقليص الثاني:
لكن وفي بداية العام المالي 2009 تفاجأت وزارة المالية بوجود خفض في حصة الدولة من النفط الخام. فبحسب إفادة وزارة النفط توقعت بأن إنتاج النفط لعام 2009 قد تغيرت من حوالي (110,9) مليون برميل/سنة إلى حوالي (103,7) مليون برميل/سنة. وأن حصة الحكومة قد انخفضت من (65,8) مليون برميل إلى (59,5) مليون برميل.
بالإضافة إلى انخفاض آخر – حسب التقرير - تمثل في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال – الذي لم يبدأ تصديره بعد – بحوالي (3,3) مليون طن متري، وذلك ما يعادل – وفقاً للأسعار الجديدة للنفط – حوالي (74,4) مليار ريال خفض في إيرادات النفط والغاز.

- وكما جاء في تقرير الوزارة، فإن ذلك أدى حتماً إلى تغيير كبير في عجز موازنة النقدي الصافي، وارتفاع نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى (11%)
- ويوضح الجدول رقم (5) التقلص الحاصل في إيرادات الدولة بعد توقع انخفاض إنتاج النفط والغاز.

- ومع ذلك التقلص الحاصل في الإيرادات، فقد افترضت الوزارة عدم حدوث تغييرات جديدة في جانب النفقات العامة. وفيما إذا لم تحدث أية زيادة في الإيرادات، وذلك نتيجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008 بتقليص الإنفاق إلى النصف.
- فإن موقف المالية العامة سيكون على النحو التالي (حسب ما جاء في التقرير):

علينا هنا أن نضع في اعتبارنا أمرين بالنسبة لإيرادات النفط والغاز:
- أولاً: أن أسعار النفط بدأت بالتصاعد عالمياً إلى أعلى نسبة لها خلال ستة أشهر إلى حوالي 65 دولار للبرميل، فيما أن آخر وضع مالي أقرته وزارة المالية هو سعر(35) دولار للبرميل الواحد. أي أن هناك زيادة تقدر ب 50% الأمر الذي سيتيح مجالاً لزيادة الإيرادات العامة عما هي عليه في آخر وضع مالي إلى النصف تقريباً.
- ثانياً: أن ذلك سينسحب بدوره على إيرادات الغاز المرتبطة بأسعار النفط عالمياً.
وبتوقع عدم وجود أي انخفاض إضافي آخر في إنتاج النفط المحلي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فإن فائضاً كبيراً سيحدث في الإيرادات العامة للدولة، من الممكن خلاله تغطية نسبة لا بأس بها من العجز الحاصل..
ولكن علينا أن نشدد هنا على ضرورة أن لا تقوم الحكومة في زيادة نسبة الإنفاق على الباب الثالث في بند النفقات غير المبوبة، التي يقال أنها المبالغ التي تصرف عبر القصر الجمهوري مباشرة!
إن الوضع حرج جداً بالنسبة للاقتصاد الكلي والمالية العامة والسياسات النقدية، غير أن هناك من يتحدث عن صرفيات مهولة لمواجهة تحديات الاضطرابات السياسية الحاصلة في المناطق الجنوبية. مئات الملايين تصرف على الاستقطابات عبر بعض الرؤؤس القيادية والمشيخية هناك. إلى جانب تلك الملايين التي تصرف على الاحتفالات الوطنية في المحافظات، وتلك التي خصصت - بالترافق معها - لزيادة جرعة الوطنية وغيرها..

الموقف المالي أمام الدين العام:
بعد تلك التوضيحات والتقليصات على الوضع المالي نتيجة التأثر من انخفاض أسعار النفط، عالميا، وانخفاض الإنتاج المحلي، انتقل تقرير الوزارة للحديث عن الموقف من الدين العام، وجاء على النحو التالي:
- بلغ إجمالي الدين العام المحلي (أذون الخزانة) حتى 31/12/2009 (639) مليار و(293) مليون ريال.
- بينما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي حتى نفس الفترة (5) مليار و(886) مليون دولار. بما يعادل: (تريليون) و(171) مليار و(314) مليون ريال. عند سعر صرف الموازنة المقدر ب 199 ريال/دولار.
- وعليه:
- تقدر نفقات خدمة الدين العام المحلي ب (90) مليار ريال للسنة الواحدة (تمثل مدفوعات الحكومة للفوائد).
- بينما تقدر نفقات الدين العام الخارجي ب (46) مليار و(530) مليون ريال (منها: 15 مليارو863 مليون ريال مدفوعات فوائد، و 30 مليار و 667 مليون ريال أقساط القروض).
- بالنسبة لنفقات خدمة الدين العام المحلي، اتخذت الحكومة إجراءات معينة لخفضه بحوالي (20) مليار ريال فقط، من (90) مليار، خلال العام الحالي. وذلك من خلال إشعارها البنك المركزي اليمني، بعدم تجديد أذون الخزانة الخاصة بالمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام والصناديق المختلفة، وعكس المبالغ الخاصة بتلك الجهات في تواريخ استحقاقها أولا بأول إلى حساباتها الجارية، واستحداث آلية جديدة لتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية غير تضخمية (الدين العام المحلي) عن طريق إصدار سندات حكومية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) بفائدة قدرها (7%) بدلا من الفائدة التي كانت تدفع مقابل إصدار أذون خزانة لتلك الجهات بأكثر من (15%).

- العدد القادم:
في العدد القادم سيتم تناول بقية ما جاء في التقرير وسيتطرق إلى النقاط التالية:-
- أهم المتغيرات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م: سيحدث تغيير وتعديل إضافي على الموازنة الجديدة بخفض آخر للإيرادات بسبب توقع انخفاض إنتاج النفط.
- استدامة المالية العامة على ضوء ذلك الخفض الإيرادي، والحلول التي قدمتها الوزارة والتي بضمنها ضرورة اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بعد أن قدمت الوزارة جدولاً بالأرقام المهولة التي تقدمها الدولة في هذا المجال.. وخلاصة بالدعم المتوقع توفيره خلال الفترة ابريل /ديسمبر 2009.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.